جنس للبيع في لبنان

نشرت مجلة "فورين بوليسي" على موقعها الالكتروني تحقيقاً عن الـ "سوبر نايت كلوب" في لبنان، تحت عنوان "جنس للبيع في لبنان". وعرض كاتب التحقيق "سولومي أندرسن" للملاهي الليلية المنتشرة في منطقة المعاملتين في جونية، التي تقدر بـ 130 ملهى الذي شرح آلية عملها، حيث يتم استقدام الفتيات من اوروبا الشرقية أو من المغرب للعمل بسمات دخول "فنانات" ومعلوم ان "فنانة" تعني حقيقة "بائعة هوى". وهنا نص التحقيق: يجلس جاد على أريكةٍ في رواق أحد الفنادق في منطقة المعاملتين، وسط مرايا متصدعة ودخان سجائر كثيف. ينتظرهن، وخلفه دفتر كبير... إنها مستلزمات العمل! يوضح جاد أنه يرغم الفتيات اللواتي يعملن لديه على تسجيل خروجهنّ على هذا الدفتر قبل مغادرة الفندق، تفادياً لغرامات قاسية قد تفرضها دائرة الجوازات إذا لم يتصرف كذلك. يمتلك جاد ملهى ليلياً في المعاملتين في لبنان، حيث يقدّر عدد النوادي الليليّة بنحو 130 نادٍ، معظمهم في المعاملتين التي تبعد قرابة 20 دقيقة عن الملاهي الجذابة والمحلات الراقية في العاصمة. إنها ليست تماماً بيوت للدعارة، وليست نوادٍ للتعري أيضاً، إنها الملاهي الليلية التي تظهر الجانب الآخر"السلبي" من حياة السهر الصاخبة في لبنان. "يستورد"-إذا صحّ التعبير- مالكو هذه الملاهي الفتيات من الخارج، من أوروبا الشرقية والمغرب في أكثر الأحيان، تحت تأشيرة "مبطنة" بكلمة "فنانة"، إذ إنّ هذه المهنة تأخذ منحى آخر في الواقع، فتغدو "الفنانة" عاهرة. ينصّ القانون اللبناني على أن هؤلاء النساء يمكنهنّ دخول البلاد فقط بعد توقيع عقد عمل، وموافقة المديرية العامة للأمن العام اللبناني عليه. وعلى الرغم من أن النساء يأتين طوعاً إلى لبنان للعمل، إلاً أنه ليس من الواضح كم منهنّ فهمن ماهية وظائفهنّ في الواقع. وحين وصول الفتيات "الفنانات" إلى لبنان، يتمّ مصادرة جواز سفرهنّ حتى إنتهاء عقد العمل الموقع بين الطرفين، أي بين الفتاة وصاحب النادي الليلي. عملياً، لا يوجد بيانات دقيقة عن عائدات هذه "الصناعة" في لبنان، إلاّ أنّ جاد يقدّر كسبه بثلاتين ألف دولار في الشهر كحدٍ أقصى. وفي هذا الإطار، أفاد تحقيق صحافي نشر عام 2009، أنّ النوادي الليلية في لبنان تكسب ما يوازي 23 مليون دولار سنوياً عبر القنوات الشرعية، حيث لا يظهر سوى رأس الجبل الجليدي، إذ إنّ لهذه المهنة عائدات- من تحت الطاولة- وذلك من خلال البغاء. وعلى الرغم من أنّ الدعارة مشروعة في لبنان تحت غطاء قانون 1931، إلاّ أنّها مسموحة فقط في بيوت الدعارة المرخص لها، وقد أوقفت الحكومة اللبنانيّة منح التراخيص منذ عام 1975، وبالتالي فإنّ ممارسة البغاء في النوادي الليليّة تعتبر غير قانونيّة. وبناء عليه، تتخذ هذه "المؤسسات" إجراءات معقدة بهدف عدم خرق القانون، فيدفع الزبون نحو 80 دولار ثمن زجاجة "الشمبانيا" وساعة واحدة مع إحدى فتيات الملهى اللواتي تحضرن بكامل أناقتهنّ، ويبدأن العمل حيث يتاح للزبون تقبيل الفتاة التي إختارها، إنما لا يسمح له بممارسة العلاقة الجنسيّة معها. إلاّ أنّ شراء الزجاجة لا تتوقف فعاليته هنا، إذ يضمن له ثمن "الشمبانيا" موعداً مع الفتاة خلال الأسبوع التالي. وعلى الرغم من تواجد أندية ليلية تتيح للزبون إصطحاب الفتاة في الليلة عينها مقابل رسمٍ إضافي، غير أنّ هذه الامر قليل الحدوث، نظراً لشدّة العقوبات القانونيّة على هكذا تصرّف، بحسب جاد. وعند السؤال عما إذا كان الموعد بين الزبون والفتاة يتضمّن ممارسة الجنس، حاول جاد المراوغة والتهرّب من السؤال باعتباره أنه يكسب المال من ترتيب اللقاءات، ولا يجبر الفتيات بالقيام بذلك، مضيفاً أنه إذا قررت الفتاة أن تقيم علاقة جنسيّة مع الزبون، فهذا أمر يعود لها، إلاّ أنه يقرّ أنّ اللقاءت غالباً ما تنتهي في غرف إحدى الفنادق الرخيصة في المعاملتين، ويصرّ على أنّ للفتاة حرية الإختيار ويقول: "لا يمكنني أن أركّب جهاز جي بي أس لكل فتاة حتى أعرف ماذا تفعل!". وبعد طلب مقابلة إحدى العاملات لديه، تردد جاد بالموافقة، لكن سرعان ما رحب بالفكرة، فحضرت لينا، الفتاة الأوكرانية التي رأت أن مجيئها إلى لبنان كان الخطأ الأعظم في حياتها. كانت هذه الفتاة، التي أتت من بلادها سعياً إلى تحسين وضعها الإقتصادي، تظنّ أنها ستعمل في ملهى ليلي، إلاّ أنها صدمت بما كان ينتظرها. لينا التي أخفت دموعها مراراً خلال الخوض في تفاصيل عملها والتعبير عن كرهها لإختيار الزوبون لها، في خطوة إعتبرتها مماثلة لإنتقاء السلع الإستهلاكيّة، تنتظر بفارع الصبر إنتهاء عقدها المبرم مع جاد حتى تعود أدراجها إلى بلادها. في سياقٍ متصل، يرى ممثل قطاع الملاهي والنوادي في نقابة مالكي المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوروس سيرانوسيان أنّ نظام الملاهي الليليّة يعود بالنفع على المجتمع اللبناني، معتبراً أنّ لبنان بلد سياحي ويجب أن يؤمن أماكن للسهر وفتيات، اللواتي عادة يكنّ أجنبيات، لأنّ الخروج مع لبنانيّة بنظره باهظ الثمن... وبهذه الطريقة لا تصبح اللبنانيات عاهرات. ويكمل سيرانوسيان أنّ مصاريف هذه المهنة كبيرة، بدءاً بدفع أجرة الفتيات اللواتي أصبحن يطالبن بتقاضي أموال أكثر، مروراً بدفع الأموال المترتبة لوزارة السياحة، إنتهاءً بدفع المبالغ للشرطة. ويختم سيرانوسيان فكرته بأنه إذا لم تتطرّق النوادي الليليّة إلى أعمال "قذرة"، كإجبار الفتيات على ممارسة الجنس مع الزبائن، فلن تجني عندئذٍ الكثير من المال. في الإطار عينه، يقول طوني وهو زبون شبه الدائم في أحد الملاهي، إنّ الحكومة تتساهل مع هذه المهنة لأنها تكسبها إيرادات كبيرة عبر الضرائب المفروضة، إضافة إلى أنّ المسؤولين يرون أنه من الأفضل إحتواء البغاء وتنظيمه في منطقة محددة في لبنان، بدلاً من أن ينتشر في أرجاء البلاد.

نشرت مجلة "فورين بوليسي" على موقعها الالكتروني تحقيقاً عن الـ "سوبر نايت كلوب" في لبنان، تحت عنوان "جنس للبيع في لبنان".

وعرض كاتب التحقيق "سولومي أندرسن" للملاهي الليلية المنتشرة في منطقة المعاملتين في جونية، التي تقدر بـ 130 ملهى الذي شرح آلية عملها، حيث يتم استقدام الفتيات من اوروبا الشرقية أو من المغرب للعمل بسمات دخول "فنانات" ومعلوم ان "فنانة" تعني حقيقة "بائعة هوى".

وهنا نص التحقيق:

يجلس جاد على أريكةٍ في رواق أحد الفنادق في منطقة المعاملتين، وسط مرايا متصدعة ودخان سجائر كثيف.
ينتظرهن، وخلفه دفتر كبير... إنها مستلزمات العمل!

يوضح جاد أنه يرغم الفتيات اللواتي يعملن لديه على تسجيل خروجهنّ على هذا الدفتر قبل مغادرة الفندق، تفادياً لغرامات قاسية قد تفرضها دائرة الجوازات إذا لم يتصرف كذلك.

يمتلك جاد ملهى ليلياً في المعاملتين في لبنان، حيث يقدّر عدد النوادي الليليّة بنحو 130 نادٍ، معظمهم في المعاملتين التي تبعد قرابة 20 دقيقة عن الملاهي الجذابة والمحلات الراقية في العاصمة.
إنها ليست تماماً بيوت للدعارة، وليست نوادٍ للتعري أيضاً، إنها الملاهي الليلية التي تظهر الجانب الآخر"السلبي" من حياة السهر الصاخبة في لبنان.

"يستورد"-إذا صحّ التعبير- مالكو هذه الملاهي الفتيات من الخارج، من أوروبا الشرقية والمغرب في أكثر الأحيان، تحت تأشيرة "مبطنة" بكلمة "فنانة"، إذ إنّ هذه المهنة تأخذ منحى آخر في الواقع، فتغدو "الفنانة" عاهرة.
ينصّ القانون اللبناني على أن هؤلاء النساء يمكنهنّ دخول البلاد فقط بعد توقيع عقد عمل، وموافقة المديرية العامة للأمن العام اللبناني عليه. وعلى الرغم من أن النساء يأتين طوعاً إلى لبنان للعمل، إلاً أنه ليس من الواضح كم منهنّ فهمن ماهية وظائفهنّ في الواقع.
وحين وصول الفتيات "الفنانات" إلى لبنان، يتمّ مصادرة جواز سفرهنّ حتى إنتهاء عقد العمل الموقع بين الطرفين، أي بين الفتاة وصاحب النادي الليلي.

عملياً، لا يوجد بيانات دقيقة عن عائدات هذه "الصناعة" في لبنان، إلاّ أنّ جاد يقدّر كسبه بثلاتين ألف دولار في الشهر كحدٍ أقصى.
وفي هذا الإطار، أفاد تحقيق صحافي نشر عام 2009، أنّ النوادي الليلية في لبنان تكسب ما يوازي 23 مليون دولار سنوياً عبر القنوات الشرعية، حيث لا يظهر سوى رأس الجبل الجليدي، إذ إنّ لهذه المهنة عائدات- من تحت الطاولة- وذلك من خلال البغاء.
وعلى الرغم من أنّ الدعارة مشروعة في لبنان تحت غطاء قانون 1931، إلاّ أنّها مسموحة فقط في بيوت الدعارة المرخص لها، وقد أوقفت الحكومة اللبنانيّة منح التراخيص منذ عام 1975، وبالتالي فإنّ ممارسة البغاء في النوادي الليليّة تعتبر غير قانونيّة.
وبناء عليه، تتخذ هذه "المؤسسات" إجراءات معقدة بهدف عدم خرق القانون، فيدفع الزبون نحو 80 دولار ثمن زجاجة "الشمبانيا" وساعة واحدة مع إحدى فتيات الملهى اللواتي تحضرن بكامل أناقتهنّ، ويبدأن العمل حيث يتاح للزبون تقبيل الفتاة التي إختارها، إنما لا يسمح له بممارسة العلاقة الجنسيّة معها.

إلاّ أنّ شراء الزجاجة لا تتوقف فعاليته هنا، إذ يضمن له ثمن "الشمبانيا" موعداً مع الفتاة خلال الأسبوع التالي.
وعلى الرغم من تواجد أندية ليلية تتيح للزبون إصطحاب الفتاة في الليلة عينها مقابل رسمٍ إضافي، غير أنّ هذه الامر قليل الحدوث، نظراً لشدّة العقوبات القانونيّة على هكذا تصرّف، بحسب جاد.

وعند السؤال عما إذا كان الموعد بين الزبون والفتاة يتضمّن ممارسة الجنس، حاول جاد المراوغة والتهرّب من السؤال باعتباره أنه يكسب المال من ترتيب اللقاءات، ولا يجبر الفتيات بالقيام بذلك، مضيفاً أنه إذا قررت الفتاة أن تقيم علاقة جنسيّة مع الزبون، فهذا أمر يعود لها، إلاّ أنه يقرّ أنّ اللقاءت غالباً ما تنتهي في غرف إحدى الفنادق الرخيصة في المعاملتين، ويصرّ على أنّ للفتاة حرية الإختيار ويقول: "لا يمكنني أن أركّب جهاز جي بي أس لكل فتاة حتى أعرف ماذا تفعل!".

وبعد طلب مقابلة إحدى العاملات لديه، تردد جاد بالموافقة، لكن سرعان ما رحب بالفكرة، فحضرت لينا، الفتاة الأوكرانية التي رأت أن مجيئها إلى لبنان كان الخطأ الأعظم في حياتها.
كانت هذه الفتاة، التي أتت من بلادها سعياً إلى تحسين وضعها الإقتصادي، تظنّ أنها ستعمل في ملهى ليلي، إلاّ أنها صدمت بما كان ينتظرها. لينا التي أخفت دموعها مراراً خلال الخوض في تفاصيل عملها والتعبير عن كرهها لإختيار الزوبون لها، في خطوة إعتبرتها مماثلة لإنتقاء السلع الإستهلاكيّة، تنتظر بفارع الصبر إنتهاء عقدها المبرم مع جاد حتى تعود أدراجها إلى بلادها.
في سياقٍ متصل، يرى ممثل قطاع الملاهي والنوادي في نقابة مالكي المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوروس سيرانوسيان أنّ نظام الملاهي الليليّة يعود بالنفع على المجتمع اللبناني، معتبراً أنّ لبنان بلد سياحي ويجب أن يؤمن أماكن للسهر وفتيات، اللواتي عادة يكنّ أجنبيات، لأنّ الخروج مع لبنانيّة بنظره باهظ الثمن... وبهذه الطريقة لا تصبح اللبنانيات عاهرات.

ويكمل سيرانوسيان أنّ مصاريف هذه المهنة كبيرة، بدءاً بدفع أجرة الفتيات اللواتي أصبحن يطالبن بتقاضي أموال أكثر، مروراً بدفع الأموال المترتبة لوزارة السياحة، إنتهاءً بدفع المبالغ للشرطة.

ويختم سيرانوسيان فكرته بأنه إذا لم تتطرّق النوادي الليليّة إلى أعمال "قذرة"، كإجبار الفتيات على ممارسة الجنس مع الزبائن، فلن تجني عندئذٍ الكثير من المال.

في الإطار عينه، يقول طوني وهو زبون شبه الدائم في أحد الملاهي، إنّ الحكومة تتساهل مع هذه المهنة لأنها تكسبها إيرادات كبيرة عبر الضرائب المفروضة، إضافة إلى أنّ المسؤولين يرون أنه من الأفضل إحتواء البغاء وتنظيمه في منطقة محددة في لبنان، بدلاً من أن ينتشر في أرجاء البلاد.