بتسيلم: ارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريًا

قالت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان إن عام 2011 شهد ارتفاع تدريجي في عدد المعتقلين الإداريين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي, وفقًا لمعطيات حصلت عليها من مصلحة السجون. وأشارت المنظمة إلى أن 60% من بين 307 فلسطينيين يتواجدون في الاعتقال الإداري منذ شهر كانون الأول 2011 تم تمديد أمر الاعتقال لهم من قبل القائد العسكري على الأقل مرة واحدة. وعدت أن هذه الوسيلة تنتهك الحق في الحريات والحق في الإجراء القضائي العادل، حيث يتم أسر المعتقل لمدة طويلة، دون تقديم لائحة اتهام ضده، ودون أن تدار ضده محاكمة تطلب فيها سلطات الاحتلال إثبات الاتهامات ضده، وبدون أن يتم الحصول على حسم قضائي في ختامه. ولفتت إلى أن المعطيات التي لديها تؤكد أنه منذ كانون الثاني 2011 كان هناك 219 فلسطينيًا معتقلًا في الاعتقال الإداري، وفي كانون الأول 2011 وصل العدد إلى 307 فلسطينيين. وأوضحت أنه على مدار السنين الماضية اعتقلت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين إداريًا لفترات تتراوح ما بين عدة أشهر وعدد من السنوات، وفي فترات معينة خلال انتفاضة الأقصى احتجزت "إسرائيل" أكثر من ألف معتقل إداري. وقالت إن قيام "إسرائيل" باستخدام الاعتقال الإداري يجعله غير قانوني بصورة واضحة، إذ لا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين عن سبب الاعتقال ولا يعلمون ما هي الشبهات ضدهم، ومع أنه يتم جلب الأسير أمام قاض من المقرر له المصادقة على أمر الاعتقال، غير أن معظم المواد التي تقدمها النيابة سرية. وأضافت أن الأسرى المعتقلين إداريًا لا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم، ورغم أن كل أمر اعتقال محدد لمدة سنة ونصف فلا يوجد تقييد على عدد المرات التي يمكن فيها تمديد الاعتقال. وتابعت "طبقًا للقانون الدولي يمكن اعتقال الأشخاص إداريًا فقط في الحالات الشاذة كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن منعه بوسائل أقل ضررًا، لافتة إلى أن استخدام الاحتلال لهذه الوسيلة يتناقض بصورة صارخة مع هذه القيود، وينبغي إطلاق سراح المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم على حد تعبيرها.

قالت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان إن عام 2011 شهد ارتفاع تدريجي في عدد المعتقلين الإداريين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي, وفقًا لمعطيات حصلت عليها من مصلحة السجون.

وأشارت المنظمة إلى أن 60% من بين 307 فلسطينيين يتواجدون في الاعتقال الإداري منذ شهر كانون الأول 2011 تم تمديد أمر الاعتقال لهم من قبل القائد العسكري على الأقل مرة واحدة.

وعدت أن هذه الوسيلة تنتهك الحق في الحريات والحق في الإجراء القضائي العادل، حيث يتم أسر المعتقل لمدة طويلة، دون تقديم لائحة اتهام ضده، ودون أن تدار ضده محاكمة تطلب فيها المحاكم إثبات الاتهامات ضده، وبدون أن يتم الحصول على حسم قضائي في ختامه.

ولفتت إلى أن المعطيات التي لديها تؤكد أنه منذ كانون الثاني 2011 كان هناك 219 فلسطينيًا معتقلًا في الاعتقال الإداري، وفي كانون الأول 2011 وصل العدد إلى 307 فلسطينيين.

وأوضحت أنه على مدار السنين الماضية اعتقلت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين إداريًا لفترات تتراوح ما بين عدة أشهر وعدد من السنوات، وفي فترات معينة خلال انتفاضة الأقصى احتجزت "إسرائيل" أكثر من ألف معتقل إداري.

وقالت إن قيام "إسرائيل" باستخدام الاعتقال الإداري يجعله غير قانوني بصورة واضحة، إذ لا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين عن سبب الاعتقال ولا يعلمون ما هي الشبهات ضدهم، ومع أنه يتم جلب الأسير أمام قاض من المقرر له المصادقة على أمر الاعتقال، غير أن معظم المواد التي تقدمها النيابة سرية.

وأضافت أن الأسرى المعتقلين إداريًا لا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم، ورغم أن كل أمر اعتقال محدد لمدة سنة ونصف فلا يوجد تقييد على عدد المرات التي يمكن فيها تمديد الاعتقال.

وتابعت "طبقًا للقانون الدولي يمكن اعتقال الأشخاص إداريًا فقط في الحالات الشاذة كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن منعه بوسائل أقل ضررًا، لافتة إلى أن استخدام الاحتلال لهذه الوسيلة يتناقض بصورة صارخة مع هذه القيود، وينبغي إطلاق سراح المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم على حد تعبيرها.