القطرية تطالب بالمصادقة على مناطق نفوذ البلدات العربية

أقَرَّت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اجتماعها الذي عقد يوم امس الأربعاء في مكاتبها في الناصرة، التوجّه الى وزير الداخلية ومطالبته للقيام بالمصادقة على التوصيات المتعلقة بالخرائط الهيكلية ومناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، استمراراً للتلخيص الذي تَمَّ مع مدير عام وزارة الداخلية، وفي حالة عدم التجاوب ومواصلة الرفض المنهجي للوزير بالتوقيع على التوصيات الخاصة بهذا الشأن، في عددٍ من المدن والقرى العربية، فإن اللجنة القطرية تدرس إمكانية إتخاذ سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، بما فيها إقامة خيمة إعتصام مُتواصلة أمام وزارة الداخلية في القدس، حول هذه القضية، لِما تُشكله قضية الاراضي، وتوسيع مُسطحات المدن والقرى العربية، من أهمية حَيوية واستراتيجية في حياة الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية.. وكان المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية، افتتح الاجتماع وأداره، حيث جرى خلاله بحث عددٍ من القضايا الهامة، وأُتخذت في نهايته سلسلة من القرارات، أبرزها: • حول تنفيذ قانون التعليم المجاني الإلزامي لجيل 3-4 سنوات في كل البلاد، وقرار الحكومة حول مشروع الحِراسة في المدارس والمُؤسسات التعليمية العربية، وتنفيذه على مدار ثلاث سنوات بِدءاً من هذا العام، فقد تم بحث الموضوعَيْن بحضور مسؤولي وزارة المعارف ومشاركة ممثلي لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي، فجرى النقاش حول مجمل قضايا التخطيط والتنفيذ والتمويل لهذين المشروعين. وتقرر دعوة السلطات المحلية العربية الى إعداد الخرائط اللازمة من أجل بناء روضات الأطفال، وِفقاً للاحتياجات، وبِناءً على القانون، في أسرع وقت ممكن، وتحويل المخططات والخرائط الى وزارة المعارف لتمويل التنفيذ، وتحديد المعوِّقات الخاصة في هذا الشأن، ومُطالبة الوزارة للقيام برقابة على الحَضانات الخاصَّة.. ومن حيث الحِراسة في المدارس فإن اللجنة القطرية ناشدت السلطات المحلية العربية بتسريع عملية تعيين حِراسة في المدارس، وِفقاً للمعايير والشروط العامَّة، وطالبت وزارة الأمن الداخلي بتمويل مشروع الحراسة بناءً على القرارات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي - الاقتصادي للسلطات المحلية العربية، والتوجه الى وزارة المعارف في كل ما يتعلق بمتابعة هذا المشروع.. • تكليف لجنة مهنية لإعداد دِراسة شاملة في المدن والقرى العربية، لتحديد مطالبنا في قضايا الإسكان، بناءً على ما هو قائم وما هو مطلوب، وعرض هذه المطالب والاحتياجات أمام وزير الإسكان في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً بعد استثناء بعض المدن والقرى العربية من دعم مَشاريع إسكانية فيها، وبعد القرارات الأخيرة للحكومة، ووزارة الإسكان، حول دعم مشاريع إسكانية قابلة للتنفيذ، حملت في طيّاتها تمييزاً بُنيوِياً.. • مُتابعة تنفيذ الاتفاق الأخير، بين مركز السلطات المحلية ورئيس الحكومة، وإسقاطاته على السلطات المحلية العربية، في مختلف الجوانب، بعدما نجحت اللجنة القطرية في تحسين شروط هذا الإتفاق، في بعض جوانبه، والإصرار على إعتماد المعيار الاجتماعي – الاقتصادي في توزيع الميزانيات "وهِبات الموازنة". والمشاركة الفاعلة لممثلي اللجنة القطرية في بحث الامور العالِقة، حسب الإتفاق، من خلال جلسات البحث التي ستجري في هذا الصدد، وِفقاً للمواضيع والتخصُّصات المتعدِّدَة. وأكدت اللجنة القطرية على إصرارها على مَطْلَب إلغاء "الهِبات المشروطة"، لِما تُشَكّله من "عِقاب جَماعي"، وتخفيض أسعار المياه، والإصرار على الموقف من قروض المياه والمجاري وضرورة تحويلها للروابط الجديدة.. • العمل على مُتابعة تنفيذ ما تَمَّ من تلخيصات بين اللجنة القطرية وبين رئيس الحكومة ومدير عام وزارة الداخلية، في مختلف القضايا والمواضيع..

أقَرَّت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اجتماعها الذي عقد يوم امس الأربعاء في مكاتبها في الناصرة، التوجّه الى وزير الداخلية ومطالبته للقيام بالمصادقة على التوصيات المتعلقة بالخرائط الهيكلية ومناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، استمراراً للتلخيص الذي تَمَّ مع مدير عام وزارة الداخلية، وفي حالة عدم التجاوب ومواصلة الرفض المنهجي للوزير بالتوقيع على التوصيات الخاصة بهذا الشأن، في عددٍ من المدن والقرى العربية، فإن اللجنة القطرية تدرس إمكانية إتخاذ سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، بما فيها إقامة خيمة إعتصام مُتواصلة أمام وزارة الداخلية في القدس، حول هذه القضية، لِما تُشكله قضية الاراضي، وتوسيع مُسطحات المدن والقرى العربية، من أهمية حَيوية واستراتيجية في حياة الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية..

وكان المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية، افتتح الاجتماع وأداره، حيث جرى خلاله بحث عددٍ من القضايا الهامة، وأُتخذت في نهايته سلسلة من القرارات، أبرزها:

• حول تنفيذ قانون التعليم المجاني الإلزامي لجيل 3-4 سنوات في كل البلاد، وقرار الحكومة حول مشروع الحِراسة في المدارس والمُؤسسات التعليمية العربية، وتنفيذه على مدار ثلاث سنوات بِدءاً من هذا العام، فقد تم بحث الموضوعَيْن بحضور مسؤولي وزارة المعارف ومشاركة ممثلي لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي، فجرى النقاش حول مجمل قضايا التخطيط والتنفيذ والتمويل لهذين المشروعين. وتقرر دعوة السلطات المحلية العربية الى إعداد الخرائط اللازمة من أجل بناء روضات الأطفال، وِفقاً للاحتياجات، وبِناءً على القانون، في أسرع وقت ممكن، وتحويل المخططات والخرائط الى وزارة المعارف لتمويل التنفيذ، وتحديد المعوِّقات الخاصة في هذا الشأن، ومُطالبة الوزارة للقيام برقابة على الحَضانات الخاصَّة..

ومن حيث الحِراسة في المدارس فإن اللجنة القطرية ناشدت السلطات المحلية العربية بتسريع عملية تعيين حِراسة في المدارس، وِفقاً للمعايير والشروط العامَّة، وطالبت وزارة الأمن الداخلي بتمويل مشروع الحراسة بناءً على القرارات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي - الاقتصادي للسلطات المحلية العربية، والتوجه الى وزارة المعارف في كل ما يتعلق بمتابعة هذا المشروع..

• تكليف لجنة مهنية لإعداد دِراسة شاملة في المدن والقرى العربية، لتحديد مطالبنا في قضايا الإسكان، بناءً على ما هو قائم وما هو مطلوب، وعرض هذه المطالب والاحتياجات أمام وزير الإسكان في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً بعد استثناء بعض المدن والقرى العربية من دعم مَشاريع إسكانية فيها، وبعد القرارات الأخيرة للحكومة، ووزارة الإسكان، حول دعم مشاريع إسكانية قابلة للتنفيذ، حملت في طيّاتها تمييزاً بُنيوِياً..

• مُتابعة تنفيذ الاتفاق الأخير، بين مركز السلطات المحلية ورئيس الحكومة، وإسقاطاته على السلطات المحلية العربية، في مختلف الجوانب، بعدما نجحت اللجنة القطرية في تحسين شروط هذا الإتفاق، في بعض جوانبه، والإصرار على إعتماد المعيار الاجتماعي – الاقتصادي في توزيع الميزانيات "وهِبات الموازنة". والمشاركة الفاعلة لممثلي اللجنة القطرية في بحث الامور العالِقة، حسب الإتفاق، من خلال جلسات البحث التي ستجري في هذا الصدد، وِفقاً للمواضيع والتخصُّصات المتعدِّدَة.

وأكدت اللجنة القطرية على إصرارها على مَطْلَب إلغاء "الهِبات المشروطة"، لِما تُشَكّله من "عِقاب جَماعي"، وتخفيض أسعار المياه، والإصرار على الموقف من قروض المياه والمجاري وضرورة تحويلها للروابط الجديدة..

• العمل على مُتابعة تنفيذ ما تَمَّ من تلخيصات بين اللجنة القطرية وبين رئيس الحكومة ومدير عام وزارة الداخلية، في مختلف القضايا والمواضيع..