تأجيل النظر بقضية طوطح وأبو عرفة حتى 6 ايار

أجلت المحكمة المركزية في القدس امس، النظر في قضية النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة حتى السادس من شهر أيار المقبل. وقال محامي النواب فادي القواسمي ان الجلسة كان من المفروض ان يتم فيها تقديم رد النائب والوزير على لائحة الاتهام المقدمة ضدهما من قبل النيابة الإسرائيلية ولكننا فوجئنا بان النيابة الإسرائيلية في بداية الجلسة تبلغ المحكمة بان هناك بعض الادلة في الملف الذي لم يتم السماح لنا بالاطلاع عليها بسبب ان هذه الادلة سرية حسب زعم النيابة لا يمكن الكشف عنها وان النيابة قد توجهت الى وزير الدفاع الإسرائيلي بطلب اصدار ما يسمى ب( شهادة سرية ) والتي وفقاً لقانون الادلة الإسرائيلي في حال صدورها ممكن للنيابة ان تمتنع عن السماح لطاقم الدفاع بالاطلاع عليها . واضاف القواسمي ان النيابة ابلغت المحكمة المركزية انها بحاجة الى شهرين للحصول على هذه الشهادة وبالتالي لا يمكن تقديم رد على لائحة الاتهام لذلك لابد من التأجيل ، المحكمة بدورها ابدت امتعاظها من هذا الطلب الذي جاء متأخراً حيث انه في العادة هذه الشهادة يجب ان تصدر مع تقديم لائحة الاتهام ولكن على الرغم من ذلك المحكمة قررت منح النيابة مهلة حتى ١٥/ ٤ /٢٠١٢ من اجل اصدار هذه الشهادة . وامهلت المحكمة الدفاع حتى موعد الجلسة القادمة من اجل الاعتراض على هذه الشهادة حيث ينص القانون الإسرائيلي على امكانية اصدار هذه الشهادة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية . واوضح القواسمي :" ان هذه محاولة من قبل النيابة الإسرائيلية لتأخير التداول في هذه القضية لأكبر وقت ممكن على اساس ان هذه القضية تستند على ادلة ضعيف جداً وهناك فرصة ان لا تتمكن النيابة من اثبات التهم التي تدعيها للنائب والوزير وخصوصاً فيما يتعلق بتهمة القيام بنشاطات لصالح حركة حماس ". واكد القواسمي انه سيقوم بتقديم طلب مستعجل للافراج عن النائب والوزير . وفي نفس السياق جددت السلطات الإسرائيلية امر الاعتقال الاداري للاسير النائب المقدسي محمد ابو طير وذلك لمدة ستة اشهر اضافية وقامت المحكمة بتعيين جلسة لتثبيت هذا الأمر يوم الاحد المقبل .

 أجلت المحكمة المركزية في القدس امس، النظر في قضية النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة حتى السادس من شهر أيار المقبل.

وقال محامي النواب فادي القواسمي  ان الجلسة كان من المفروض ان يتم فيها تقديم رد النائب والوزير على لائحة الاتهام المقدمة ضدهما من قبل النيابة الإسرائيلية ولكننا فوجئنا بان النيابة الإسرائيلية في بداية الجلسة تبلغ المحكمة بان هناك بعض الادلة في الملف الذي لم يتم السماح لنا بالاطلاع عليها بسبب ان هذه الادلة سرية حسب زعم النيابة لا يمكن الكشف عنها وان النيابة قد توجهت الى وزير  الدفاع  الإسرائيلي بطلب اصدار ما يسمى ب( شهادة سرية ) والتي وفقاً لقانون الادلة الإسرائيلي في حال صدورها ممكن للنيابة ان تمتنع عن السماح لطاقم الدفاع بالاطلاع عليها .

واضاف القواسمي ان النيابة ابلغت المحكمة المركزية انها بحاجة الى شهرين للحصول على هذه الشهادة وبالتالي لا يمكن تقديم رد على لائحة الاتهام لذلك لابد من التأجيل ، المحكمة بدورها ابدت امتعاظها من هذا الطلب الذي جاء متأخراً حيث انه في العادة هذه الشهادة يجب ان تصدر مع تقديم لائحة الاتهام ولكن على الرغم من ذلك المحكمة قررت منح النيابة مهلة حتى ١٥/ ٤ /٢٠١٢ من اجل اصدار هذه الشهادة .

وامهلت المحكمة الدفاع حتى موعد الجلسة القادمة من اجل الاعتراض على هذه الشهادة حيث ينص القانون الإسرائيلي على امكانية اصدار هذه الشهادة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية .

واوضح القواسمي :" ان هذه محاولة من قبل النيابة الإسرائيلية لتأخير التداول في هذه القضية لأكبر وقت ممكن على اساس ان هذه القضية تستند على ادلة ضعيف جداً وهناك فرصة ان لا تتمكن النيابة من اثبات التهم التي تدعيها للنائب والوزير وخصوصاً فيما يتعلق بتهمة القيام بنشاطات لصالح حركة حماس ".
واكد القواسمي انه سيقوم بتقديم طلب مستعجل للافراج عن النائب والوزير .

وفي نفس السياق جددت السلطات الإسرائيلية امر الاعتقال الاداري للاسير النائب المقدسي محمد ابو طير وذلك لمدة ستة اشهر اضافية وقامت المحكمة بتعيين جلسة لتثبيت هذا الأمر يوم الاحد المقبل .