زحالقة: الحكم على ابننا زهير في مصر سياسي

أصدرت عائلة زحالقة بيانا لتوضيح موقف العائلة من القرار الذي وصفته بـ"الظالم والمجحف" بحق معاذ زحالقة والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في مصر بعد إدانته بتهريب السلاح عبر معبر طابا في تشرين الأول، 2011. وأشار البيان إلى أن معاذ نفى التهم المنسوبة إليه منذ اعتقاله في شهر تشرين الأول/اكتوبر 2011، وأوضح لأجهزة التحقيق أنه لم تكن له أي صلة أو أي معرفة بما يحتويه الصليب الخشبي والذي تبين لاحقاً أنه يحتوى على قطعة سلاح. كما أجهر أن قيامه بنقل الصليب إلى الأراضي المصرية كان بهدف إيصاله إلى الشركة الأوكرانية وذلك عبر مندوبة الوفد الأوكرايني التي وصلت به إلى معبر طابا من مدينة بيت لحم. وكان على معاذ ان ينقله الى المندوب المصري داخل المعبر. كما لفت البيان إلى أنه مما يؤكد حسن النية قام معاذ زحالقة بوضع الصليب داخل جهاز التفتيش بإرادته ودون تردد، وعلى الرغم من معرفته بالإجراءات الامنية المشددة في المعبر. كما تدل على ذلك التحقيقات مع المندوب المصري الذي اعتقل في القضية ذاتها وأفرج عنه بعد فترة قصيرة، والذي نفى أي صلة لمعاذ في هذه القضية، إضافة إلى تحقيقات أجهزة الاستخبارات الفلسطينية التي تم تحويلها إلى الجهات المصرية، والتي أشارت إلى عدم ضلوعه في القضية. وأضافت العائلة "أنه لا يعقل أن يخاطر ابنها بحياته ومستقبله من أجل قطعة سلاح، وأنه قام بذلك من حسن خاطر ونية لنقل صليب خشبي من بيت لحم إلى مصر". وفندت العائلة بعض التفاصيل التي تناقلتها وسائل الإعلام عن قيامه بنقل الصليب مستغلاً معرفته برجال الأمن المصريين وتردده المستمر على المعبر، علماً أن عمله في مجال السياحة اقتصر على ترتيب الرحلات للوفود السياحية الروسية القادمة من مصر إلى إسرائيل، وتمركز عمله في مدينة إيلات دون عبور معبر طابا. هذا واستهجنت العائلة مجريات المحكمة التي اقتصرت على جلستين فقط، إذ قدم في الجلسة الأولى ملف التحقيق إلى هيئة المحكمة وقام مندوب النيابة والمحامي الذي ترافع عن معاد بتلخيص الملف دون الاستماع إلى شهود، ثم إرجاء قرار الحكم إلى موعد لاحق. وفي الجلسة التي عقدت في تاريخ 12/03/2012، صدر قرار الحكم بإدانة معاذ بالتهمة المنسوبة إليه دون الاعتماد على أي دليل يشير إلى معرفته بمحتويات الصليب الخشبي، حيث ركزت المحكمة على خطابات سياسية تطرقت إلى أهمية الحفاظ على أمن الدولة المصرية والتي لا تمت بأية صلة للتهم المنسوبة اليه. وقامت المحكمة بإنزال عقوبة السجن المؤبد على معاذ، وهو حكم لم يكن له مثيل في تاريخ مصر في مثل هذه التهم، وفقاً لتصريحات محامي الدفاع محمد المصري. كما قالت العائلة في بيانها إن الحكم المؤبد الذي صدر بحق ابننا هو بمثابة الحكم بالإعدام على أفراد العائلة، التي فقدت ابنها بلمحة بصر، وأنه على الرغم من الطابع الجنائي للقصية إلا أن الحكم الظالم صدر لكونه عربيا يحمل بطاقة الهوية الشخصية الإسرائيلية، وأنه لولا عروبته لما تنصلت منه الجهات الإسرائيلية ولولا حمله للبطاقة الإسرائيلية لما تعاملت معه السلطات المصرية بهذه القساوة.

أصدرت عائلة زحالقة بيانا لتوضيح موقف العائلة من القرار الذي وصفته بـ"الظالم والمجحف" بحق معاذ زحالقة والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في مصر بعد إدانته بتهريب السلاح عبر معبر طابا في تشرين الأول، 2011.

 وأشار البيان إلى أن معاذ نفى التهم المنسوبة إليه منذ اعتقاله في شهر تشرين الأول/اكتوبر 2011، وأوضح لأجهزة التحقيق أنه لم تكن له أي صلة أو أي معرفة بما يحتويه الصليب الخشبي والذي تبين لاحقاً أنه يحتوى على قطعة سلاح. كما أجهر أن قيامه بنقل الصليب إلى الأراضي المصرية كان بهدف إيصاله إلى الشركة الأوكرانية وذلك عبر مندوبة الوفد الأوكرايني التي وصلت به إلى معبر طابا من مدينة بيت لحم. وكان على معاذ ان ينقله الى المندوب المصري داخل المعبر.

استمعوا الى المقابلة التي اجرتها اذاعة الشمس مع زهير زحالقة والد الشاب معاذ:

 
كما لفت البيان إلى أنه مما يؤكد حسن النية قام معاذ زحالقة بوضع الصليب داخل جهاز التفتيش بإرادته ودون تردد، وعلى الرغم من معرفته بالإجراءات الامنية المشددة في المعبر.  كما تدل على ذلك التحقيقات مع المندوب المصري الذي اعتقل في القضية ذاتها وأفرج عنه بعد فترة قصيرة، والذي نفى أي صلة لمعاذ في هذه القضية، إضافة إلى تحقيقات أجهزة الاستخبارات الفلسطينية التي تم تحويلها إلى الجهات المصرية، والتي أشارت إلى عدم ضلوعه في القضية. 
 
وأضافت العائلة "أنه لا يعقل أن يخاطر ابنها بحياته ومستقبله من أجل قطعة سلاح، وأنه قام بذلك من حسن خاطر ونية لنقل صليب خشبي من بيت لحم إلى مصر".
 
وفندت العائلة بعض التفاصيل التي تناقلتها وسائل الإعلام عن قيامه بنقل الصليب مستغلاً معرفته برجال الأمن المصريين وتردده المستمر على المعبر، علماً أن عمله في مجال السياحة اقتصر على ترتيب الرحلات للوفود السياحية الروسية القادمة من مصر إلى إسرائيل، وتمركز عمله في مدينة إيلات دون عبور معبر طابا.

 
هذا واستهجنت العائلة مجريات المحكمة التي اقتصرت على جلستين فقط، إذ قدم في الجلسة الأولى ملف التحقيق إلى هيئة المحكمة وقام مندوب النيابة والمحامي الذي ترافع عن معاد بتلخيص الملف دون الاستماع إلى شهود، ثم إرجاء قرار الحكم إلى موعد لاحق.  وفي الجلسة التي عقدت في تاريخ 12/03/2012، صدر قرار الحكم بإدانة معاذ بالتهمة المنسوبة إليه دون الاعتماد على أي دليل يشير إلى معرفته بمحتويات الصليب الخشبي، حيث ركزت المحكمة على خطابات سياسية تطرقت إلى أهمية الحفاظ على أمن الدولة المصرية والتي لا تمت بأية صلة للتهم المنسوبة اليه.  وقامت المحكمة بإنزال عقوبة السجن المؤبد على معاذ، وهو حكم لم يكن له مثيل في تاريخ مصر في مثل هذه التهم، وفقاً لتصريحات محامي الدفاع محمد المصري.
 
كما قالت العائلة في بيانها إن الحكم المؤبد الذي صدر بحق ابننا هو بمثابة الحكم بالإعدام على أفراد العائلة، التي فقدت ابنها بلمحة بصر، وأنه على الرغم من الطابع الجنائي للقصية إلا أن الحكم الظالم صدر لكونه عربيا يحمل بطاقة الهوية الشخصية الإسرائيلية، وأنه لولا عروبته لما تنصلت منه الجهات الإسرائيلية ولولا حمله للبطاقة الإسرائيلية لما تعاملت معه السلطات المصرية بهذه القساوة.