اثار قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الرمله قبل ايام تزامنا مع ذكرى يوم الارض ال36 والذي صادف قبل بضعة ايام، ثورة غضب واستياء في اوساط المواطنين، فقد فوجئ اصحاب الاراضي في المنطقه الشرقية لمدينة الطيره، من قرار لجنة التخطيط والبناء القطرية مؤخرا بمصادرة المئات من الدونمات لاهالي الطيرة لصالح محطة القطار والذي من المزمع البدء في العمل في الايام القريبه، ووفق المخطط سوف يمر من اراضي شرقي الطيرة وغربي جلجولية وغربي الطيبه وشرقي قلنسوه والعديد من البلدان العربية.
وكانت المحكمة قد اقرت خلال الجلسة التي اقيمت من اجل البت في قضية تعويض المتضررين قبل يومين، والذين طالبوا بتعويضهم بقسائم عوضا عن التي سيتم مصادرتها الا ان اللجنة رفضت طلبهم، بادعاءات واهيه وقررت تعويضهم ماليا على ان تدفع الحكومه ما يقارب 70% من ثمن الاراضي وان تدفع البلدية تعويضا بنسبة 30%، الامر الذي اثار سخط الجميع ، وصرحوا ان المعركه النضاليه ستبدأ من جديد للمطالبه بتعويض ارض مقابل ارض كما حدث في الماضي مع شركة عابر اسرائيل (شارع رقم 6) عندما تم تعويض المتضررين بدونم مقابل دونم بعد ان خاضوا معركه نضاليه طويله .
من جانبها عقدت بلدية الطيره جلسة خاصة يوم امس ، لتقديم اعتراضات مؤكدة ان لاعلم لها بقرار اللجنة وانها لم ولن تسمح بتنفيذ هذا المخطط الذي لا يخدم مصالح اهالي الطيره، وافادنا مسؤول الخارطه الهيكلية في البلدية ابو نائل سلطاني ان ادارة البلدية قدمت رسالة عاجلة فورا لوزارة الداخلية اعتراضا على القرار.
تجدر الاشارة ان الاعتراضات التي تم تقديمها ضد هذا المخطط شق سكة الحديد ومحطة القطار من الجوانب البيئية تاثيرها على جودة حياة المواطنين وجودة البيئة في الطيرة والطيبة وهذا ما رفضته اللجنة في قرارها، وان 115 اعتراضا قدم ضد هذا المخطط منها بلدات عربية ويهودية ومؤسسات حكومية اخرى، منهم 63 شخصا من اصحاب الاراضي من الطيرة، الطيبة، جلجولية، كفار سابا وبيتح تكفا، وحسب ما جاء فان هناك 50 منزلا سيتم هدمه دون تعويض.
وجاء كذلك في قائمة الاعتراضات بان اصحاب الاراضي من الطيرة والطيبة والبلدات العربية المجاورة لا يعلمون حتى الان عدد الدونمات التي سوف يتم مصادرتها منهم.
في حين قدم اصحاب الاراضي من الطيرة والطيبة اعتراض على اقامة محطة في الطيرة واخرى في الطيبة تبعد الواحدة عن الاخرى 5 كيلومترات فقط وان المواطنين العرب لا يفضلون السفر بالقطار وهذا الامر الذي يلحق اضرارا للمدينتين وبمصادرة المزيد من الاراضي وهذا الموضوع رفضته اللجنة بحجة بان هذا التخطيط تم الموافقة عليه بسبب كمية السكان في المنطقة التي قد يحتاجون الى خدمات السفر بالقطار.
في نفس السياق فرضت اللجنة اللوائية عشية يوم الارض اوامر تنفيذ هدم مبانٍ في مدينة قلنسوه بادعاء عدم ترخيص قانوني في المباني ، والواقعه غربي المدينة وقريبه من نفوذ الخارطه الهيكلية ، وكانت الشرطة قد وصلت اصحاب المباني مرارا وتكرارا لاخلائها والاستعداد لهدمها وفرض الغرامه وتهديد بدفع اجرة اليات السلطات التي ستهدم المباني، الامر الذي دفع بالمواطنين هدم منازلهم بانفسهم لتوفير عناء اجرة اليات الداخلية.
ويشار الى ان لجنة التخطيط والبناء في قلنسوه لم يكن لديها رئيسا للجنة لفترة اكثر من ستة اشهر الامر الذي عرقل عملية التقدم العمراني وتجميد منح التراخيص للسكان ، كان بالامكان انقاذ المنازل من الهدم.
من جانبه قال القائم باعمال البلدية عبد الكريم جمل اننا حاولنا انقاذ المنازل من الهدم وكانت لدينا امكانيه ولكن اوامر اللجنة اللوائية لم تُعلم البلدية باوامر تنفيذ الهدم ، في المرحلة التي شددت بالضغط المتواصل على اصحاب المنازل اضطروا بتنفيذ الهدم، وان ما عرقل الامر وجعله اشد قسوة قضية تعيين رئيسا للجنة المحلية التي بقيت ابوابها مقفله بشبب عدم تعيين رئيسا كنا قد توجهنا ضغطنا على وزارة الداخليه لايجاد حلول دون جدوى.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.