اعتراف: الارض المقامة عليها مشروع هؤولبانا للفلسطينيين

اعترف صاحب شركة بناء مشروع حي غفعات هاؤولبانا" الاستيطاني في مستوطنة بيت ايل الواقعة غرب مدينة رام الله انهم كانوا على علم بأن الأرض للفلسطينيين قبل البناء، بخلاف ما يدعيه المستوطنون بأنهم قاموا بشرائها، وأضاف: مع ذلك قمنا بالبناء. وخلال التحقيقات اعترف بأن أعمال البناء بدأت في عام 1998 - قبل عامين من التوقيع على عقد الشراء الذي يزعم به المستوطنون، وانتهت في أغسطس 2008. وقال غسان دغلس – مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان هذا الاعتراف واضح وصريح يقول ان أصحاب الارض هم الفلسطينيين. ولكن السؤال هنا هل تستطيع المحكمة ازالة البناء بعد ان اصبح قائماً، او ستعمل على تعويض العائلة الفلسطينية. وأضاف دغلس ان جميع ملفات الاستيطان تم ادراجها بشكاوى الى المحاكم الاسرائيلي، وانه بحسب تقارير المنظمات الدولية ان 94% من قرارات المحاكم الاسرائيلية تأتي ضد مجهول، بالرغم ان المستوطن واضح للعيان عندما يطلق النار على الفلسطينيين ويقوم بأعمال تجريف واستيلاء. وتساءل دغلس مرة اخرى هل يستطيع المواطن الفلسطيني دخول ارضه بعد اعتراف المستوطن انه على علم بأن اصحاب الارض هو فلسطينيين. وحول ما اذا كان هذا الاعتراف بادرة لملفات اخرى يمكن طرحها والتنقيب عنها مرة اخرى في محاكم الاحتلال قال دغلس ان جميع الملفات مع الاسرائيليين بهذا الشأن معقدة عند النظر بعمق الى هذا الموضوع، وأوضح ان قضاء الاحتلال دائما يحاول ارهاق المحاميين من خلال تأجيل الجلسات واستئناف الاحكام ..الخ، وقال ان تعيين قاضي مستوطن في هذه المحكمة له دلالات. وعلق دغلس على خروج مثل هذه الملفات في الاعلام الاسرائيلي انها محاولة منهم في اقناع الرأي انهم على قيادة من أمرهم ولكن حول أمر تكشيف الحقيقه: "اعتقد ان جميع الاسرائيليين هم شركاء في تهويد الأرض والجريمة".

اعترف صاحب شركة بناء مشروع حي غفعات هاؤولبانا" الاستيطاني في مستوطنة بيت ايل الواقعة غرب مدينة رام الله انهم كانوا على علم بأن الأرض للفلسطينيين قبل البناء، بخلاف ما يدعيه المستوطنون بأنهم قاموا بشرائها، وأضاف: مع ذلك قمنا بالبناء.

وخلال التحقيقات اعترف بأن أعمال البناء بدأت في عام 1998 - قبل عامين من التوقيع على عقد الشراء الذي يزعم به المستوطنون، وانتهت في أغسطس 2008.

وقال غسان دغلس – مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان هذا الاعتراف واضح وصريح يقول ان أصحاب الارض هم الفلسطينيين. ولكن السؤال هنا هل تستطيع المحكمة ازالة البناء بعد ان اصبح قائماً، او ستعمل على تعويض العائلة الفلسطينية.

وأضاف دغلس ان جميع ملفات الاستيطان تم ادراجها بشكاوى الى المحاكم الاسرائيلي، وانه بحسب تقارير المنظمات الدولية ان 94% من قرارات المحاكم الاسرائيلية تأتي ضد مجهول، بالرغم ان المستوطن واضح للعيان عندما يطلق النار على الفلسطينيين ويقوم بأعمال تجريف واستيلاء.

وتساءل دغلس مرة اخرى هل يستطيع المواطن الفلسطيني دخول ارضه بعد اعتراف المستوطن انه على علم بأن اصحاب الارض هو فلسطينيين.

وحول ما اذا كان هذا الاعتراف بادرة لملفات اخرى يمكن طرحها والتنقيب عنها مرة اخرى في محاكم الاحتلال قال دغلس ان جميع الملفات مع الاسرائيليين بهذا الشأن معقدة عند النظر بعمق الى هذا الموضوع، وأوضح ان قضاء الاحتلال دائما يحاول ارهاق المحاميين من خلال تأجيل الجلسات واستئناف الاحكام ..الخ، وقال ان تعيين قاضي مستوطن في هذه المحكمة له دلالات.

وعلق دغلس على خروج مثل هذه الملفات في الاعلام الاسرائيلي انها محاولة منهم في اقناع الرأي انهم على قيادة من أمرهم ولكن حول أمر تكشيف الحقيقه: "اعتقد ان جميع الاسرائيليين هم شركاء في تهويد الأرض والجريمة".