صادقت اللجنة اللوائية في منطقة المركز مؤخرا على الخارطة الهيكلية لمدينة قلنسوه بالتحديد للمنطقة الصناعية بعد ان كانت عالقه منذ اعوام، ووفقا لبند 117 لقانون التنظيم والبناء فان مساحة الاراضي الزراعية سيتم تحويلها لمنطقة صناعية تجارية ، والذي يعتبر انجازا بالنسبة لاهالي قلنسوه، حيث لم تنجزا تقدما في عملية التخطيط والبناء منذ عشرات الاعوام. واشار بيان اللجنة اللوائية في المركز ان المصادقة على الخارطة للمنطقة الصناعية قلنسوه تحول ميزانيات لرصدها في تحويلها لمنطقة تطوير، وضم مساحات كمسطحات بناء ما بين شارع 5614 وبين خط الكهرباء الضغط العالي، الامر الذي يمنحها الطابع القانوني لاصدار رخص بناء قانونية. من جانبه القائم باعمال الرئيس عبد الكريم الجمل قال هذه المصادقه تعتبر بشرى لاهالينا الكرام ، حيث كانت الخارطة الهيكلية للمنطقة الصناعية في قلنسوة عالقه لفترة طويلة، وبهذه المناسبة اؤكد أن بلدية قلنسوة ستقوم في الأيام القريبة القادمة ببدء التخطيط لأقامة البنى التحتية للمنطقة الصناعية بمساعدة وتمويل سلطة التطوير الأقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ، تحت اشراف ايمن سيف وطاقم سلطة التطوير الأقتصادي , لتطوير المدينة وايجاد فرص عمل جديدة ، ورصد ميزانيات لحل مشاكل عالقة مثل تطوير البنى التحتية في البلدية ورفع مستوى الخدمات في كافة المجالات.

صادقت اللجنة اللوائية في منطقة المركز مؤخرا على الخارطة الهيكلية لمدينة قلنسوه بالتحديد للمنطقة الصناعية بعد ان كانت عالقه منذ اعوام، ووفقا لبند 117 لقانون التنظيم والبناء فان مساحة الاراضي الزراعية سيتم تحويلها لمنطقة صناعية تجارية ، والذي يعتبر انجازا بالنسبة لاهالي قلنسوه، حيث لم تنجزا تقدما في عملية التخطيط والبناء منذ عشرات الاعوام.

واشار بيان اللجنة اللوائية في المركز ان المصادقة على الخارطة للمنطقة الصناعية قلنسوه تحول ميزانيات لرصدها في تحويلها لمنطقة تطوير، وضم مساحات كمسطحات بناء ما بين شارع 5614 وبين خط الكهرباء الضغط العالي، الامر الذي يمنحها الطابع القانوني لاصدار رخص بناء قانونية.

من جانبه القائم باعمال الرئيس عبد الكريم الجمل قال هذه المصادقه تعتبر بشرى لاهالينا الكرام ، حيث كانت الخارطة الهيكلية للمنطقة الصناعية في قلنسوة عالقه لفترة طويلة، وبهذه المناسبة اؤكد أن بلدية قلنسوة ستقوم في الأيام القريبة القادمة ببدء التخطيط لأقامة البنى التحتية للمنطقة الصناعية بمساعدة وتمويل سلطة التطوير الأقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ، تحت اشراف ايمن سيف وطاقم سلطة التطوير الأقتصادي , لتطوير المدينة وايجاد فرص عمل جديدة ، ورصد ميزانيات لحل مشاكل عالقة مثل تطوير البنى التحتية في البلدية ورفع مستوى الخدمات في كافة المجالات.











يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.