"إستطلاع" سموحة فضيحة أكاديمية وتزوير سياسي

أصدر "الائتلاف الشبابي ضد الخدمة المدنية"، والذي يضمّ جميع الحركات الشبابية الحزبية وعددًا كبيرًا من الحركات والمؤسسات الشبابية غير الحزبية، بيانًا عقّب فيه على "استطلاع" مشبوه أجراه البروفيسور سامي سموحة من جامعة حيفا، يعمد إلى تزوير الواقع، وسَوْق أنصاف وأرباع الحقائق، بخصوص موقف الشباب العرب من مخطط "الخدمة المدنية" السلطوي.وجاء في البيان:"بات واضحًا أن طريقة البروفيسور سموحة في هذا النوع من "الاستطلاعات" مُسخّرة في خدمة السلطة ومآربها، وفي خدمة "مديرية الخدمة المدنية" تحديدًا. إذ تقوم على تزوير الموقف السياسي الرافض لهذا المخطط السلطوي، والذي تجمِع عليه لجنة المتابعة العليا ومختلف الأحزاب والحركات السياسية في المجتمع العربي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؛"إنّ اختيار نصف العيّنة التي أجري عليها "الاستطلاع" الأخير من مؤدّي الخدمة المدنية هي فضيحة أكاديمية كبرى. فمؤدّو "الخدمة المدنية" هم بضع مئات فقط (كما تعترف المديرية نفسها)، بين مُضلـَّـل وانتفاعي ومشوَّه وطنيًا، من أصل مئات آلاف الشباب والشابات في شريحة الجيل هذه، الرافضين بغالبيتهم الكبرى لهذا المخطط، والمتشبثين بحقهم في العيش بكرامة موفورة ومساواة تامة في الحقوق؛"بات واضحًا أيضًا، أنّ أحد الأهداف الأساسية من "الخدمة المدنية" هو تدجين الشباب العرب سياسيًا ووطنيًا، وتكريس دونيّة المواطنين العرب من خلال "يهودية الدولة"، وأنّ جميع "المغريات" الجانبية هي بمثابة دسّ للسم في الدسم. فالمشكلة ليست في عدم أداء "الواجبات" كما يزعمون، بل في البنية العنصرية التي تحرم المواطنين العرب من المواطنة المتساوية ومن حقوقهم القومية والمدنية؛"إننا نهيب مجددًا بشبابنا وشاباتنا أن إحذروا من مصيدة "الخدمة المدنية"، لأنها تشوّه الهوية الوطنية ولا تجلب المساواة الحقيقية، بل إنها ذريعة لسياسة التمييز العنصري ضدنا كأقلية عربية فلسطينية في الدولة، ومقدّمة للخدمة في جيش الاحتلال والأجهزة "الأمنية" التي تضطهد وتقمع أبناء شعبنا وتقترف أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما رأينا قبل عام فقط في غزة؛"ونؤكد، أخيرًا، أنّ الائتلاف الشبابي ضد الخدمة المدنية سيواصل نضاله الدؤوب، الجماعي والوحدوي، وسيكثف من نشاطاته في الفترة القريبة لمحاصرة هذا المخطط ووكلائه، والتصدّي للمروّجين له أيًا كانوا، بمن فيهم البروفيسور سموحة الذي تفتقر "استطلاعاته" للحد الأدنى من الصدقية المهنية والموضوعية الأكاديمية".

أصدر "الائتلاف الشبابي ضد الخدمة المدنية"، والذي يضمّ جميع الحركات الشبابية الحزبية وعددًا كبيرًا من الحركات والمؤسسات الشبابية غير الحزبية، بيانًا عقّب فيه على "استطلاع" مشبوه أجراه البروفيسور سامي سموحة من جامعة حيفا، يعمد إلى تزوير الواقع، وسَوْق أنصاف وأرباع الحقائق، بخصوص موقف الشباب العرب من مخطط "الخدمة المدنية" السلطوي.

وجاء في البيان:

"بات واضحًا أن طريقة البروفيسور سموحة في هذا النوع من "الاستطلاعات" مُسخّرة في خدمة السلطة ومآربها، وفي خدمة "مديرية الخدمة المدنية" تحديدًا. إذ تقوم على تزوير الموقف السياسي الرافض لهذا المخطط السلطوي، والذي تجمِع عليه لجنة المتابعة العليا ومختلف الأحزاب والحركات السياسية في المجتمع العربي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؛

"إنّ اختيار نصف العيّنة التي أجري عليها "الاستطلاع" الأخير من مؤدّي الخدمة المدنية هي فضيحة أكاديمية كبرى. فمؤدّو "الخدمة المدنية" هم بضع مئات فقط (كما تعترف المديرية نفسها)، بين مُضلـَّـل وانتفاعي ومشوَّه وطنيًا، من أصل مئات آلاف الشباب والشابات في شريحة الجيل هذه، الرافضين بغالبيتهم الكبرى لهذا المخطط، والمتشبثين بحقهم في العيش بكرامة موفورة ومساواة تامة في الحقوق؛

"بات واضحًا أيضًا، أنّ أحد الأهداف الأساسية من "الخدمة المدنية" هو تدجين الشباب العرب سياسيًا ووطنيًا، وتكريس دونيّة المواطنين العرب من خلال "يهودية الدولة"، وأنّ جميع "المغريات" الجانبية هي بمثابة دسّ للسم في الدسم. فالمشكلة ليست في عدم أداء "الواجبات" كما يزعمون، بل في البنية العنصرية التي تحرم المواطنين العرب من المواطنة المتساوية ومن حقوقهم القومية والمدنية؛

"إننا نهيب مجددًا بشبابنا وشاباتنا أن إحذروا من مصيدة "الخدمة المدنية"، لأنها تشوّه الهوية الوطنية ولا تجلب المساواة الحقيقية، بل إنها ذريعة لسياسة التمييز العنصري ضدنا كأقلية عربية فلسطينية في الدولة، ومقدّمة للخدمة في جيش الاحتلال والأجهزة "الأمنية" التي تضطهد وتقمع أبناء شعبنا وتقترف أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما رأينا قبل عام فقط في غزة؛

"ونؤكد، أخيرًا، أنّ الائتلاف الشبابي ضد الخدمة المدنية سيواصل نضاله الدؤوب، الجماعي والوحدوي، وسيكثف من نشاطاته في الفترة القريبة لمحاصرة هذا المخطط ووكلائه، والتصدّي للمروّجين له أيًا كانوا، بمن فيهم البروفيسور سموحة الذي تفتقر "استطلاعاته" للحد الأدنى من الصدقية المهنية والموضوعية الأكاديمية".