وصف محامي الدفاع عن والد انس صرصور غيورا زلبرشطايين الذي كان مشبوها بقتل نجله قبل نحو شهر ونصف، وتم الافراج عنه لعدم وجود ادله تدينه لدى الشرطة، ان ما حدث مع صرصور تجاوز كل القوانين والحقوق الانسانية والاخلاقية والجنائية، منذ لحظة الاعتقال ثاني يوم مصرع ابنه لم يشارك مراسيم الحداد كما هو متبع، كان من المفروض ان تنه الشرطة جمع الادله ومن ثم تستدعيه للتحقيق بعد انتهاء مراسيم الحداد كما هو متبع، وحين اعتقاله كما هو متبع حسب القوانين يجب ان يكون في المعتقل في الشرطة فقط 24 ساعه، واعتقلته الشرطة وابقته في ظروف قاسية وكان من المفروض حين تمديد الاعتقال ان تنقله لسجن هداريم الاقرب، ولكن الشرطة ابقته تحت سيطرته في شبه معتقل غرفة ضيقة لا توجد بها ادنى الظروف الاساسية ما يقارب الشهر ، وقامت بالتحقيق معه 24 ساعه بتواصل ويوميا مستخدمة اساليب وحيل وخداعات لكي تتوصل لنتيجة ادخاله في دوامة وضغط نفسي وازمة كي يقول تصريحات باشياء لم يقم بفعلها، واصرت على ذلك واتخذت العوبة وخدعه انتهاكا للحقوق الادمية حين قامت بنقله لسجن كيشون والتحقيق معه في شرطة عكا على خلفية تجارة السموم والمخدرات وابقته في الاعتقال يومين، وبالتالي تعترف الشرطة ان هنا وقع خطأ ولا تعلم كيف حدث ذلك.
وتابع غيورا: "الالعوبة الاخرى والاسلوب المحتال، حين قال له احد المحققين ان شاهدة عيان رات كل ما فعلت أي الجريمه نفسها ، لكي تهتز شخصيته وتدخله بضغط من الاعيبها وحين علمت بالامر سالت الشرطة هل حققتم مع السيدة ووثقتم شهادتها؟ والاجابه كانت لا ، هذا ما اعتبره فشلا ذريعا، وخاصة بعد ان اخذت عينات من موقع الحدث قبل الجلسة ما قبل الاخيرة أي بعد مرور اكثر من شهر على الجريمة ، لماذا لم تاخذ عينات بعد ايام من الجريمة؟ لماذا لم تقم بحملة مداهمات وتفتيشات في بداية التحقيق ؟ لماذا المدة الطويله من البحث وجمع ادله توصلهم للحقيقه؟".
واضاف المحامي: "لقد تعاملت بملفات جرائم وقتل خلال 30 عاما في اروقة المحاكم وجرائم شبيهه، لكم ار بحياتي تعامل وتصرف شرطة بهذه الطريقه اللاعيب والادعاءات دون اثباتات ، لا يكفي ما قامت به من فشل وتضارب في الادعاءات فبعد مرور شهر من تمديد الاعتقال لجأت للمستشار القضائي للحكومة للمصادقة على تمديد اعتقال مدة اطول بعد تجاوز القانون وقدمت ادعاءات لتمديد الاعتقال غير كافية وادلة غير قاطعه وانما مجرد ادعاءات وتخمينات لم تقنع المستشار القضائي وانما منح في الطلب الاول عشرة ايام من بين 15 يوما طلب الشرطة وكان مشروطا ان تاتي بجديد، والمرة الثانية طالبت الشرطة 20 يوما منح 12 يوما والمحكمة صادقت على 8 ايام لعدم وجود ادله كافية او قاطعه تدين الوالد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.