قدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، استقالة حكومته، صباح أمس الخميس، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن تمت الإطاحة بالحكومة عبر تصويت بحجب الثقة أجري في البرلمان اليوم السابق.
كان 331 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية، معظمهم من تحالف أحزاب اليسار، الجبهة الشعبية الجديدة وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، صوتوا مساء أمس الأربعاء، بالموافقة على حجب الثقة عن الحكومة.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر" مع طارق وهبة، الباحث في العلاقات الدولية، والذي أكد أن اللعبة السياسية في فرنسا محددة بالقانون والدستور، مشيرًا إلى أن هذا الدستور استطاع إقصاء رئيس الحكومة الحالي، عن طريق حجب الثقة، ما أجبر بارنييه على الاستقالة.
وأضاف" "الدورة الدستورية تعمل بشكل جدي، ولكنها تقع فرنسا في أزمة حول مفهوم الحوكمة، والمثير أن اليورو لم يسقط في الأسواق، كما حدث وقت انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار إلى أن المشكلة الآن عند ماكرون، من سيختار، ومن هو الرئيس المقبل للحكومة.
وأوضح أن الفرنسيين لم يتعودوا على خيارات لها علاقة بكيفية أن تتعاطى الأحزاب فيما بينهم، وانطلاقا من ذلك لا يمكن لأي شخص من الأشخاص الموجودين حاليا في الحكم الاتفاق مع الآخر على مصلحة البلاد.
ونوّه إلى أن فرنسا قد تدخل في أزمة، ومن الممكن أن يستعمل الرئيس ماكرون المادة 16 من الدستور، والتي تعطي كل السلطات لرئيس البلاد، مُستبعدا أن يقوم ماكرون بهذا الأمر.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه من الممكن اختيار رئيس حكومة يساري وليس يمني، وان يكون هناك اتفاق بين اليمين واليسار، مُشددًا على أن اختيار رئيس الحكومة لن يكون أمرًا سهلًا.
