أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار يجب أن تكون مشروطة بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من قبل الحكومة السورية، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير في باريس، حيث شدد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية لضمان استقرار وأمن المنطقة.
أوضح لودريان أن فرنسا لن ترفع العقوبات ولن تقدم مساعدات إعادة الإعمار إلا إذا التزمت الحكومة السورية بتنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية شاملة.
باريس: التزامات سياسية وأمنية لضمان استقرار سوريا ورفع العقوبات
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل احترام حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، وضمان حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
أكد وزير الخارجية الفرنسي أن المجتمع الدولي يجب أن يكون موحدًا في موقفه تجاه سوريا، وأن يضغط على الحكومة السورية لتحقيق التزاماتها.
وأضاف أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لضمان تحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن الدعم الدولي يجب أن يكون مشروطًا بتحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية.
تطرق لودريان إلى أهمية تقديم مساعدات إعادة الإعمار للشعب السوري، مؤكدًا أن هذه المساعدات يجب أن تكون موجهة لتحسين الظروف المعيشية للسكان وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
وأوضح أن فرنسا مستعدة لتقديم الدعم اللازم، ولكن بشرط أن تكون هناك ضمانات واضحة من الحكومة السورية بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن فرنسا ستعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لضمان تنفيذ هذه الشروط، وأكد أن الأمم المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في مراقبة تنفيذ الالتزامات وضمان تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.
اختتم لودريان تصريحاته بالتأكيد على أن فرنسا ستظل ملتزمة بدعم الشعب السوري والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تستجيب الحكومة السورية لمطالب المجتمع الدولي وتلتزم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.
طالع أيضًا:
الرئيس المصري يؤكد على ضرورة حماية الأقليات وحقوق النساء في سوريا
