اجتمعت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، الأسبوع الماضي، مع مسؤولين من وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة التطوير الاقتصادي، وذلك لبحث استنفاد الميزانيات التي رصدت لإغلاق فجوات بخدمات الرفاه الاجتماعي بقيمة 124 مليون شيكل سنويا.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، مع منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز "مساواة"، نبال عردات، والتي قالت إن الميزانية التي رصدت للبرامج في المجتمع العربي، جزء كبير منها لم تستنفد.
وأشارت إلى أن مركز مساواة قدم طلبًا لمعرفة كيفية استنفاد تلك الأموال من خلال الخطة 550 لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وقالت إن المبالغ التي تم رصدها قرابة 124 مليون شيكل سنويا منذ عام 2022 وحتى عام 2026.
وتابعت: "حصلنا على إجابات من وزارتي المالية والرفاه الاجتماعي، كشفت عن أنه تم إنفاق قرابة من 50 إلى 60 % تقريبا في السنة الأولى، بينما السنة الثانية والثالثة لم يتم إصدار أية بيانات واضحة في هذا الأمر، كما قالوا إن قسم من السلطات المحلية لم تقدم طلبات لاستنفاد الميزانيات".
واستطردت: "مركز مساواة يرى أن عدم تحويل الأموال عمليا سياسة إفقار من جانب الحكومة، وهذه الميزانيات من حق المجتمع العربي وتعتبر ضرورية، والخطة 550 تم بنائها على أساس تقليص الفجوات في المجتمع العربي، إلا أن السياسة تبدو أنها تتجه لتوسيع تلك الفجوات".
وطالب مركز مساواة بزيادة المبالغ المخصصة، إضافة إلى المبالغ التي يتم رصدها بحجة أن السلطات المحلية لم تطلبها بالعامين الأخيرين وتحديد مصيرها، مع التأكيد على ضرورة عقد اجتماع قريب للسلطات المحلية بحضور منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي لمتابعة الموضوع.
