قال رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، إن مقتل المواطن محمد حسين الترابين برصاص الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين الصانع هو “عملية قتل متعمدة” تندرج ضمن سياسة تصعيدية تقودها الشرطة بدعم مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محملا الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية السياسية الكاملة عما يجري.
وجاءت تصريحات زحالقة خلال مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، حول المهرجان والمسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة مسجد ترابين، وجابت شوارع القرية وصولا إلى بيت الشعب، احتجاجا على الحصار المفروض على القرية، وذلك ضمن مهرجان التضامن مع أهالي ترابين الصانع، بدعوة من لجنة المتابعة العليا، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية، والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وبمشاركة قيادات ورؤساء سلطات محلية عربية من النقب والمثلث والشمال.
وأكد زحالقة أن رواية الشرطة الإسرائيلية التي تزعم أن القتيل “شكّل خطرا” هي “كذبة معهودة” تُستخدم لتبرير قتل المواطنين العرب، مشددا على رفض لجنة المتابعة لأي تحقيق تجريه وحدة التحقيق مع الشرطة، معتبرا أن تجارب الماضي أثبتت أن هذه التحقيقات تنتهي دائما بتبرئة عناصر الشرطة.
وأضاف أن الحملة الأمنية التي شنتها الشرطة على القرية كانت تبحث عن “الدم”، وأنها لم تكن تهدف إلى إنهاء الحملة دون سقوط قتيل.
وأوضح أن القتيل محمد حسين الطرابين كان أبًا لسبعة أبناء، وصاحب محل تجاري، ومعروفا في قريته، ولا علاقة له بأي نشاط إجرامي أو عنيف، لافتا إلى أن الشرطة كانت قد فتشت منزله سابقا دون أن تعثر على أي شيء. واعتبر زحالقة أن ما جرى هو “عملية انتقامية” يسعى بن غفير إلى توظيفها سياسيا، خصوصا في ظل أجواء انتخابية.
وأشار إلى أن المواطنين العرب يشعرون بأنهم متروكون دون حماية، في ظل غياب أي تدخل من وزراء الحكومة أو رئيسها، مؤكدا أن الحكومة الحالية “صماء” ولا تستجيب لأي احتجاج داخلي، على عكس حكومات سابقة كانت تتأثر بالضغط الشعبي.
وكشف زحالقة أن لجنة المتابعة قررت إطلاق حملة دولية لفضح سياسة الشرطة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب، تشمل التوجه إلى حكومات ودول ومؤسسات دولية، إضافة إلى نشر مقالات وأبحاث في كبريات الصحف العالمية، لبحث كلفة الجريمة والعنف على الاقتصاد الإسرائيلي، باعتبار أن هذا النوع من الضغط قد يكون أكثر تأثيرا على الحكومة.
وختم بالتأكيد على أن قضية ترابين الصانع ليست حدثا عابرا، بل تشكل بداية مرحلة جديدة من التصعيد، داعيا إلى التفكير في أدوات نضال وضغط جديدة، بينها الإضراب العام والتدويل، من أجل وقف سياسة القتل والعنف المستمرة بحق المواطنين العرب.
