أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، موافقتها على أن يكون علي سلام قيد الحبس المنزلي مع رقابة إلكترونية، وذلك نظراً لتقدمه في السن ووضعه الصحي، فيما قررت المحكمة تحويله إلى الحبس المنزلي ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.
قرار النيابة العامة
أوضحت النيابة أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة لوضع علي سلام الصحي والعمر المتقدم، حيث رأت أن الحبس المنزلي مع الرقابة الإلكترونية يحقق التوازن بين الحفاظ على الإجراءات القانونية وضمان عدم الإضرار بحالته الصحية، وأكدت أن الرقابة الإلكترونية ستتيح متابعة دقيقة لتحركاته والتأكد من التزامه بشروط الحبس المنزلي.
محامي سلّام حول القرار
قال تمير كلدرون، محامي رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، في حديث لإذاعة الشمس إن موكله أُفرج عنه اليوم بعد نحو مائة يوم قضاها رهن الاعتقال، معربًا عن سعادته بقرار الإفراج وانتظار عودته إلى عائلته وأصدقائه.
وأكد أن طاقم الدفاع سيواصل العمل لإثبات براءته، مشددًا على قناعتهم بأنه تعرض لظلم وإهانة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن لائحة الاتهام تتضمن تهمتين فقط، وأن طاقم الدفاع سيعمل على دراستها بشكل معمّق، معتبرًا أن قرار المحكمة الإفراج عنه يحمل دلالة إيجابية بشأن المرحلة المقبلة ومسار القضية.
قرار المحكمة
من جانبها، قررت المحكمة تحويل علي سلام إلى الحبس المنزلي اعتباراً من يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن صلاحياتها القانونية في التعامل مع الحالات الخاصة التي تستدعي مراعاة الظروف الإنسانية والصحية، وأكدت المحكمة أن القرار لا يعني إسقاط التهم أو إنهاء الإجراءات القضائية، بل يمثل تدبيراً احترازياً مؤقتاً.
طالع أيضًا: محكمة الصلح تحوّل المحامي شادي شويري إلى الحبس المنزلي
الرقابة الإلكترونية
يتضمن القرار فرض رقابة إلكترونية على علي سلام، عبر أجهزة مخصصة لمتابعة موقعه وضمان بقائه ضمن نطاق الحبس المنزلي، وتعتبر هذه التقنية إحدى الوسائل الحديثة التي تعتمدها السلطات القضائية لتقليل المخاطر وضمان الالتزام بالقوانين، خاصة في الحالات التي لا تسمح الظروف الصحية بالحبس التقليدي.
الاعتبارات الإنسانية
أشارت النيابة العامة إلى أن القرار يستند إلى اعتبارات إنسانية بالدرجة الأولى، إذ أن تقدم علي سلام في العمر ووضعه الصحي لا يسمحان باستمرار حبسه في السجن، ويأتي هذا الإجراء كحل وسط يراعي حقوقه الإنسانية من جهة، ويضمن استمرار الإجراءات القانونية من جهة أخرى.
ردود الفعل
أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية تعكس التوازن بين العدالة والإنسانية، فيما رأى آخرون أنه قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من متهمين آخرين، ومع ذلك، أكدت النيابة العامة أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للحالة ولا يمكن تعميمه على جميع القضايا.
يمثل قرار تحويل علي سلام إلى الحبس المنزلي مع رقابة إلكترونية نموذجاً لتطبيق القانون بشكل يراعي الظروف الإنسانية، ويؤكد أن القضاء قادر على التكيف مع الحالات الخاصة دون المساس بمبدأ العدالة، وبينما يبدأ تنفيذ القرار يوم الأربعاء، يبقى الالتزام بشروط الحبس المنزلي تحت الرقابة الإلكترونية هو العامل الحاسم في استمرار هذا التدبير.
وجاء في بيان النيابة العامة: "إن قرار الحبس المنزلي لعلي سلام مع الرقابة الإلكترونية جاء مراعاةً لتقدمه في السن ووضعه الصحي، مع التأكيد على استمرار الإجراءات القانونية وفق الأصول."
