هل تنجح ضغوط السلطات المحلية في وقف اقتطاع ميزانيات الخطة 550؟

تتواصل الاعتراضات على مقترح تحويل 570 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية للمجتمع العربي إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسط تحذيرات من رؤساء السلطات المحلية من تداعيات الخطوة على مشاريع تقليص الفجوات، في وقت لم يُدرج فيه المقترح على جدول أعمال الحكومة حتى الآن، رغم استمرار التخوف من تمريره لاحقاً.

اعتراضات تؤجل طرح المقترح

قال رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، إن مقترح تحويل الميزانيات سُحب من جدول أعمال الحكومة نتيجة ضغوط مارسها رؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس، فضلاً عن اعتراض وزراء ستتأثر ميزانيات وزاراتهم بالاقتطاع.

وأضاف أن الخطة 550 أُقرت أساساً لمعالجة الفجوات البنيوية في المجتمع العربي، معتبراً أن تحويل أموالها لا يخدم هدف مكافحة الجريمة، بل يمس بالمشاريع التنموية المخصصة للمجتمع العربي.

تخوف من تمرير القرار لاحقاً

وأشار دقة إلى أن سحب المقترح لا يعني سقوطه نهائياً، موضحاً أن الحكومة قد تعيد طرحه بآليات مختلفة إذا قرر رئيس الوزراء الدفع به ضمن تفاهمات سياسية داخل الائتلاف.

وأكد أن السلطات المحلية تواصل ممارسة الضغوط السياسية لمنع تمرير القرار، لكنها تدرك أن المشهد قد يتغير في أي لحظة.

"الجريمة مسؤولية الدولة"

وشدد رئيس بلدية باقة الغربية على أن مكافحة الجريمة المنظمة مسؤولية الدولة، ولا يجوز تمويلها عبر اقتطاع ميزانيات مخصصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي.

وأضاف أن الحكومة تمتلك الموارد اللازمة لمعالجة ملف الجريمة، معتبراً أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية، وليس في نقص الميزانيات.

رفض لربط الميزانيات بالجريمة

ورفض دقة الادعاءات التي تتحدث عن تسرب أموال الخطط الحكومية إلى منظمات الجريمة، مؤكداً أن هذه التنظيمات تحاول الوصول إلى الأموال في مختلف القطاعات، وليس فقط في السلطات المحلية العربية.

وأضاف أن الخطط الخماسية حققت نتائج ملموسة في مجالات التعليم، ورفع نسب الأكاديميين، ودمج الشباب في سوق العمل، وتقليص الفجوات، معتبراً أن استمرارها ضرورة للمجتمع العربي.

اللجوء إلى القضاء مطروح

وأكد دقة أن السلطات المحلية ستواصل استخدام جميع أدوات الضغط السياسي لمنع إقرار المقترح، مشيراً إلى أن اللجوء إلى القضاء سيبقى خياراً قائماً إذا قررت الحكومة تمرير تحويل الميزانيات.