خفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا، أمس الثلاثاء، مدة الاعتقال الإداري الذي فرضه وزير الأمن، يوآف غالانت، بحق الناشط باسل داهش عكري، من مدينة عرابة البطوف.
وجاء القرار بخفض مدة الاعتقال الإداري من 5 أشهر إلى 3 أشهر ونصف، حيث أنه بحسب قرار غالانت، فقد كان من المفترض إطلاق سراح عكري خلال شهر شباط/فبراير 2025، ووفقا لقرار المحكمة فإنه من المفترض تسريحه نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وحول هذا الموضوع أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، الذي قال إن المحكمة رضخت لقرار وزير الأمن بالاعتقال لمدة 5 أشهر رغم أنها قلصت شهرًا ونصف من مدة الاعتقال الإداري.
ولفت محاجنة، الموكل بالدفاع عن عكري، إلى أن المحكمة عينت جلسة بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لخفض مدة الاعتقال مرة أخرى أو تمديدها.
محاجنة: الاعتقال تعسفي والمخابرات لم تستطع تلفيق تهم للشاب
وأكد أن هذا التقصير يعزز من موقف الدفاع بأنه لا أساس لهذا الاعتقال وأنه اعتقال تعسفي منذ البداية وهو ما بنينا عليه دفاعنا منذ اليوم الأول.
وأضاف أن الشاب باسل عكري بقي على ذمة التحقيق لأكثر من شهر ولم تستطع المخابرات "تلفيق تهم أمنية بحقه"، وأنه رفض كل التهم ورغم ذلك أصرت المخابرات على إبقائه رهن الاعتقال.
وعلق على نتيجة قرار المحكمة أمس قائلا إنها نتيجة مُرضية نوعًا ما للعائلة وهيئة الدفاع، وإن المحكمة، في قرار وصفه محاجنة بـ الجريء، أجبرت المخابرات والنيابة العامة بإحضار مواد أخرى سرية للبت في هذا الاعتقال بالجلسة المقبلة.
وأشار إلى أنه يعول على هذه المحكمة بالوقوف عند هذا الحد والإفراج عن الشاب، مستدركًا: "لكن كل شيء متوقع من هذه المنظومة".
وأوضح أن هيئة الدفاع قد تفكر بالتوجه للمحكمة العليا لإلغاء أمر الاعتقال، مؤكدا أن الشاب باسل عكري بعيد كل البعد عن هذه الشبهات، وأن أمر الاعتقال الإداري ضده ثُبِّت بحجة الأوضاع الأمنية، وأن الحاكم دوّن في قراره أنه في حالة حدوث تغييرات في حالة الحرب يمكن أن تُخفَّف المدة ضد هذا الشاب.
يُذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت باسل عكري وباسل عباهرة، فجر يوم 12 آب/ أغسطس الماضي، بعد مداهمة منزليهما.
44 معتقلًا إداريا من أبناء المجتمع العربي
وشدد محاجنة على أن هناك تصاعد في الاعتقالات الإدارية ضد شباب وأبناء المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، مؤكدا أن هناك 44 شابا رهن الاعتقال بحجج واهية منذ 7 أكتوبر، وأن الأعداد في تصاعد، لافتًا إلى أن هناك استهداف لأبناء المجتمع الفلسطيني بالداخل، وأن العدد المذكور غير مسبوق ومغاير عن كل الفترات السابقة التي مرت بها الدولة.
طالع أيضًا:
من 5 أشهر إلى 3 أشهر.. تخفيض مدة الاعتقال الإداري بحق باسل عكري
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.