أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء تشريع إسرائيلي من شأنه أن يحظر على وكالة "الأونروا" العمل داخل إسرائيل.
ويرجح أن يؤدي هذا التشريع إلى تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وقف الأونروا له عواقب وخيمة
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم: "حال تبني مشروع القانون، فسوف يكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
يجدر الإشارة إلى أن لجنة برلمانية إسرائيلية وافقت مؤخرا على مشروعي قانونين من شأنهما حظر أنشطة أونروا في الأراضي الإسرائيلية وإنهاء جميع أشكال التواصل بين الحكومة والوكالة، لكن القانون بحاجة إلى موافقة نهائية من الكنيست.
وزعمت إسرائيل أن عددا من آلاف موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر العام الماضي.
طرد 10 موظفين أممين شاركوا في هجوم حماس
من جانبها، قامت الأمم المتحدة بطرد أكثر من 10 من موظفيها بعدما توصلت تحقيقات داخلية إلى أنهم ربما شاركوا في الهجوم.
لازاريني: جميع العمليات الإنسانية ستتفكك حال تنفيذ المشروع
من جانبه، قال المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، إن جميع العمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية يمكن أن تتفكك حال تنفيذ مشروع القانون.
وكان الهدف من إنشاء الأونروا عام 1949، توفير الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية لنحو 700 ألف لاجئ فلسطيني.
الأغذية العالمي: الشمال منفصل ولا نستطيع العمل هناك
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن برنامج الأغذية العالمي، إنه لم يتم إدخال أي مواد غذائية لشمال غزة منذ الأول من أكتوبر الجاري.
وأوضح البرنامج أن المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى المنطقة التي مزقتها الحرب مغلق منذ نحو أسبوعين، وحذر من التداعيات الكارثية للعملية البرية الإسرائيلية المتواصلة، على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية هناك.
وقال مدير البرنامج أنطوان رينار: "الشمال منفصل، ولا نستطيع العمل هناك".
اقرأ أيضا
الحرب على غزة لليوم 372| غارات إسرائيلية تخلف عشرات الضحايا واستمرار المعارك شمال القطاع
