حواتمة: ضغوط عربية لعدم التصويت على عضوية فلسطين

صرح الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة أن "دولا عربية، لم يسمها تمارس الضغوط على القيادة الفلسطينية للفصل بين تقديم طلب عضوية فلسطين الى الامم المتحدة من دون التصويت عليه، وترحيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني المقبل"، مؤكدا "رفض هذه الضغوط". وأوضح أنه "ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إتفقا في اجتماع مطول على رفض الضغوط الإسرائيلية بعدم الذهاب للأمم المتحدة وتقديم طلب العضوية والتصويت عليه، ورفض الضغوط الأميركية"، حسبما جاء في بيان للجبهة الديمقراطية. وأشار مصدر مسؤول في الجبهة الى أن "الجانبين إتفقا على ضرورة العودة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم طلب مشروع القرار الفلسطيني الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، عضواً في الأمم المتحدة، والتصويت عليه في دورة أيلول 2012، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194". وشددا على إن "إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين والتصويت عليه يشكل الأساس الدولي السياسي والقانوني لدولة فلسطين وحدودها وعاصمتها، بديلاً عن مفاوضات الحلول الجزئية الفاشلة طيلة عشرين عاماً في طريق مسدود منذ اتفاق أوسلو 1993 حتى 2012". وتابع "اتفق الجانبان على ضرورة العودة للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام المدمر بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير؛ وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، الحل الديمقراطي الانتخابي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية للوطن وكل مكونات الشعب بالشراكة الوطنية بين الجميع بدون استثناء". وزاد "دعا الجانبان (الزعنون وحواتمة) إلى تصحيح وتطوير السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، واتخاذ سلسلة من القرارات الإصلاحية لمعالجة قضايا غلاء المعيشة وحريق ارتفاع الأسعار، وتخفيض الضرائب على السلع الاستهلاكية والوقود، وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، ومشاريع قروض صغيرة ومتوسطة لمحاصرة الفقر والبطالة، واستجابةً للمظاهرات والإضرابات الداعية للتصحيح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وصيانة وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال والاستيطان".

صرح الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة أن "دولا عربية، لم يسمها تمارس الضغوط على القيادة الفلسطينية للفصل بين تقديم طلب عضوية فلسطين الى الامم المتحدة من دون التصويت عليه، وترحيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني المقبل"، مؤكدا "رفض هذه الضغوط".

وأوضح أنه "ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إتفقا في اجتماع مطول على رفض الضغوط الإسرائيلية بعدم الذهاب للأمم المتحدة وتقديم طلب العضوية والتصويت عليه، ورفض الضغوط الأميركية"، حسبما جاء في بيان للجبهة الديمقراطية.

وأشار مصدر مسؤول في الجبهة الى أن "الجانبين إتفقا على ضرورة العودة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم طلب مشروع القرار الفلسطيني الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، عضواً في الأمم المتحدة، والتصويت عليه في دورة أيلول 2012، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194".

وشددا على إن "إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين والتصويت عليه يشكل الأساس الدولي السياسي والقانوني لدولة فلسطين وحدودها وعاصمتها، بديلاً عن مفاوضات الحلول الجزئية الفاشلة طيلة عشرين عاماً في طريق مسدود منذ اتفاق أوسلو 1993 حتى 2012".

وتابع "اتفق الجانبان على ضرورة العودة للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام المدمر بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير؛ وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، الحل الديمقراطي الانتخابي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية للوطن وكل مكونات الشعب بالشراكة الوطنية بين الجميع بدون استثناء".

وزاد "دعا الجانبان (الزعنون وحواتمة) إلى تصحيح وتطوير السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، واتخاذ سلسلة من القرارات الإصلاحية لمعالجة قضايا غلاء المعيشة وحريق ارتفاع الأسعار، وتخفيض الضرائب على السلع الاستهلاكية والوقود، وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، ومشاريع قروض صغيرة ومتوسطة لمحاصرة الفقر والبطالة، واستجابةً للمظاهرات والإضرابات الداعية للتصحيح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وصيانة وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال والاستيطان".