"عوتسما يهوديت" يكشف خطته للحكومة المقبلة ويحدد حقيبتي الدفاع والعدل

جاء الإعلان ضمن بيان تضمن خطوطًا عريضة لخطة بن غفير في المجال الأمني، إلى جانب مجموعة من المقترحات التي قالت غوتليب إنها تمثل رؤيتها لإدارة وزارة العدل وإجراء تغييرات في الجهاز القضائي والمنظومة القانونية.

ماذا تتضمن خطة بن غفير الأمنية؟

بحسب البيان، تركز الخطة الأمنية التي طرحها بن غفير على ستة محاور رئيسية، في مقدمتها تشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" من قطاع غزة ويهودا والسامرة، وهي التسمية التي يستخدمها البيان للإشارة إلى الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة كذلك التخلي عن ما سماه الحزب عقيدة "الاحتواء"، إلى جانب نزع سلاح السلطة الفلسطينية، التي وصفها البيان بـ"سلطة الإرهاب"، واعتقال كبار من يصفهم الحزب بداعمي الإرهاب. كما يدعو بن غفير إلى تغيير قواعد الاشتباك وتوفير الدعم للجنود.

ويشمل التصور المقترح أيضًا رفع رواتب الجنود وتخصيص أراضٍ مجانية للقوات المقاتلة، إضافة إلى تغيير الميثاق الأخلاقي المنسوب إلى "آسا كاشير". كما يقترح الحزب فتح أبواب الوحدات النخبوية أمام عامة الجمهور، ومن بينها الوحدة 8200.

ما الذي تقترحه غوتليب لوزارة العدل؟

في الجانب القضائي، تتضمن الخطة التي نُسبت إلى غوتليب ستة بنود، يبدأ أولها بإقالة النائب العام فور تشكيل الحكومة المقبلة، باعتبار ذلك الخطوة الأولى التي ستتخذها، وفق ما ورد في البيان.

وتقترح الخطة أيضًا أن يتم تعيين قضاة المحكمة العليا بعد جلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، على أن يحظى المرشح بموافقة أغلبية تبلغ الثلثين.

كما تدعو إلى إعادة المحكمة العليا، وفق وصف الخطة، إلى "غايتها الطبيعية"، من خلال تطبيق معيار "الصفة القانونية للتقاضي" وتحديد القضايا التي لا تخضع للمراجعة القضائية بصورة صريحة، إلى جانب إلغاء ما تسميه الخطة "دورة فحص المرشحين"، التي يقول البيان إنها تُستخدم لغربلة المرشحين لمنصب القضاء.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ما أبرز التغييرات القانونية المقترحة؟

تشمل رؤية غوتليب كذلك إصلاح ما تصفه الخطة بـ"المعاملة القانونية المتساهلة" مع المنظمات الإجرامية ومن تصفهم بالإرهابيين، مع الدعوة إلى تشديد العقوبات وإنشاء رادع عقابي، بحسب نص البيان.

ويقترح الحزب أيضًا إلغاء إجراءات في النيابة العامة تحول، وفق ما ورد في الخطة، دون فتح تحقيقات جنائية في مخالفات مثل التحريض والفتنة والدعوات إلى العصيان المدني من دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب النائب العام.

وبذلك يجمع التصور المعلن بين مطالب بتولي بن غفير حقيبة الدفاع وغوتليب حقيبة العدل، وبين حزمة واسعة من المقترحات الأمنية والقضائية التي يقول الحزب إنه يعتزم طرحها ضمن الحكومة المقبلة.اقرأ/ي أيضًا|نتنياهو يختصر زيارته إلى نيويورك وسط احتجاجات مرتقبة وتشديد أمني