تقرير أممي حول الاقتصاد بالقدس واسباب تقويضه

ويلاحظ التقرير ان الاقتصاد المقدسي ليس مقيدا فقط بالعوائق الاسرائيلية انما الكثير من العقبات التي تعترض تنمية المدينة والتي تتصل بوضع القدس الشرقية كأرض محتلة ضمتها اسرائيل اليها لاحقا ، كما ان معدل فقر المقدسيين قد سجل زيادة مطردة على مدى العقد الاخير حيث ارتفع خلال سنة واحدة من 68 بالمئة عام 2009 الى 77 بالمئة وبالمقابل بلغت نسبة فقر الاسر الاسرائيلية في شطري المدينة 25 بالمئة عام 2010 ، كما اشارت البيانات الى ان ما نسبته 82 بالمئة من الاطفال الفلسطينيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر عام 2010 مقارنة بما نسبته 45 بالمئة من الاطفال الاسرائيليين والذين يعيشون في القدس .

ويذهب التقرير الى ان اقتصاد القدس الشرقية ليس مدمجا بالاقتصاد الفلسطيني ولا في الاسرائيلي بل يعتمد بنيويا على الضفة الغربية لدعم الانتالج والتجارة والعمالة وهو في الوقت نفسه يعتمد قسرا على السوق الاسرائيلية التي يجب ان يمتثل الى انظمتها والتي تشكل بالنسبة الى المدينة مصدرا للعمالة والتجارة ، كما تشكل القناة الرئيسية للسياحة فيها ، موضحا ان هذه التناقضات ادت الى ترك الاقتصاد المقدسي يتدبر امره بنفسه بانتظار امر تنميته المعلقة .

ويلاحظ التقرير ان الحكومة الاسرائيلية يمكنها تنمية الاقتصاد في القدس ليس عبر الوفاء بالتزاماتها كسلطة احتلال وحسب ، انما تعمل بقوة على تحسين الاوضاع الاقتصادية للمقدسيين وضرورة انهاء الانشطة الاستيطانية وانهاء احتلال القدس الشرقية وفقا لما نصت عليه قرارات الامم المتحدة ، وفي غضون ذلك يمكن اتخاذ خطةات الى الامام تشمل ازالة القيود المفروضة على حركة الاشخاص والبضائع واعادة النظر في انماط فرض الضرائب وتوفير الخدمات وقوانين الاستثمار وتصاريح واجراءات البناء واتاحة فرص الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية على قدم المساواة .

وألقى التقرير الضوء على عدد من السياسات الاسرائيلية التي اعاقت النمو الطبيعي للسكان المقدسيين من حيث سحب الهويات واعتبار السكان مقيمين دائمين وليس مواطنين الامر الذي يقيد فرص حصولهم على السكن واللوائح الاسرائيلية التي لا تسمح لهم بالبناء الا على جزء محدود من مساحة اراضي القدس الشرقية والعمل والتعليم والخدمات الصحية ويقيد اماكنيات تمثيلهم واستراتيجيات العزل المادي والديموغرافي الواسعة النطاق ، كما يلاحظ التقرير ان المقدسين الذين يشكلون ثلث عدد سكان البلدية البالغ عددهم نحو 28000 نسمة يدفعون ضرائب بلدية مرتفعة مقابل حصولهم على خدمات رديئة .

ويقترح التقرير ايجاد مصادر بديلة واليات مستدامة لتمويل الاستثمار والاسكان والانشطة الانتاجية الاخرى الهادفة الى دعم التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمقدسيين رغم استمرار الاحتلال .

واكد اتلقرير ان هذه النهج يجب ان تستند الى القاعدة الشعبية للمقدسيين الذين تمكنوا رغم كل الصعاب من الحفاظ على جوهر اقتصادهم الذي يتركز في البلدة القديمة والتكيف مع الظروف القاسية والصعبة ، ودعا التقرير الى تحسين التنسيق والتخطيط بين الهيئات الدولية شبه الحكومية وغير الحكومية العاملة في القدس بهدف تقديم دعم تحفيزي ومحدد الهدف لقطاعات السياحة والاسكان والخدمات .

من جهته ثمن الوزير الحسيني اهتمام هيئة الامم المتحدة بمدينة القدس موضحا ان التقرير يكشف مدى العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي واجهزتها في مدينة القدس وعموم اراضي دولة فلسطين المحتلة ، منوها الى ان مشاكل المقدسيين المختلفة والمتعددة ناجمة عن فصل مدينتهم عن جسمها الفلسطيني وعزلها عن محيطها وممارسة سياسات ممنهجة للتضييق على المواطنين لاهداف استيطانية تهويدية توسعية دون الالتفات الى المعايير الدولية .

واكد انه وبالرغم من هذه الممارسات اللانسانية لسلطات الاحتلال يجب البحث عن حلول مؤقتة تدعم وتعزز من صمود الواطن المقدسي وانعاشه بمشاريع حيوية في مختلف القطاعات خاصة الاسكان وتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية .

وانتقد الحسيني آليات الدعم المقدمة من الاوروبيين والتي في معظمها لا يستفيد منها الشعب الفلسطيني انما تأتي تسهيلا لاجراءات احتلالية وتجعل من الاحتلال الاسرائيلي غير مكلفا وفي المحصلة تحسب لصالح الفلسطينين ، وهذا ليس بعيدا عن الدعم العربي الشحيح والذي نسمع عن الكثير في مناسبات مختلفة لكن لا يصل سوى القليل .

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة