مستوطنون في الرمله يطالبون بتهويد وترحيل العرب وتوسيع الاستيطان

دعى مستوطنون يسكنون في حي اغاش المختلط في مدينة الرمله وزير الاسكان واعضاء كنيست من اليمين،بتوسيع الاستيطان داخل حي اغاش المختلط الذي يسكنه العرب ، بادعاء ان السكان العرب يعتدون على اليهود ومؤخرا (كما جاء في اقوالهم لوزير الاسكان والاعضاء من اليمين المتطرف) القى احدهم زجاجة حارقه تجاه سيارة احد المستوطنين وقاموا بثقب اطر عجلات السيارات ويلقون الحجارة والقذف والتشهير بشتائم بذيئة ، وفي الايام الماضية احترقت سيارة بسبب الزجاجه الحارقه وتسببوا في تحطيم الزجاج الامامي لسيارات اخرى ، كما والقوا حجارة تجاه القاطره التي تمر بالقرب من الحي.

 

وتوجه المستوطنون لشرطة الرمله مطالبين اياها بالتدخل الفوري والتعامل بقسوه وبشده مع مثيري الشغب وان عددم تدخل الشرطة سوف ترتكب جرائم على حد قولهم، وطالبوا وزير الاسكان بدعم المستوطنين داخل الحي واضافة مساكن اخرى لمستوطنين اخرين .

 

واوضح المستوطنون من خلال توجههم  ان  معظم العائلات العربيه في هذا الحي يقطنون منذ تنفيذ اتفاقيات أوسلو، والتي بموجبها احتواء المتعاونين من الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وقررت الدوله إيوائهم في الأحياء اليهودية في جميع أنحاء البلاد ، والنتيجة أصبحت الجريمة والعنف شيء روتيني في الحي.

 

من جانبه عضو البلدية المحامي عبد ابو عامر عقب على ذلك بقوله : " ان هذاغير صحيح بتاتا ادعاءات واهيه، كانت شكاوى وادعاءات من طرفهم واجرت الشرطة تحقيقات مكثفه وفي النهاية اغلقت الملفات لعد وجود ادله تشير لصدق ادعاءاتهم بل العكس العلاقه بين العرب واليهود في الرمله ممتازه جدا ولكن هؤلاء المجموعه استوطنوا في حي اغاش وهو حي مختلط منذ القِدم ولكن قبل عشرة اعوام استوطن هؤلاء المتطرفين الذين رحلوا من منطقة غزة والمستوطنات،  والصبغة العنصرية تسودهم وبكل السبل يصنعون الفتن لتبرير وجودهم .

 

وتابع ابو عامر : " هنالك من التطرفين يحاولون دخول الاحياء العربية للاستفزاز، في مدينتي اللد والرمله وكانت لنا قضية نضال وكفاح حين قدم المستوطنون لمناقصه للسكن في مبنى الحاووز وجود السكان العرب هناك، وكافحنا بكل الوسائل لاحباط وافشال فوزهم بالعطاء وقدمنا وثائق ثبوتيه ومستندات للبلدية حتى  رئيس البلديه تعاون معنا ، من منطلق العدائية وان العرب هم اعداء لليهود ، كانت مظاهرات في السابق ضد الاستفزازات والتحريض على السكان العرب، للضغط على الشرطه والمؤسسات ان تتحمل المسؤولية وتعاقب الجناه العدوانيين.