مصر تدرس سحب الجنسية من مرسي

  تتهم الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود ،الرئيس المعزول  «مرسي»، بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبدالقادر حلمي /

 الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين، بجانب رفضه فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس

يواجه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتمال إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعد دعوى قضائية أحالتها محكمة القضاء الإداري إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، بحسب ما أفادت صحيفة الوطن الكويتية.واعتبر مرسي القرار مؤامرة جديدة ضده للخلاص منه وواصل هجومه على السلطة القضائية ورفض كالعادة التوقيع بالاستلام.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري قد أحالت الدعوى القضائية المطالبة بسحب اسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لتخابره مع دول أجنبية لهيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني.

تتهم   الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود ،الرئيس المعزول  «مرسي»، بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبدالقادر حلمي لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود.

وذكرت الصحيفة ان الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين، بجانب رفضه فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها، وقيامه بتزويد دولة أثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر في الاسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الاثيوبي، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والارهابيين المحكوم عليهم بالاعدام والمؤبد، ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الاخوان المسلمين بالسلاح، وجعل مقراتها كوكر للارهابيين أبناء الشعب المصري واحداث فرقة بينهم.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

واضافت الدعوى ان نص المادة السادسة عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية: «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة اذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع، اذا كانت اقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بادانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، واذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها على الرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها».