78% من السوريين باتوا تحت خط الفقر ونسبة البطالة قاربت الخمسين بالمئة .
القطاع الزراعي خسر 101 مليار ليرة القطاع الصناعي خسر 237 مليار ليرة ، في قطاع البناء، خسر سورية 526 مليار ليرة
في القطاع الصحي لم تعد أبسط أنواع الرعاية الصحية متوفرة في سورية
أكّد تقرير أصدره "مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية" الذي تعده الإسكوا وشارك في وضعه أكثر من 150 خبيراً سورياً ودولياً اجتمعوا في بيروت مؤخراً، أن 78% من السوريين باتوا تحت خط الفقر وأن نسبة البطالة قاربت الخمسين بالمئة من اليد العاملة.
ووضع التقرير الذي وُزّع على نطاق ضيق، جملة من البيانات حول ما نتج عن الأزمة السورية، مصنّفة وفقاً للقطاعات، ففي القطاع الزراعي أشار إلى أن مساهمته في الناتج المحلي تراجعت من 17% إلى 5%، وأن هذا القطاع خسر 101 مليار ليرة
أما القطاع الصناعي فقد خسر 237 مليار ليرة، لتتراجع مساهمته في الناتج المحلي من 7% إلى 5%، أما في القطاع النفطي، فقد تراجع إنتاج سورية من النفط بنسبة 95% وإنتاجها من الغاز تراجع إلى 50%، وخسر هذا القطاع 633 مليار ليرة، لتتراجع مساهمته في الناتج المحلي من 13% إلى 3% فقط
وفي قطاع البناء، خسرت سورية 526 مليار ليرة، كما خسرت في قطاع التجارة 100 مليار، وفي قطاع الخدمات الحكومية 155 مليار
أما المؤشرات الاقتصادية للتقرير، فقد أفادت بارتفاع نسبة البطالة من 8.4% عام 2010 إلى 49% في الربع الأول من العام 2013، كما ارتفع عجز الميزانية من 3.6% عام 2010 إلى 21.4% العام الجاري، وارتفع الدين العام من 26% إلى 65% لنفس الفترة
وفيما يتعلق بقطاع السكن، الذي أكّد التقرير على أنه من أكثر قطاعات الاقتصاد السوري تضرراً، إن استخدام المدن كساحات للقتال أثر بشكل كبير على قطاع الإسكان والبنية التحتية، وأوضح التقرير أن ما يقارب من 1.5 مليون منزل في سورية تعرض للدمار، منها 315 ألف دمر بالكامل، و300 ألف تضرر جزئياً، والبقية تضررت بشكل جزئي مع تدمير البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)
وقدّر التقرير حجم المتأثرين بالدمار بين 6 و7 مليون سوري، منهم 3 ملايين اضطروا للنزوح وفقد مليون ممتلكاتهم بشكل كامل، وأشار إلى أن المحافظات الأكثر تأثراً بالدمار هي دمشق ودرعا وحمص وحلب والرقة ودير الزور وإدلب، وأوضح أن بين 26 ـ 35% من سكان سورية يعيشون في العشوائيات، وتصل الكثافة السكانية بين 400 و800 شخص في كم2، وقدّر خسارة قطاع السكن بما يقارب 692 مليار ليرة.
وشدد على أن موارد الحكومة لن تكون كافية للتعامل مع حجم الضرر، حتى إذا كانت سورية قادرة على تأمين القروض الأجنبية، وستواجه جهود إعادة الإعمار تحديات قانونية هائلة وستنشأ مشاكل قضائية تتعلق بحقوق الملكية غير الواضحة في المناطق المدمرة، وقد يكون هذا ذريعة لعودة العنف
وعن القطاع الصحي جزم التقرير بأنه لم تعد أبسط أنواع الرعاية الصحية متوفرة في سورية، ويتجنب المرضى المستشفيات خوفاً من العنف، وأثقل النزوح الداخلي والخارجي كاهل الخدمات الصحية في المناطق المستقبلة، وانتشرت الأمراض المعدية والمزمنة، فيما تراجع الإنتاج الدوائي إلى 35% من حجمه قبل الأزمة، وتواجه سورية نقص في اللقاحات، وحرم الجرحى من العلاج على أساس الانتماء السياسي، وأشار كذلك إلى أن 55% من أصل 88 مستشفى تضررت، منها 31% خارج الخدمة من أصل ما مجموعه 1919 مركزاً صحياً، و10% تعرضت للتلف، وأن المستشفيات الخارج الخدمة استخدمت كمأوى للاجئين، كما تضررت ونهبت المولدات والأنابيب والمركبات والنظم الكهربائية في العديد من محطات المياه
وفي قطاع التعليم أشار التقرير إلى انخفاض عدد الطلاب وأرجع الأسباب وراء عزوف الأطفال عن المدارس انعدام الأمن، والمدارس المتضررة وعدم وجود كادر تدريسي. وأن معدلات الدوام في طرطوس واللاذقية والسويداء 100% لينخفض في حلب مثلاً إلى 6%. كما أشار إلى انخفاض مؤشر دوام الموظفين والمدرسين ليصل إلى 55% في إدلب مثلاً، وأن خُمس المدارس أصيبت بأضرار مادية مباشرة أو استخدمت لإيواء النازحين، وتأثرت أكثر من 2400 مدرسة
وحول الفقر أشار التقرير إلى أن 78% من السوريين باتوا تحت خط الفقر الأعلى، و54% منهم تحت خط الفقر الأدنى، و19% تحت خط الفقر الغذائي. وأن تقديرات نسبة البطالة ستصل إلى 44.5% إذا انتهي الصراع في عام 2013 وقد تصل البطالة إلى 58.1% إذا استمر النزاع حتى 2015
ويذكر أن مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية يهدف إلى اقتراح برنامج إطاري لإعادة البناء والتنمية على مدى عشر سنوات ويكون قادراً على احتواء الآثار التدميرية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي وعلى وضع البلاد عند مستوى من النمو والفقر والبطالة محققاً لأهداف الألفية للتنمية التي كان من المفترض أن تنجز عام 2015
