الحكومة المصرية تتوقع فرض ضرائب جديدة

أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال أمس إن الحكومة تتجه لفرض ضرائب على الدخل وضرائب تصاعدية، ولكن التطبيق سيأتي مع تحرك الاقتصاد المصري ودوران عجلة الإنتاج، على حد قوله. وكان الوزير نفسه قال في أغسطس/آب الماضي إن القاهرة تعتزم تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق, وأنها ستستخدم مليارات الدولارات من مساعدات مالية خليجية لتحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة. وأضاف جلال في مؤتمر صحفي مشتركة مع وزير الطيران المدني المصري عبد العزيز فاضل أن متوسط حصيلة الضرائب مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي لـمصر لا يتجاوز 15%، وهى أقل نسبة في العالم، مشيرا إلى أن النسبة تصل في بعض الدول إلى 25%، وأكثر من ذلك بكثير. وذكر المسؤول المصري أن "على الجميع أن يدفعوا الضرائب المستحقة وعلينا أن نواجه الحقائق، فإذا أردنا زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة وتنشيط الاقتصاد فلا بد أن نبحث في زيادة الإيرادات، ولا تستطيع وزارة المالية أن تنفق على هذه البنود أو الاستجابة لمتطلبات العدالة الاجتماعية إلا بتدبير الموارد اللازمة وعلى رأسها الضرائب". مخصصات الدعم وربط وزير المالية المصري هذا التوجه نحو فرض ضرائب جديدة بعدم قدرة الموازنة العامة على الاستمرار في تحمل تزايد مخصصات دعم مواد الطاقة، والذي بلغ حسب المتحدث نفسه العام الماضي 130 مليار جنيه (18.6 مليار دولار)، وأضاف "تتعامل الحكومة الحالية والحكومات القادمة مع هذه المشكلة بشكل هادئ ومنظم لحلها خلال السنوات القادمة، وبعد التأكد من أنه لن يضر بمصالح المواطنين". وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قال أمس الأول الأربعاء إن دعم حكومته للمواد البترولية قد تفوق قيمته في السنة المالية الجارية 140 مليار جنيه (20.1 مليار دولار)، أي بزيادة 10% تقريبا مقارنة بالفترة 2012-2013، ويلتهم دعم مواد الغذاء والطاقة ربع إجمالي الإنفاق العام

أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال  إن الحكومة تتجه لفرض ضرائب على الدخل وضرائب تصاعدية، ولكن التطبيق سيأتي مع تحرك الاقتصاد المصري ودوران عجلة الإنتاج، على حد قوله.

وكان الوزير نفسه قال في أغسطس/آب الماضي إن القاهرة تعتزم تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق, وأنها ستستخدم مليارات الدولارات من مساعدات مالية خليجية لتحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة.

وأضاف جلال في مؤتمر صحفي مشتركة مع وزير الطيران المدني المصري عبد العزيز فاضل أن متوسط حصيلة الضرائب مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي لـمصر لا يتجاوز 15%، وهى أقل نسبة في العالم، مشيرا إلى أن النسبة تصل في بعض الدول إلى 25%، وأكثر من ذلك بكثير.

وذكر المسؤول المصري أن "على الجميع أن يدفعوا الضرائب المستحقة وعلينا أن نواجه الحقائق، فإذا أردنا زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة وتنشيط الاقتصاد فلا بد أن نبحث في زيادة الإيرادات، ولا تستطيع وزارة المالية أن تنفق على هذه البنود أو الاستجابة لمتطلبات العدالة الاجتماعية إلا بتدبير الموارد اللازمة وعلى رأسها الضرائب".

وربط وزير المالية المصري هذا التوجه نحو فرض ضرائب جديدة بعدم قدرة الموازنة العامة على الاستمرار في تحمل تزايد مخصصات دعم مواد الطاقة، والذي بلغ حسب المتحدث نفسه العام الماضي 130 مليار جنيه (18.6 مليار دولار)، وأضاف "تتعامل الحكومة الحالية والحكومات القادمة مع هذه المشكلة بشكل هادئ ومنظم لحلها خلال السنوات القادمة، وبعد التأكد من أنه لن يضر بمصالح المواطنين".

وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قال أمس الأول الأربعاء إن دعم حكومته للمواد البترولية قد تفوق قيمته في السنة المالية الجارية 140 مليار جنيه (20.1 مليار دولار)، أي بزيادة 10% تقريبا مقارنة بالفترة 2012-2013، ويلتهم دعم مواد الغذاء والطاقة ربع إجمالي الإنفاق العام