مقارنة بالأجيال السابقة تتمتع النساء اليوم بفرصة أكبر للحصول على التعليم مما ينعكس بشكل متزايد على القوى العاملة، وفي معظم دول العالم لديهن الحق في التصويت والترشح للانتخابات. ومع ذلك لا تزال التحديات كثيرة.
في كل مكان من العالم وبغض النظر عن الانتماء العرقي أو الثقافي أو الديني، تتعرض العديد من النساء لأشكال مختلفة من العنف القائم على نوع الجنس. ففي كل أصقاع الارض وفي كل بلد وكل فئة اجتماعية، لا يزال هناك تمييز ضد المرأة، تميل النساء لأن يكن ممثلات تمثيلا ناقصا في السياسة وفي صنع القرار.
في هذا الوقت من التاريخ حيث يمر العالم العربي بمرحلة انتقالية تنشأ تحديات جديدة ، كما وتنشاً فرص جديدة. لا تتحقق الديمقراطية فقط من خلال الانتخابات، ولكن عن طريق التعريف بمبادئ وقيم سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان للجميع من رجال ونساء وتكون حقوق المرأة في صلب جميع العمليات الانتقالية والإصلاح التي تجري في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، كما هي في صميم سياسات معالجة الأزمات الاقتصادية في أوروبا.
تشكل النساء أكثر قليلا من نصف سكان العالم، ومع ذلك تجد النساء في جميع أنحاء العالم أنفسهن ممثلات تمثيلا ناقصا في البرلمان وغالبا ما يستبعدن من مراكز صنع القرار. في الوقت الحاضر تحتل النساء أقل من 20% من المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم، وقد أدخلت بعض البلدان نظام الحصص، وذلك بهدف ضمان تشكيل النساء لأقلية كبيرة من 20 أو 30 أو 40%، أو حتى لضمان توازن صحيح بين الجنسين بنسبة 50-50%.
في بعض البلدان يتم تطبيق نظام الحصص باعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون دخول المرأة إلى عالم السياسة، في حين أن البلدان الأخرى ذات الحصص لم تضع حدا زمنيا.
إن المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة ليست فقط حول الحقوق، بل هو أيضا من خلال أخذ الفرص وتطويرها من قبل النساء ، وكذلك عبر دعم وتشجيع المجتمع لمثل هذه العملية - على سبيل المثال من خلال تشجيع وتمكين المرأة إلى حد أكبر لتكون جزءا من القوى العاملة.