المصادقة على مشروع قانون يحرم الأسرى المحررين من مخصصات الضمان الاجتماعي

 صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية الاسرائيلية، الاربعاء، على مشروع قانون ينص على حرمان الاسرى  من مخصصات "التأمين الوطني" ، الذين افرج عنهم قبل قضاء كامل فترة محكوميتهم، فيما انتقدت جمعية حقوقية مشروع القانون باعتباره ينتهك الانظمة القانونية في اسرائيل.

المصادقة على مشروع قانون يحرم الأسرى المحررين من مخصصات الضمان الاجتماعي
نُشر · قراءة دقيقة

ويحرم مشروع القانون الاسرى الذين حكم عليهم بالسجن اكثر من 10 سنوات وتم اطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل أو بموجب تسوية سياسية من مخصصات التأمين.

ويحظر مشروع القانون دفع مخصصات  البطالة والولادة والتقاعد وإصابات العمل للاسرى المفرج عنهم، حتى موعد انقضاء فترة محكوميتهم الاصلي. غير ان اللجنة استثنت من ذلك المعاشات المتعلقة بتدبير امور الحياة اليومية الضرورية مثل معاش ضمان الدخل.

وانتقدت جمعية حقوق المواطن مشروع القانون هذا الذي قدمه  رئيس الائتلاف الحكومي ، ياريف ليفين (يكود) ، واعتبرت أنه ينتهك  الحقوق الأساسية للمعتقل والسجين التي تضمن كامل الحقوق حتى للمدان الذي ارتكب اكثر الجرائم خطورة.

المحامية ان سوتشو من الجمعية للدفاع عن حقوق المواطن في حديث لاذاعة الشمس مع الزميل مصطفى شلاعطة تتحدث عن تداعيات هذا القانون وعن سرعة الموافقة علية : 

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة
حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←