24 ألف عربي في اللد دون ان يكون واحدا ملائما لوظيفة برتبة عالية

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب بالقطاع العام ، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة دعت إليها ممثلي الحكم المحلي عامة وبلديات المدن المختلطة خاصة. افتتح الجلسة د. الطيبي مستعرضاً أبرز المعطيات المتعلقة بدمج موظفين عرب في الحكم المحلي الذي يعتبر مشغلاً رئيسياً في المرافق الاقتصادية ، ويسكن المدن المختلطة حيفا، القدس، اللد، معلوت ترشيحا، الناصرة العليا، عكا، الرملة وتل ابيب- يافا وفقاً لمعطيات 2009 نحو 1,661,000 مواطن، من بينهم 375,000 مواطناً عربياً، أي 22.6% من سكان تلك المدن. وقال د. الطيبي: ان نسبة العرب العاملين فيها منخفضة حيث انه من بين 27,000 موظف في سبع بلديات ، لا يتعدى عدد الموظفين العرب 3450 موظفاً، أي 12.5% فقط ، والمشكلة ليست عددية فحسب، بل هي ايضاً في عدم وجود عرب في الدرجات العليا للوظائف، فمن بين الدرجات الثلاث العليا تبلغ نسبة الموظفين العرب 5.2% فقط ، ومن بين 380 اتفاقيات عمل للموظفين الكبار، عدد العرب سبعة موظفين فقط، اي 2%. إذا استثنينا بلدية حيفا وبلدية معلوت ترشيحا ، حيث عدد الموظفين العرب يصل الى 15 – 20 % ، فإنه في باقي البلديات الأرقام منخفضة ومخزية تصل الى الصفر في الدرجات العليا. بالإضافة الى ذلك ، من بين 55 موظفاً يعملون في مركز الحكم المحلي، 6 فقط هم عرب، وفي شركة المرافق والاقتصاد التابعة للحكم المحلي يوجد 3 موظفين عرب فقط من بين 129 موظفاً. ثم جاءت مداخلات المشاركين في الجلسة، حيث قال الدكتور جاي روتكوفف مدير عام وزارة العدل، وهو أيضاً رئيس لجنة الرؤساء لإزالة معوقات استيعاب العرب في اماكن العمل : يخشى العرب من التقدم للوظائف الشاغرة من منطلق عدم الثقة بأنه سيتم قبولهم للعمل، ولذلك توجد أهمية بالغة لما تقوم به لجنة التحقيق هذه التي يرأسها د. الطيبي للمساهمة في إزالة المعوقات ورفع نسبة العرب الذين يندمجون في الوظائف في القطاع العام وفي أعلى الدرجات. مدير عام مركز الحكم المحلي شلومو دولبرج رد على تحقيق اللجنة بالقول : ان مشكلة عدم وجود سكن في مركز البلاد يصعّب استيعاب الموظفين في الشركات الحكومية، ورغم نشر المناقصات للوظائف في الصحف العربية المحلية إلا انه لا يكون تجاوب او تقدّم لتلك الوظائف ، بحيث لا يعرف حالياً عن أكاديميين عرب راغبين في العمل في مجال الحكم المحلي والبلديات. واضاف ردا على معطيات قدمها د الطيبي رئيس اللجنة عم عدم وجود عرب في مناصي عليا في العديد من البلديات المختلطة مثل اللد والرملة وعكا والناصر العليا قائلا:"ان المناصب العليا بحاجة الى ثقافة عليا!" فقاطعه النائب الطيبي : ما هذا الكلام ؟ يوجد مئات او اكثر من الاكاديميين العرب نع شهادات او انك تعتقد ان اليهود فقط لديهم شهادات .كان من الافضل الا تتفوه هكذا". النائب سعيد نفاع الذي شارك في الجلسة أيضاً قال : يجب مطالبة لجان التنظيم وجميع الهيئات التي لها علاقة بالسلطات المحلية مثل اتحادات المياه بأن تضمن هي ايضاً التمثيل الملائم للعرب بين موظفيها، كما ان عدد الاكاديميين العرب كبير وإذا اتيحت لهم المساعدة في السكن فإنهم سيعملون في أي مكان بعيد عن قراهم، أما في مسألة العمل في البلديات في المدن المختلطة فإن عقبة البُعد عن مكان السكن غير قائمة. ثم جاء رد ابراهام بوترشفيلي مسؤول القوى العاملة في بلدية الرملة : بأن العرب لا يتقدمون للوظائف الشاغرة في البلديات، فعلى سبيل المثال من بين 70 مناقصة لوظيفة شاغرة خلال العامين 2009 – 2010 تقدم 6 مرشحين عرب فقط . عندئذ سأل د. الطيبي عن طريقة البحث الفعال إذ هل يعقل انه من بين 24 ألف عربي في مدينة اللد ، لا يوجد أي شخص واحد ملائم لوظيفة برتبة عالية ؟ يجب ان تبذل جهود اكبر للوصول الى الموظفين العرب الملائمين كمثال بلدية حيفا التي يعمل فيها 15% من العرب وهم أكثر من نسبتهم السكانية التي تبلغ 11%، والأمر ذاته في بلدية معلوت ترشيحا التي يعمل فيها 20.6% من العرب. المحامي دان أورن من وزارة العدل ذكر ان اقتراح القانون الحكومي تم دمجه مع اقتراح قانون النائب احمد الطيبي بشأن السلطات المحلية والمستقلة بإدارة ذاتية ، وهو موجود حالياً قيد البحث في اللجنة الوزارية للتشريع. محمد دراوشة ، مدير مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم ، والذي حضر الجلسة ايضاً قال : ان دمج العرب في القطاع العام هو أمر حاسم وهام من أجل بناء حياة مشتركة، واي هيئة تفشل في ذلك هي عملياً تفقد شرعيتها لدى المواطنين العرب، وتزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب واليهود. الأمر لا يقتصر على إيجاد عمل كمصدر رزق، وانما يتعدى ذلك الى نسيج العلاقات بين المواطنين في البلاد، كما يجب ان يكون ممثلون عرب في لجان القبول للوظائف حتى يشعر المتقدم العربي بالأمان والثقة بأن المؤسسة معنية بتوظيفه. عصام ابو نصار من نقابة المحامين طالب بعقد جلسة جدية في إدارة الحكم المحلي لوضع خطة وبرنامج مدروس ، وأن تفهم كل سلطة محلية ان استيعاب العرب في موظفيها هو امر واجب عليها من ذاتها ومقتنعة بضرورته ليس من منطلق الفرض وانما من منطلق واجب المساواة، وبناء عليه يجب اختصار البيروقراطية، كما ان نقابة المحامين لديها مخزون ضخم للمحامين الذين يمكن دمجهم في الوظائف المطلوبة. فيصل محاجنة عضو بلدية ام الفحم قال : ان ادارات الحكم المحلي غير مدركة وغير واعية بما فيه الكفاية لفظاعة المشكلة، والى ضرورة سد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين العرب واليهود في اسرائيل ، وإلا فقد يحدث انفجار لدى الجماهير العربية. لذلك يجب بذل الجهود المكثفة من اجل المساواة بين جميع المواطنين والعمل على اقامة مكاتب تابعة للحكم المحلي في البلدات العربية. افرايم بوك مسؤول الأنظمة والتشغيل في بلدية تل ابيب – يافا قال ان البلدية تسعى جاهدة لدمج موظفين عرب ومن الامثلة على ذلك انها اقامت معرض توظيف لكن الاستجابة لم تكن كبيرة ربما لأن الأجور في البلديات منخفضة مقارنة مع القطاع الخاص. عندئذ قال د. الطيبي : يجل الإلتفات بالأساس الى اقسام الرفاه في البلديات لأن السكان العرب هم أكثر من يحتاجها بسبب اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة وعليه يجب ان يكون استيعاب الموظفين العرب في هذه الأقسام بشكل أكبر. ثم اجمل د. الطيبي الجلسة بالقول : ان المعطيات تبين بشكل واضح انخفاض تمثيل العرب في وظائف الحكم المحلي في المدن المختلطة ما عدا حيفا وترشيحا، لذلك يجب السعي لتعديل هذه النسب في البلديات الأخرى، في عكا والناصرة العليا والرملة واللد يتطلب الوضع عملاً جاداً ومتعمقاً من خلال البحث الفعال ، والتعاون مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تملك مخزوناً للأكاديميين العرب العاطلين عن العمل مثل سيكوي، نساء ضد العنف، كاف مشفيه، صندوق ابراهيم، المفوضية لتكافؤ الفرص وغيرها، لأن التعاون معها سيؤدي الى تحسين الأرقام والنتائج. كما تطالب اللجنة تلك البلديات يتعيين شخص مسؤول عن التمثيل الملائم والتمييز المصحح.

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب بالقطاع العام ، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة دعت إليها ممثلي الحكم المحلي عامة وبلديات المدن المختلطة خاصة.

 افتتح الجلسة د. الطيبي مستعرضاً أبرز المعطيات المتعلقة بدمج موظفين عرب في الحكم المحلي الذي يعتبر مشغلاً رئيسياً في المرافق الاقتصادية ، ويسكن المدن المختلطة حيفا، القدس، اللد، معلوت ترشيحا، الناصرة العليا، عكا، الرملة وتل ابيب- يافا وفقاً لمعطيات 2009 نحو 1,661,000 مواطن، من بينهم 375,000 مواطناً عربياً، أي 22.6% من سكان تلك المدن.

وقال د. الطيبي: ان نسبة العرب العاملين فيها منخفضة حيث انه من بين 27,000 موظف في سبع بلديات ، لا يتعدى عدد الموظفين العرب 3450 موظفاً، أي 12.5% فقط ، والمشكلة ليست عددية فحسب، بل هي ايضاً في عدم وجود عرب في الدرجات العليا للوظائف، فمن بين الدرجات الثلاث العليا تبلغ نسبة الموظفين العرب 5.2% فقط ، ومن بين 380 اتفاقيات عمل للموظفين الكبار، عدد العرب سبعة موظفين فقط، اي 2%. إذا استثنينا بلدية حيفا وبلدية معلوت ترشيحا ، حيث عدد الموظفين العرب يصل الى 15 – 20 % ، فإنه في باقي البلديات الأرقام منخفضة ومخزية تصل الى الصفر في الدرجات العليا. بالإضافة الى ذلك ، من بين 55 موظفاً يعملون في مركز الحكم المحلي، 6 فقط هم عرب، وفي شركة المرافق والاقتصاد التابعة للحكم المحلي يوجد 3 موظفين عرب فقط من بين 129 موظفاً. 

ثم جاءت مداخلات المشاركين في الجلسة، حيث قال الدكتور جاي روتكوفف مدير عام وزارة العدل، وهو أيضاً رئيس لجنة الرؤساء لإزالة معوقات استيعاب العرب في اماكن العمل : يخشى العرب من التقدم للوظائف الشاغرة من منطلق عدم الثقة بأنه سيتم قبولهم للعمل، ولذلك توجد أهمية بالغة لما تقوم به لجنة التحقيق هذه التي يرأسها د. الطيبي للمساهمة في إزالة المعوقات ورفع نسبة العرب الذين يندمجون في الوظائف في القطاع العام وفي أعلى الدرجات.

مدير عام مركز الحكم المحلي شلومو دولبرج رد على تحقيق اللجنة بالقول : ان مشكلة عدم وجود سكن في مركز البلاد يصعّب استيعاب الموظفين في الشركات الحكومية، ورغم نشر المناقصات للوظائف في الصحف العربية المحلية إلا انه لا يكون تجاوب او تقدّم لتلك الوظائف ، بحيث لا يعرف حالياً عن أكاديميين عرب راغبين في العمل في مجال الحكم المحلي والبلديات. واضاف ردا على معطيات قدمها د الطيبي رئيس اللجنة عم عدم وجود عرب في مناصي عليا في العديد من البلديات المختلطة مثل اللد والرملة وعكا والناصر العليا قائلا:"ان المناصب العليا بحاجة الى ثقافة عليا!" فقاطعه النائب الطيبي : ما هذا الكلام ؟ يوجد مئات او اكثر من الاكاديميين العرب نع شهادات او انك تعتقد ان اليهود فقط لديهم شهادات .كان من الافضل الا تتفوه هكذا".

النائب سعيد نفاع الذي شارك في الجلسة أيضاً قال : يجب مطالبة لجان التنظيم وجميع الهيئات التي لها علاقة بالسلطات المحلية مثل اتحادات المياه بأن تضمن هي ايضاً التمثيل الملائم للعرب بين موظفيها، كما ان عدد الاكاديميين العرب كبير وإذا اتيحت لهم المساعدة في السكن فإنهم سيعملون في أي مكان بعيد عن قراهم، أما في مسألة العمل في البلديات في المدن المختلطة فإن عقبة البُعد عن مكان السكن غير قائمة.
 
ثم جاء رد ابراهام بوترشفيلي مسؤول القوى العاملة في بلدية الرملة : بأن العرب لا يتقدمون للوظائف الشاغرة في البلديات، فعلى سبيل المثال من بين 70 مناقصة لوظيفة شاغرة خلال العامين 2009 – 2010 تقدم 6 مرشحين عرب فقط .

عندئذ سأل د. الطيبي عن طريقة البحث الفعال إذ هل يعقل انه من بين 24 ألف عربي في مدينة اللد ، لا يوجد أي شخص واحد ملائم لوظيفة برتبة عالية ؟ يجب ان تبذل جهود اكبر للوصول الى الموظفين العرب الملائمين كمثال بلدية حيفا التي يعمل فيها 15% من العرب وهم أكثر من نسبتهم السكانية التي تبلغ 11%، والأمر ذاته في بلدية معلوت ترشيحا التي يعمل فيها 20.6% من العرب.

المحامي دان أورن من وزارة العدل ذكر ان اقتراح القانون الحكومي تم دمجه مع اقتراح قانون النائب احمد الطيبي  بشأن السلطات المحلية والمستقلة بإدارة ذاتية ، وهو موجود حالياً قيد البحث في اللجنة الوزارية للتشريع.

محمد دراوشة ، مدير مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم ، والذي حضر الجلسة ايضاً قال : ان دمج العرب في القطاع العام هو أمر حاسم وهام من أجل بناء حياة مشتركة، واي هيئة تفشل في ذلك هي عملياً تفقد شرعيتها لدى المواطنين العرب، وتزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب واليهود. الأمر لا يقتصر على إيجاد عمل كمصدر رزق، وانما يتعدى ذلك الى نسيج العلاقات بين المواطنين في البلاد، كما يجب ان يكون ممثلون عرب في لجان القبول للوظائف حتى يشعر المتقدم العربي بالأمان والثقة بأن المؤسسة معنية بتوظيفه.

عصام ابو نصار من نقابة المحامين طالب بعقد جلسة جدية في إدارة الحكم المحلي لوضع خطة وبرنامج مدروس ، وأن تفهم كل سلطة محلية ان استيعاب العرب في موظفيها هو امر واجب عليها من ذاتها ومقتنعة بضرورته ليس من منطلق الفرض وانما من منطلق واجب المساواة، وبناء عليه يجب اختصار البيروقراطية، كما ان نقابة المحامين لديها مخزون ضخم للمحامين الذين يمكن دمجهم في الوظائف المطلوبة.

فيصل محاجنة عضو بلدية ام الفحم قال : ان ادارات الحكم المحلي غير مدركة وغير واعية بما فيه الكفاية لفظاعة المشكلة، والى ضرورة سد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين العرب واليهود في اسرائيل ، وإلا فقد يحدث انفجار لدى الجماهير العربية. لذلك يجب بذل الجهود المكثفة من اجل المساواة بين جميع المواطنين والعمل على اقامة  مكاتب تابعة للحكم المحلي في البلدات العربية.

افرايم بوك مسؤول الأنظمة والتشغيل في بلدية تل ابيب – يافا قال ان البلدية تسعى جاهدة لدمج موظفين عرب ومن الامثلة على ذلك انها اقامت معرض توظيف لكن الاستجابة لم تكن كبيرة ربما لأن الأجور في البلديات منخفضة مقارنة مع القطاع الخاص.
عندئذ قال د. الطيبي : يجل الإلتفات بالأساس الى اقسام الرفاه في البلديات لأن السكان العرب هم أكثر من يحتاجها بسبب اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة وعليه يجب ان يكون استيعاب الموظفين العرب في هذه الأقسام بشكل أكبر.

ثم اجمل د. الطيبي الجلسة بالقول : ان المعطيات تبين بشكل واضح انخفاض تمثيل العرب في وظائف الحكم المحلي في المدن المختلطة ما عدا حيفا وترشيحا، لذلك يجب السعي لتعديل هذه النسب في البلديات الأخرى، في عكا والناصرة العليا والرملة واللد يتطلب الوضع عملاً جاداً ومتعمقاً من خلال البحث الفعال ، والتعاون مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تملك مخزوناً للأكاديميين العرب العاطلين عن العمل مثل سيكوي، نساء ضد العنف، كاف مشفيه، صندوق ابراهيم، المفوضية لتكافؤ الفرص وغيرها، لأن التعاون معها سيؤدي الى تحسين الأرقام والنتائج. كما تطالب اللجنة تلك البلديات يتعيين شخص مسؤول عن التمثيل الملائم والتمييز المصحح.