هذا الرفض يعني تثبيت عقوبة السجن ثلاث سنوات صدرت بحقهم في قضية فساد تعرف اعلاميا بقضية «القصور الرئاسية». وقضى مبارك (87 عاما) القسم الاكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي اطاحته من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.
وفي 9 ايار الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة لصيانة القصور الرئاسية. وطعن مبارك ونجلاه بالحكم امام محكمة النقض التي قررت رد الطعن. وفي تشرين الاول امر القضاء باخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار أن المدة التي امضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات. وفي حزيران 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية العام 2011 لكن في 29 تشرين الثاني 2014 امرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة، لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض.
وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم أو حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن. وبالحكم الذي صدر امس من محكمة النقض يكون الحكم قد صار باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه. ويتضمن الحكم الذي أيدته محكمة النقض أمس تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (96ر15 مليون دولار) والزامهم متضامنين أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال مصدر قضائي ان مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية. وكان مبارك وابناه قد قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة. وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ القاء القبض عليه بعد نحو الشهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط الانتفاضة.
