البث المباشر
حول هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي عمر خمايسي – مدير مؤسسة ميزان الذي يتواجد في جنيف لهذا الهدف حيث قال للشمس: "جاءت هذه الشكوى بعيد حظر الحركة الاسلامية عن القانون إضافة لأكثر من 20 مؤسسة اهلية على يد وزير الدفاع الاسرائيلي بتاريخ 15.11.2016 ، استنادًا الى قانون الطوارئ 1945. وشملت الشكوى تفصيلا شاملا حول ملاحقة اسرائيل لجمعيات ومؤسسات اهلية تخدم وتدعم فلسطينيي الداخل، إذ قام وزير الأمن الاسرائيلي بالإعلان عنها كمنظمات خارجة عن القانون ومنع نشاطها بموجب ذلك.
كما وتسلط الشكوى الضوء بشكل خاص على جمعية اعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي وجمعية اقرأ لدعم التعليم في الوسط العربي ومؤسسة النقب للأرض والإنسان ومؤسسة القدس للتنمية.
واضاف خمايسي للشمس: "تبين الشكوى ان هذه الجمعيات التي استفاد من خدماتها المختلفة أكثر من نصف مليون عربي في الداخل الفلسطيني هدفها خدمة المواطن العربي وتلبية احتياجاته على كل الاصعدة خاصة في ظل سياسة التهميش والتمييز في الميزانيات والموارد والحقوق التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد السكان العرب. وبالتالي فإن ما قامت به إسرائيل إزاء ذلك يعد اعلان حرب على المجتمع العربي".
وقال ايضا خمايسي للشمس: "إن مشاركتنا في جلسات مجلس حقوق الانسان جاءت من أجل اسماع صوت الداخل الفلسطيني الى العالم وسعيًا منا للاستمرار في المرافعات الدولية وطرح قضايانا في جميع المحافل الدولية، اضافة للاحتجاج وفضح سياسة التحريض والعنصرية التي تنتهجها المؤسسة الاسرائيلية ضد المجتمع العربي في الداخل. ومن المقرر ان تعقد جلسة مجلس حقوق الانسان الاسبوع المقبل ، حيث سيشارك السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة وممثلون عن القائمة المشتركة ووفد مؤسسة ميزان الذي قام بترتيب هذا البرنامج. جدير بالذكر بان الوفد سيشارك في ندوات حقوقية تستمر لمدة اسبوع في سويسرا".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامي عمر خمايسي
