حذّر بنك إسرائيل، اليوم الخميس، من التداعيات الاقتصادية والعسكرية الخطيرة التي قد تنجم عن إقرار الحكومة لمشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية، مؤكّدًا أنه لن يحدث أي تغيير جوهري في حجم التجنيد داخل المجتمع الحريدي، ما يعني استمرار اعتماد الجيش على قوات الاحتياط وتحميل الاقتصاد كلفة متصاعدة.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن مشروع القانون الذي تدفع به حكومة بنيامين نتنياهو، والقاضي بمنح إعفاءات واسعة للحريديين، يُبقي الوضع القائم على حاله، ويُرسّخ العبء الاقتصادي المرتبط بالاعتماد الكبير على منظومة الاحتياط بدل تعزيز التجنيد الإلزامي.
خسائر مباشرة في الإنتاجية القومية
ولفت إلى أن هذا الواقع ينعكس بخسائر مباشرة في الإنتاجية القومية، وانخفاض في الدخل الوطني، إضافة إلى تكاليف إضافية تتحملها الموازنة نتيجة دفع مقابل أيام الاحتياط الطويلة مقارنة بالخدمة النظامية.
وشدّد البنك على أن جوهر الخلل يكمن في أن القانون لا يرفع عدد المجنّدين إلى مستوى يمكّن الجيش من تخفيف الاعتماد على الاحتياط، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيُبقي الكلفة "ثقيلة وممتدة على المدى الطويل".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
انخراط 20 ألف مجنّد من الحريديين في الخدمة الإلزامية
وبحسب تقديرات البنك، فإن انخراط 20 ألف مجنّد من الحريديين في الخدمة الإلزامية، إلى جانب تجنيد نحو 7,500 شاب سنويًا لمدة 32 شهرًا، يُمكن أن يخفض العبء الاقتصادي بما لا يقلّ عن 9 مليارات شيكل سنويًا، بينما قد تصل الزيادة في الناتج القومي إلى 14 مليار شيكل إذا تحسّنت مشاركة الحريديين في سوق العمل بعد الخدمة.
وفي انتقاد واضح للأهداف التي يطرحها القانون، اعتبر بنك إسرائيل أنها "منخفضة جدًا ولا تلبّي احتياجات الجيش الفعلية".
فالصيغة المقترحة لا تتجاوز في مرحلتها الأولى تجنيد نحو 4,900 شاب سنويًا، وهو رقم قريب من المستوى الحالي، بل ينخفض في السنة الثانية إلى 4,600، بينما لا يبدأ تطبيق الحد الأدنى الذي يفرض تجنيد 50% من الفوج السنوي قبل السنة الخامسة، دون ضمان توجيه المجنّدين للوحدات التي تعاني نقصًا.
انتقادات حادة لمنظومة الحوافز والعقوبات
كما وجّه البنك انتقادات حادّة لمنظومة الحوافز والعقوبات، واصفًا إياها بـ"الضعيفة وغير الفعّالة". فالعقوبات التي تفرض حتى منتصف 2027مثل منع رخصة القيادة أو السفرلا تؤثر جوهريًا على نمط حياة الشباب الحريدي، بينما تبدو عقوبات أخرى مثل إلغاء المنح الدراسية بلا جدوى لكون الطلاب غير مسموح لهم أصلاً بالدراسة الأكاديمية.
وأضاف البنك أن القانون يسمح بالتحايل عبر الانتظار حتى بلوغ سن 26 حيث تسقط معظم القيود.
وفي ختام بيانه، دعا بنك إسرائيل إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون تضمن أدوات إنفاذ فعّالة، وحوافز جدية، بما يؤدي إلى زيادة حقيقية وملموسة في تجنيد الحريديين، ويخفف العبء الاقتصادي المستمر على الاقتصاد الإسرائيلي.
اقرأ أيضا
صفقة الغاز الكبرى.. بوابة واشنطن لفتح مسار سياسي بين إسرائيل ومصر
