البث المباشر
قدم مركز ‘عدالة’ ومؤسسة ‘الضمير’ التماسا لمحكمة العدل العليا باسم أهالي المحتجزة جثامين أبنائهم لدى السلطات الاسرائيلية، وخاصة طلب تشريح جثة الطفل الشهيد معتز أحمد عويسات (16 عاما)، وأكدت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة أنه سيتم النظر في طلب الالتماس في 23 الشهر الحالي.
وقالت بشارة لاذاعة ‘الشمس’ صباح هذا اليوم، حول أهمية طلب تشريح الجثة: ‘ لا شك أن الطفل توفي جراء اطلاق النار عليه من قبل الشرطة، ولهذا فان تشريح الجثة يظهر البعد الذي اطلق منه النار ومن أي مصدر ونوع السلاح وكمية الرصاص وفي أي جزء من الجسم أصيب وغيرها، مما يمكن أن يضفي ضوءا على حيثيات الحالة، وربما هذا يفسر رفض الشرطة السماح بعملية التشريح، عوضا على أننا لم نتلق أجوبة واضحة في هذا الموضوع’.
وأضافت المحامية سهاد بشارة بأن الأهالي ‘ قرروا وقف المفاوضات مع السلطات والتوجه لمحكمة العدل العليا’ وأكدت لاذاعة الشمس أن ‘الأهالي يشككون في الرواية الرسمية وذلك على ضوء ما وصلهم من عدة قنوات، ولهذا ومن باب معرفة الحقيقة طالبوا بفتح تحقيق في محكمة الصلح في القدس، وتم رفض طلبهم من قبل المحكمة وبمعارضة الشرطة، فقدمنا بعدها طلبا لفتح التحقيق مع الشرطة من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة لكنها لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه’.
وبينت بشارة أن ‘ الأهل قرروا القيام بالتشريح على حسابهم الخاص، لكن الشرطة عارضت بشدة لأنها مسؤولة عن حجز الجثة منذ 6 أشهر’.
عبد اللطيف غيث، رئيس مجلس ادارة مؤسسة ‘الضمير’ الحقوقية للشمس: للأسف حولت سلطات الاحتلال قضية الجثامين من قضية انسانية الى قضية أمنية وسياسية مما يثير الاستغراب والتساؤل
من جهة أخرى أوضح الأستاذ عبد اللطيف غيث، رئيس مجلس ادارة مؤسسة ‘الضمير’ الحقوقية، في حديثه مع اذاعة ‘الشمس’ صباح اليوم أنه ‘ تم مؤخرا الافراج عن العديد من الجثامين استثني منها جثامين المقدسيين وطالت الفترة حتى 6 أشهر دون أي مبرر قانوني أو أمني أو أخلاقي، وأعلنت اسرائيل أنها ستحرر الجثامين رافقها محاولات اذلال للأهالي، ثم تراجعت السلطة الاسرائيلية عن تحرير الجثامين’.
وأضاف غيث ‘عقد أهالي مؤتمرا صحفيا بمشاركة مؤسسة الضمير التي تتابع القضية، للأسف حولت سلطات الاحتلال قضية الجثامين من قضية انسانية الى قضية أمنية وسياسية مما يثير الاستغراب والتساؤل’.
للاستماع للمقابلتين كاملتين
