البث المباشر
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي تقدم فيه وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، والذي يدور محوره حول اجراء الاختبارات المهنية للتوظيف بالشرطة الإسرائيلية في مراحل ما قبل التوظيف، والتي من الممكن خلالها إجراء اختبار كشف الكذب "البوليغراف" قرب المرشحين للمناصب العليا بالشرطة والمناصب الحساسة وغيرها.
وأكد أردان على "التزاماته بخصوص الشرطة وضرورة التركيز على المعايير والقيم وقواعد الانضباط داخل الجهاز"، وللتأكد من ذلك شدد أردان "بضرورة العمل على افساح المجال امام اجراء الاختبارات الشاملة وبالذات للقادة في الجهاز".
بموجب مشروع القانون، سيكون على أي مرشح لمنصب حساس أو مسؤول بارز بالشرطة الإمتثال لإختبار الملائمة التشغيلية التوظيفية، بما في ذلك المرشحين للانخراط والتوظيف بسلك الشرطة، وذلك من أجل التأكد من أن المرشحين للتجنيد والانخراط في سلك جهاز الشرطة وكذلك الذين في خدمته فعليا وقيد الممارسة العملية، يعملون بما يتناسب مع دورهم ومناصبهم.
هذا وقرر أردان تعزيز مشروع القانون، مع إعلامه أنه "حصلت حالات تجنيد افراد في صفوف جهاز الشرطة، وفي بعض من هذه الحالات كان الافراد على اتصال مع عناصر إجرامية، أو كانوا حتى من بين المتورطين في جرائم جنائية أو انضباطيه تأديبية، حتى لو لم يدانوا فيها". وكجزء من مشروع القانون، سيتم فرض الحصانة والسرية الواسعة القصوى المتاحة على مواد اختبار التوظيف سالف الذكر.
