تشكيل طاقم مهني تمثيلي مُشترك للإشراف على تنفيذ خطة التطوير الخُماسية

بدعوة ومبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، ومُشاركة قيادة وممثلي القائمة المشتركة في الكنيست وعدد من الجمعيات والمراكز المهنية التخصُّصية، عُقد اجتماع تأسيسيّ هام وشامل ووحدوي، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، جرى خلاله استعراض وبحث ومُناقشة إقتراح اللجنة القطرية ومشروعها لإقامة إطار مُشترك، للإشراف على مُتابعة ومراقبة تنفيذ خطة التطوير الخُماسية للمدن والقرى العربية، أو ما يسمىّ "خطة الإندماج الإقتصادي للمواطنين العرب"، وفقاً للقرار الحكومي رقم 922، والذي اُقِرَّ قبل نحو ثلاثة أشهر.

ترأس الإجتماع رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، مستعرضاً، باسم اللجنة القطرية وطاقمها المهني، موقف اللجنة من "الخطة" والقرار الحكوميّ، مُؤكداً على أهميتها وإيجابيّاتها، كنِتاج نضالي ومهني وتفاوضي وبرلماني مُشترك، لممثلي الجماهير العربية في البلاد ومُؤسّساتها، بالرغم من نواقصها والثغرات التي تَعتريها، وكونها لا تتجاوب مع جميع مطالب وحقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية في البلاد ، ولا تضمن المساواة، مُشيراً الى انه، رغم ذلك، يبقى الإمتحان الحقيقي في التنفيذ غير المشروط للخطة، عبر المتابعة الجدية والمهنية للتنفيذ، في إطار مرجعية ومواقف اللجنة القطرية وشركائها، ومُشيراً الى الخطوط العريضة لمبادرة واقتراح اللجنة القطرية في هذا الصَّدد، ومُؤكداً  أن معركة الحقوق والمساواة ما زالت طويلة.

ثم أدار الإجتماع والنقاش مدير مكتب اللجنة القطرية، عبد عنبتاوي، وقام المستشار المهني للجنة القطرية، علاء غنطوس، وباسم طاقم اللجنة القطرية، باستعراض شامل لمبادرة اللجنة لتأسيس إطار وطاقم مُشترك مهني وشامل للإشراف على متابعة ومراقبة تنفيذ "الخطّة" وتوسيعها، مُنَوِّهاً الى الآهداف والشركاء وآليات العمل وتوزيع وتكامل الأدوار، وفِقاً للمواضيع والتخصُّصات، في إطار لجنة توجيه عليا ومُشتركة. وبعد نقاش مُستفيض وشامل، واستعراض عدد من الإقتراحات والمواقف، التي تمّ تبنِّيها، أقرّ المجتمعون، بالإجماع، إقامة الطاقم المشتركة لمتابعة تنفيذ "خطة التطوير الخماسية"، على أساس إقتراح ومُبادرة اللجنة القطرية، وبمشاركة جميع الهيئات والاطراف ذات الصِّلة، بإشراف اللجنة القطرية، بحيث يرأس غنايم لجنة التوجيه العليا للطاقم بمشاركة رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، ومشاركة ممثلي مركّبات القائمة والجمعيات والمراكز المهنية .. وأكد غنايم، خلال تلخيص الإجتماع المذكور، أن هذا الطاقم الوحدوي المهني والتمثيلي هو العُنوان الوحيد الرّسمي في عملية مُتابعة تنفيذ الخطة الإقتصادية وتوسيعها ومراقبتها وهو المَرجعية الأساسية لذلك، ويجب الإلتزام هنا بما تَمَّ الإتفاق عليه وإقراره، وعدم العمل الإنفرادي في هذا الخصوص، كما أكد على ذلك أيضاً النائب عودة.

ومن الجدير ذكره، أنه إضافة الى طاقم اللجنة القطرية من الرؤساء، والنواب العرب في القائمة المُشتركة، شارك مديرو وممثلو ومندوبو الجمعيات والمراكز المهنية التالية: مركز "مساواة"، "سيكوي"، المركز العربي للتخطيط البديل، مركز "عدالة "، لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي، مركز "مدى الكرمل " ومركز "إنجاز".

وفي هذا السِّياق، أكد مكتب اللجنة القطرية على أهمية وآبعاد الإجتماع المذكور ونتائجه، بما يتعدّى قضية مُتابعة تنفيذ "الخطة الإقتصادية"، لكونه يُؤسِّس لمرحلة تطوير جديدة من العمل والتنسيق والتكامل والتشبيك بين الآبعاد السياسية والمهنية والتمثيلية، في كلّ ما يتعلق بقضايا الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وبحقوقها ومعاركها العادلة الشرعية والطبيعية، لا سيّما معركة البقاء والتطوّر في الوطن، وفي مواجهة السياسة الرسمية الحكومية.