الدعوى القضائية تسرد سلسلة التهديدات الخطيرة التي تعرض لها المستخدمون, والاضطهاد الذي تمارسه ادارة الشركة عليهم, منذ ان تنظم المستخدمون نقابيا في الشهر الماضي. وجاءت هذه الممارسات على الرغم من عشرات الرسائل التي بعثت بها, الهستدروت مع اعضاء لجنة المستخدمين في الشركة الى ادارة الشركة.
كذلك الامر, الهستدروت تعتمد في الدعوى القضائية على ادلة تثبت, ان ادارة الشركة تحاول اقامة "لجنة داخلية" تضم مستخدمين معارضين للتنظيم النقابي للمستخدمين, وتظهر للمستخدمين بصورة مفاجئة دعمها لاقامة تنظيم داخلي, بدلا من التنظيم النقابي للهستدروت.
تجدر الاشارة الى ان محكمة العمل القطرية حددت في الآونة الاخيرة, ان لجنة داخلية لا تعتبر لجنة تمثيلية.
الى جانب طلب التعويض بقيمة 1.2 مليون شاقل بسبب الخروقات التي وردت في الدعوى, يتطلب من المحكمة اصدار قرارات احترازية لإيقاف المس بالتنظيم النقابي لمستخدمي الشركة.
الدعوى قدمت بواسطة الدائرة القانونية في قسم التنظيم المهني بالهستدروت.