لفت مراقب الدولة الى أن "هذه الوحدة لا تعمل بتاتا على تطبيق القانون حيال البناء الفلسطيني غير المرخص في المنطقة سي الخاضعة أمنيا وإداريا لسيطرة إسرائيلية كاملة، كما انها تتجاهل البناء غير القانوني في التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية".
واشار التقرير الى العيوب التي تعتري تسجيل حقوق الملكية في الاراضي الاميرية في الضفة الغربية، محذرا من تبعاته السلبية على حقوق الافراد.
وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلي ومنسق اعمال الحكومة في المناطق إن "الجهات المسؤولة بدأت بالعمل على تصويب الاوضاع غير السوية الواردة في تقرير مراقب الدولة".
ويذكر أن رئيس الكنيست يولي ادلشتاين تلقى التقرير قبل وقت قصير من نشر معطياته.