البث المباشر
تم تمرير مشروع القانون بعد ان أيده 59 عضو كنيست مقابل 53 صوتا معارضا. ومن المقرر ان تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية مناقشة مشروع القانون هذا خلال عطلتها القادمة.
وقال المستشار القانوني للكنيست إيال ينون إنه "يفضل الحصول على تأييد 91 نائبا للمصادقة على مشروع القانون نظرا لاهميته الدستورية".
وانتقدت النائبة تسيبي ليفني، من المعسكر الصهيوني، مشروع القانون قائلة إنه "ينطوي على تقويض ممنهج للديمقراطية في إسرائيل". ونعتت ليفني الحكومة "بالجبن والعجز عن مواجهة الارهاب".
وقال عضو الكنيست مسعود غنايم: "إن القانون موضوع البحث والنقاش بهذه الجلسة والمسمى قانون الإبعاد أو الإقصاء يعكس أجواء ونوايا فاشية تفوح منها رائحة العنصرية ضد الآخر العربي والذي يعتبره نتنياهو عدوا يهدد مستقبله السياسي، وذلك منذ أن حذر وتوعد وخوف من العرب المتقاطرين الى صناديق الإقتراع، ومنذ خطابه المشؤوم في ديزينغوف ورقصه على البناء هناك، حيث اتهم العرب بالعجن في جيوب تسودها الفوضى. هذا القانون هو ضرب بجوهر الديموقراطية التمثيلية ومنع الأقلية من التعبير عن نفسها".
وقال عضو الكنيست احمد الطيبي: "أقسم بأن ألتزم بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وسوف أبذل كل ما بطاقتي لاجتثاث ظواهر الفاشية والعنصرية والإقصاء، وسوف أستمر بالنضال ضد احتلال الشعب الفلسطيني ومن أجل السلام ومن أجل العدل الإجتماعي والمساواة، وأدعو النواب للانضمالم لهذا البيان".
