البث المباشر
حذرت جمعية حقوق المواطن من مواصلة استغلال الأغلبية البرلمانية لقوّتها وسلطتها من اجل فرض قوانين موجهة بشكل غير قانوني وغير ديمقراطي ضد الجماهير العربية وممثليهم في الكنيست، وضد كل من يعارض نهج هذه الحكومة، وتحويل التشريع البرلماني الى أداة سياسية تتناقض مع الحقوق الأساسية التي هي اعمدة الأساس لكل نظام ديمقراطي، وعلى رأسها الحق في الإنتخاب والترشّح، وحريّة التعبير والحق في التمثيل السياسي.
اقتراح قانون الاقصاء يشكل تجسيدًا فعليًا لملاحقة الأغلبية السياسيّة للأقلية، وانتهاكاً فظاً لأسس التشريع البرلماني التي يجب ان تحترم قرار المواطنين وما تعبر عنه الديمقراطية التمثيلية. معدّو هذا القانون يستغلون الأجواء التحريضية والعنصريّة التي تشهدها الساحة السياسية والجماهيريّة، وهم أحد مسببيها، من أجل اقصاء الجمهور العربي وممثليه في الكنيست، وازالة الشرعيّة عن مواقفهم وآرائهم، تمهيدًا لاخراجهم، مع مرور الوقت، خارج دائرة القانون.
تؤكد جمعية حقوق المواطن ان وضع الصلاحية لفصل وإلغاء عضوية أعضاء الكنيست بيد الأحزاب الحاكمة، ما هي الا الى وسيلة للمس بفئات عديدة لها وجهة نظر مختلفة في الساحة السياسية وردعها من القيام بدورها وواجبها وفق ما يتلائم مع وجهة النظر او العقيدة السياسية التي ينتمون اليها فكريًا وسياسيّاً، ويسعون لتحقيقها بشكل ديمقراطي، وعلى رأس هذه الفئات المجتمع الفلسطيني في اسرائيل.
المحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، قالت ان، تشريع قانون الإقصاء بالتصويت على تعديل قانون اساس: الكنيست، يؤدي الى اضعاف النقاش السياسي في الساحة الجماهيريّة، والذي هو أحد الأعمدة الأساسية لنجاح واستمرار اي نظام ديمقراطي. هناك من يهدف منذ فترة طويلة لإقصاء مجتمع كامل من الساحة السياسيّة ومن مواقع اتّخاذ القرار، ونزع الشرعيّة عنه وعن ممثّليه، مستغلاً الأجواء المشحونة والعدوانيّة في الدولة. وما هذا القانون الا محاولة اخرى من هذه المحاولات التي يجب التجنّد من اجل افشالها بكل الطرق المتاحة، القانونيّة والجماهيريّة على حد سواء. هذا القانون يمس بمبدأ فصل السلطات ويمنح اعضاء الكنيست صلاحيات "قضائية" تجيز لهم معاقبة ومحاكمة أعضاء كنيست آخرين على اساس توجهاتهم السياسية.
