التحذير من مواصلة الهستيريا الحكومية بتحويل التشريع الى أداة ضد كل من يعارضها
المحامية رغد جرايسي: قانون الاقصاء يمس بمبدأ فصل السلطات ويمنح اعضاء الكنيست صلاحيات "قضائية" تجيز لهم معاقبة ومحاكمة أعضاء كنيست آخرين على اساس توجهاتهم السياسية.
المحامية رغد جرايسي: قانون الاقصاء يمس بمبدأ فصل السلطات ويمنح اعضاء الكنيست صلاحيات "قضائية" تجيز لهم معاقبة ومحاكمة أعضاء كنيست آخرين على اساس توجهاتهم السياسية.
حذرت جمعية حقوق المواطن من مواصلة استغلال الأغلبية البرلمانية لقوّتها وسلطتها من اجل فرض قوانين موجهة بشكل غير قانوني وغير ديمقراطي ضد الجماهير العربية وممثليهم في الكنيست، وضد كل من يعارض نهج هذه الحكومة، وتحويل التشريع البرلماني الى أداة سياسية تتناقض مع الحقوق الأساسية التي هي اعمدة الأساس لكل نظام ديمقراطي، وعلى رأسها الحق في الإنتخاب والترشّح، وحريّة التعبير والحق في التمثيل السياسي.
اقتراح قانون الاقصاء يشكل تجسيدًا فعليًا لملاحقة الأغلبية السياسيّة للأقلية، وانتهاكاً فظاً لأسس التشريع البرلماني التي يجب ان تحترم قرار المواطنين وما تعبر عنه الديمقراطية التمثيلية. معدّو هذا القانون يستغلون الأجواء التحريضية والعنصريّة التي تشهدها الساحة السياسية والجماهيريّة، وهم أحد مسببيها، من أجل اقصاء الجمهور العربي وممثليه في الكنيست، وازالة الشرعيّة عن مواقفهم وآرائهم، تمهيدًا لاخراجهم، مع مرور الوقت، خارج دائرة القانون.
تؤكد جمعية حقوق المواطن ان وضع الصلاحية لفصل وإلغاء عضوية أعضاء الكنيست بيد الأحزاب الحاكمة، ما هي الا الى وسيلة للمس بفئات عديدة لها وجهة نظر مختلفة في الساحة السياسية وردعها من القيام بدورها وواجبها وفق ما يتلائم مع وجهة النظر او العقيدة السياسية التي ينتمون اليها فكريًا وسياسيّاً، ويسعون لتحقيقها بشكل ديمقراطي، وعلى رأس هذه الفئات المجتمع الفلسطيني في اسرائيل.
المحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، قالت ان، تشريع قانون الإقصاء بالتصويت على تعديل قانون اساس: الكنيست، يؤدي الى اضعاف النقاش السياسي في الساحة الجماهيريّة، والذي هو أحد الأعمدة الأساسية لنجاح واستمرار اي نظام ديمقراطي. هناك من يهدف منذ فترة طويلة لإقصاء مجتمع كامل من الساحة السياسيّة ومن مواقع اتّخاذ القرار، ونزع الشرعيّة عنه وعن ممثّليه، مستغلاً الأجواء المشحونة والعدوانيّة في الدولة. وما هذا القانون الا محاولة اخرى من هذه المحاولات التي يجب التجنّد من اجل افشالها بكل الطرق المتاحة، القانونيّة والجماهيريّة على حد سواء. هذا القانون يمس بمبدأ فصل السلطات ويمنح اعضاء الكنيست صلاحيات "قضائية" تجيز لهم معاقبة ومحاكمة أعضاء كنيست آخرين على اساس توجهاتهم السياسية.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.
شكرًا لتعاونكم.
محليات "ضربني 25 دقيقة وأنا مكبل".. مواطن عربي يروي تفاصيل اعتداء شرطي عليه عند مفرق بيت كاما
انتخابات الكنيست 2026 تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. هل ينجح آيزنكوت في تجاوز شروط نتنياهو؟
فلسطيني اعتقال أربعة مشتبهين وضبط 28 زجاجة حارقة وذخيرة في عناتا عقب مقتل طفل بمخيم شعفاط
محليات أوامر هدم في رخمة وإنذارات لنحو 400 منزل في وادي النعم بالنقب
اسرائيلي يائير نتنياهو يدعو إلى إزالة اللغة العربية من اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل
محليات تحذير من استهلاك أحد منتجات شركة "زعفران" بعد اكتشاف سموم تتجاوز الحد المسموح
إعدادات إمكانية الوصول