التماس ضد الشرطة لعدم نشرها طلبات تراخيص المظاهرات

قدمت جمعية حقوق المواطن  التماسًا لإصدار أمر احترازيّ، ضد شرطة اسرائيل، لإجبارها على عرض السّبب أو الأسباب التي تؤدي الى عدم التزامها بالعمل بموجب تعليمات البند 88 من أمر الشّرطة [الصيغة الجديدة]، من العام 1971، بنشر نسخة عن كلّ ترخيص لاجتماع أو لمسيرة تصدره والشروط والتحفّظات المُسجّلة في هذا الترخيص، وكذلك كلّ بلاغ عن إلغاء ترخيص كالمذكور، بالشكل الذي يتيح للجمهور الاطلاع على هذه التفاصيل.

 وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية شارونا الياهو حاي من جمعية حقوق المواطن، ان المسؤول عن اللواء مُؤهّل، لأسباب تتعلّق بحفظ الأمن العامّ أو النظام العامّ، بأن يطالب كل منظّم مظاهرة أو مسيرة بتقديم طلب للحصول على ترخيص لإجرائها.  وبناءً على هذه الصلاحيّة، أصدر قادة الألوية في الشرطة بلاغات عامّة، بموجبها، فإنّ من يريد تنظيم أو إجراء مسيرة أو اجتماع تحت قبّة السّماء ملزَم بالحصول على ترخيص. بمقتضى هذا الأمر، فعلى كلّ مَن ينظم مظاهرة أو اجتماع أو مسيرة (بحسب تعريفها في أمر الشّرطة) ملزَم بالتوجّه إلى قائد اللواء الشُّرطيّ لطلب الحصول على ترخيص.

 ووفقًا للبند 85 من هذا الأمر، يحقّ للمسؤول إعطاء الترخيص، أو إعطاء الترخيص بشروط أو بتحفّظات يتمّ تسجيلها على الترخيص نفسه، أو رفض طلب الترخيص. كذلك ينص البند 87 من الأمر على أنّه يحقّ للمسؤول، في أيّ وقت، إلغاء كل ترخيص بعد اصداره، وفقًا للبند 85. ويحدد البند 88 من الأمر أنه "ينبغي على المسؤول" أن ينشر: نسخة عن كلّ ترخيص أصدره والشروط والتحفّظات التي سُجّلتْ عليه؛ وبلاغًا عن كلّ إلغاء لأيّ ترخيص.

ولكن بحسب المواد والمعلومات التي تم استقصائها في جمعية حقوق المواطن، لم تسلك الشرطة حتى الآن بموجب ما ورد في البند 88 من الأمر، ولم تنشرْ شيئًا من التصاريح التي تمنحها بأي شكل من الأشكال. ورغم التوجهات العديدة الا انها لم تتعاون في تحسين الوضع القائم، وتنفيذ تفاصيل الأمر القانوني كما ينص عليه القانون. فـفي يوم 27.5.15  توجّهتْ جمعية حقوق المواطن  إلى الشرطة بموجب قانون حريّة المعلومات، للحصول على معطيات حول نشر تراخيص للاجتماعات والمسيرات وإلغائها، خلال السنوات الأخيرة، كما ينصّ البند 88 من أمر الشرطة.  وطلبت  من الشرطة ان تعلمها أين تُنشَر نسخ التراخيص؟ المصدّق عليها وتلك التي صُدّق عليها مع شروط وتحفّظات وكذلك البلاغات بشأن إلغاء أو تأجيل طلبات الحصول على تراخيص، هذا في حال كانت تُنشر أساسًا.