وشاهدت المحكمة عدة مقاطع مصورة للمذيع من خلال برنامجه يقوم فيها بالتحريض ضد ضباط الجيش والشرطة ورجال الدين، كما قام خلال تلك المقاطع بنشر الشائعات ومحاولة إحداث فوضى، وسعى لتحريض الشباب على القتل وخلق حالة من الكراهية بين أفراد المجتمع المصري.
وجاء في أحد تلك المقاطع المصورة، إشارة المذيع إلى حبس حسن مالك لاتهامه بضرب الاقتصاد المصري وانخفاض إيرادات قناة السويس عقب افتتاح القناة الجديدة، والسخرية من أعضاء البرلمان، ومن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحرب على الفساد.
وكانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، قد حررت محضرا ضد المذيع الهارب بعد بثه على مواقع التواصل الاجتماعي مصنفات من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة والنيل منها ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة بما يخدم مصالح الجماعات الإرهابية.
