البث المباشر
عقدت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، برئاسة المحاميّة مريم زعبي كبها، مؤتمراً حول أهميّة التنوع والاختلاف في مكان العمل، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميّين، وبضمنهم، عميت لانغ، مدير عام وزارة الاقتصاد، وأمير ليفي، مسؤول الميزانيّات في وزارة المالية، والمحاميّة ايمي بلمور، مديرة عام وزارة القضاء، وشيلي لنتسمان، مديرة عام شركة ميكروسوفت اسرائيل، ود. سامي حاج يحيى، المحاضر في المركز متعدد المجالات وعضو مجلس ادارة بنك لؤومي وغيرهم، كما حضر المؤتمر العديد من المشغلين والشخصيات العامّة.
وقالت المحامية مريم زعبي كبها، المفوضة القطرية لتكافؤ الفرص في العمل إنّ "هدف المؤتمر هو اقناع المشغلين أنّ المساواة مربحة وممكنة، وخلق حوار مثمر ومباشر معهم بدون اي وساطة، كما أنّ المؤتمر يشمل عرض معطيات حول مسألة التنوّع في العمل، وفق مقياس تمّ تطويره من قبل المفوضيّة بمشاركة دائرة الاحصاء المركزيّة وجامعة تل أبيب، كما سيتم لاحقاً عرض هذه المعطيات في بيت رئيس الدولة في القدس، وذلك في اطار الشراكة بين المفوضيّة ورئيس الدولة". وأوضحت كبها كذلك أنّه "سيتم قياس موضوع التنوع في العمل ونشر وتحليل المعطيات بشكل سنوي وذلك لمتابعة ومراقبة التطورات بهذا الشأن والتخطيط والعمل بما يتلاءم مع هذه التطورات".
وأضافت كبها: "للأسف الشديد فإنّ المساواة في العمل والتنوع ينظر اليها في العالم كأمر ايجابي ولكن في اسرائيل ينظر لها كأمر سلبي، لذا ينتظرنا عمل شاق ومضني وطويل، ولكن اليوم نحن خطونا الخطوة الأولى"، كما شدّدت على أنّ "المساواة في سوق العمل لا تؤثر فقط على نجاعة العمل وليس فقط على الاقتصاد فحسب، بل الأهم من ذلك تأثيرها على المجتمع ككل من كافة النواحي".
وعرضت من جانبها حانا كوبفر، مديرة مجال الأبحاث في مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل، "نتائج الاستطلاع الذي أجري حول المساواة في العمل والذي يظهر صورة قاتمة من حيث الفجوات في نسبة التشغيل ومعدّل الأجور. فنسبة العاملين العرب في قطاع البناء تصل إلى 46.8%، الا أنّ معدّل أجورهم في هذا القطاع لا يتعدى 6064 شيكل في حين يصل معدّل الأجور لدى اليهود العاملين في هذا القطاع 11831 شيكل، وتصل نسبة العرب في قطاع المواصلات 18.9% أمّا معدّل أجورهم فلا يتعدى 7164 شيكل، في حين أنّ معدّل أجور العاملين اليهود في هذا القطاع فيصل إلى 11726 شيكل، أمّا في قطاع خدمات الادارة والدعم فتصل نسبة العرب إلى 16.2% الا أنّ معدّل أجورهم لا يتعدى 3864 شيكل، ويصل المعدّل لدى العاملين اليهود في هذا القطاع إلى 4991 شيكل، وفي قطاع التجارة فلا تتعدّى نسبة العرب 14.1%، ومعدّل أجورهم 5791 شيكل، في حين أنّ معدّل الأجور لدى العمّال اليهود يصل إلى 8717 شيكل. وفي مجال التنقيب والصناعة تصل نسبة العرب فقط إلى 12.2% ولا يتجاوز معدّل أجورهم 7188 شيكل، بينما يصل معدّل الأجور لدى العاملين اليهود إلى 14124 شيكل".
وأضافت كوبفر: "كذلك أنّه وفق الاستطلاع فانّ نسبة العرب في قطاع الكهرباء والمياه لا تتعدى 11.3% ويصل معدّل أجورهم إلى 8850 شيكل، بينما معدّل الأجور في الوسط اليهودي يصل إلى 21182 شيكل، وفي قطاع العقارات تصل نسبة العرب فقط إلى 5.7% ومعدّل أجورهم 6004 شيكل، أمّا في الوسط اليهودي فيبلغ معدّل الأجور 11375 شيكل، وفي قطاع الخدمات المهنيّة العلميّة والتكنولوجيّة فنسبة العرب لا تتجاوز 5.1% ومعدّل أجورهم فقط 7294 شيكل، أمّا لدى الوسط اليهودي فيصل معدّل الأجور إلى 13536 شيكل، وفي قطاع الخدمات الماليّة فلا تتعدى نسبة تشغيل العرب 3.4% ويصل معدّل أجورهم إلى 11427 شيكل بينما المعدّل لدى العاملين اليهود في هذا القطاع فيص إلى 16866 شيكل، وكذلك في قطاع المعلومات والاتصالات لا تتجاوز نسبة تشغيل العرب 3.3%، ومعدّل أجورهم فقط 8252 شيكل فقط، في حين أنّ معدّل أجور اليهود العاملين في هذا القطاع فيصل إلى 16112 شيكل".
عميت لانغ، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، قال: "وزارة الاقتصاد تعمل كثيراً من أجل التنوع في التشغيل، وشخصياً لا أؤمن بنجاعة العقوبات أو التطبيق بالقوة لفرض هذا الأمر، بل أرى أن الحل يكمن في التوعية ومنح محفزات، نحن في الوزارة نتبع هذا النهج، من خلال منح محفزات للمشغلين لتعزيز مسألة التنوع في التشغيل".
