البث المباشر
وأصدرت سيكوي في هذا الصدد بيانا أكدت فيه أن "ظاهرة البناء غير المرخص في البلدات العربية نابعة بشكل مباشر عن النقص بالخرائط الهيكلية والتفصيلية في البلدات العربية أو عن التخطيطات الخاطئة والبالية، التي لا توفر الحلول لاحتياجات السكان. وهذه هي نتيجة عشرات السنوات من التمييز الصارخ ضد المجتمع العربي في مجال التخطيط والبناء وتخصيص الأراضي.
وأضافت: "إن سياسة هدم المنازل، قبل توفير العلاج العميق والشمولي للفشل التخطيطي وتعديل سياسة التمييز، تشكل ضربة للمجتمع العربي عموما وللأزواج الشابة تحديدا والتي تركتها الحكومة وسلطات التخطيط دون توفير حلول ملائمة لمسكنها. إن التصعيد من هدم المنازل هو خطوة مرفوضة ليس لها ما يبررها ولا يمكن القبول بها، حتى وإن كانت الحكومة تنفذ بالمقابل برامجا وتوفر ميزانيات بهدف دعم المجتمع العربي. ويأتي قرار الحكومة هذا تبنيا لما يسمى بتقرير كمينيتس والذي كانت سيكوي قد اصدرت مذكرة مهنية ضد توصياته بتصعيد عمليات الهدم، وذكرت الجمعية في بيانها أن هذا التقرير "يتجاهل الواقع الذي يتطلب علاجا جذريا وبدلا من ذلك فإنه يوفر صورة خاطئة للواقع وكأن البناء غير المرخص في المجتمع العربي قائم بمعزل عن النقص بالبرامج الملائمة ومشاكل التخطيط وتسوية قضايا ملكية الأرض.التقرير يقترح رفع وتيرة تطبيق القانون على البناء غير المرخص قبل علاج الإشكالات التخطيطية الحارقة والتي تمنع السكان من البناء المرخص.
وأكدت سيكوي أن "الحل يجب أن يكون معكوسا: الحكومة ملزمة بإيقاف هدم المنازل في البلدات العربية وإتاحة فترة زمنية من أجل إعادة ترتيب الأمور تقوم الدولة خلالها بتوفير الحلول الإسكانية الحقيقية للمجتمع العربي، حلولا كفيلة بالتخفيف من ضائقة السكن. وفقط بانتهاء هذه الفترة وبعدما تمنح للمواطنين العرب إمكانية عادلة لبناء بيوتهم وفقا للمخططات الهيكلية الملائمة والمحتلنة، من المنطقي أن تعمل الدولة بشكل عادل، ومتساو وبالتنسيق مع المجتمع العربي وقيادته – من أجل فرض القانون'.
