إدانة وتجريم بتهمة التكبير في المسجد الأقصى

في سابقة قضائية، أصدرت محكمة الصلح غربي القدس المحتلة الأحد 26 يونيو/حزيران قرارا ضد الشاب ساهر غزاوي من مدينة الناصرة، يقضي بتجريم التكبير في المسجد الأقصى باعتباره تصرف قد يثير الشغب، وأدانت غزاوي بعرقلة عمل الشرطة، على خلفية أحداث اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى عام 2011.

وبحديث للشمس مساء اليوم الأحد مع المحامي رمزي كتيلات من مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان الذي ترافع عن غزاوي (37) قال:  "إن المحكمة اعتبرت التكبير في المسجد الأقصى تجاه المقتحمين من المستوطنين بمثابة جريمة. "نحن بدورنا كدفاع نصرخ بنيّتنا الاستئناف للمحكمة المركزية على هذا القرار الجائر، فيما تم تعيين جلسات لاحقة في محكمة الصلح للبحث في موضوع الحكم  ضد غزاوي بعد إدانته".

وأوضح كتيلات أن قاضي محكمة الصلح أخذ  بقول النيابة التي قالت بكل وضوح في المرافعة الكتابية التي قدمتها، إنه لا بد من تجريم التكبير في ساحات المسجد الأقصى أثناء تواجد المستوطنين في المكان. "نحن بالتالي قلنا للمحكمة إن الأمر الذي من شأنه أن يثير الشغب في هذا الملف هو مطلب النيابة بتجريم مصطلحات وأفعال هي من صلب العقيدة الاسلامية، وليس ما قام به ساهر غزاوي".

وأعرب كتيلات عن خشيته من الأبعاد الواسعة لهذا القرار. "هناك الكثير من الأشخاص تم التحقيق معهم حول التكبير في المسجد الأقصى، هذا القرار اليوم يعني أن هناك شارة خضراء من قبل المحكمة الاسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد كل من تم التحقيق معه في السابق حول هذا الأمر".

للاستماع للمقابلة كاملة

أما  ساهر غزاوي فعقب على قرار المحكمة قائلا: "يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن تكون الإدانة سابقة يعاقب عليها المسلمون لاحقا وخاصة رواد المسجد الأقصى المبارك. الحقيقة أن الذي يعكر صفو الأجواء في المسجد الأقصى ويثير الشغب هو الاحتلال، وليس قول الله أكبر كما يدعون".

وأكد على أن التكبير عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. "لا يحق لأحد أن يمنعنا من ممارسة حقنا التعبدي وخاصة في المسجد الأقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين لا شريك لأحد لهم فيه".

كما اعتبر الإدانة بمثابة "عقاب لي يُضاف إلى سلسلة من الملاحقات والتضييقات التي تعرضت لها مع عدد من المصلين من اعتقال وإبعاد ودفع غرامات مالية، والتي تهدف إلى معاقبتنا على تواصلنا مع المسجد الأقصى الذي  أديناه وما زلنا نؤديه وسنبقى كذلك حتى نلقى الله عز وجل".

يذكر ان الملف يعود إلى أحداث 21 أيلول 2011 حيث اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى ورد المصلون بالتكبير والتهليل، وقامت قوات الاحتلال يومها باعتقال ساهر غزاوي ظهرا لدى خروجه من باب حطة -أحد أبواب المسجد الاقصى- وقامت بالاعتداء عليه جسديا ولفظيا، وتم سجنه لمدة 24 ساعة. وفي اليوم التالي أصدرت محكمة الصلح قرارا بإبعاده عن المسجد الاقصى لمدة عشرة ايام، ولاحقا تم تقديم لائحة اتهام ضده بالتهم المذكورة.