البث المباشر
في صباح يوم الثاني عشر من أكتوبر من العام الماضي، في خضم انتفاضة السكاكين، وصل خبر من الشرطة أن شاباً مقدسياً حاول طعن شرطي، الشرطي كان يردتي لباساً واقيا ولم يصب بأذى، عندما حاول الخطيب الهرب اطلق عليه النار ولقي مصرعه في المكان. عائلة الشهيد الخطيب لم تتسرع بتلقي الخبر كما جائت به الشرطة الاسرائيلية وتوجّهت الى وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) .
بحسب القانون فان وحدة التحقيق مع الشرطة ملزمة بفتح تحقيق في اي حالة يؤدي فيها اطلاق النار من قبل شرطي لمقتل شخص. بعد مرور أربعة أشهر من الانتظار وصل رد "ماحش"، "بعد الاطلاع على مواد التحقيق التي تلقيناها ، لا نرى أن هنالك أدلة راسخة على ان اطلاق النار لا يعرف كجريمة جنائية".
وقال صحيفة هارتس في مقالها :" لكن بالنظر الى جملة "الاطلاع على المواد" تدى على أن ماحش لم يحقق اطلاقاً في الشكوى، حتى لم تحقق مع الشرطيين الذي كانوا في موقع الحدث في ذالك الوقت. في الواقع اكتفت ماحش بتقرير العملية الذي كتبوه هم ومسائلة ثلاثة رجال شرطة فقط. زد على ذلك، ان التقرير الوحيد الموجود في ملف التحقيق والذي أرسلته ماحش لمحامي العائلة كان لحادث اخر كان قد وقع قبل يومين من اطلاق النار على الخطيب".
فيديو اطلاق النار على الخطيب في القدس 12/10/2015
ويظهر في شريط فيديو الذي يبين عملية اطلاق النار على الشهيد مصطفى الخطيب كيف أن الخطيب قام بدفع الشرطي وحاول الهرب وعندها أطلق على النار من الخلف. ماحش لم تاخذ شريط الفيديو بعين الاعتبار ولم تقم باخذ شهادات شهود العيان. الشرطة اعترضت على تشريح جثة الخطيب، فقامت العائلة بالقيام بتشريح الجثة في مركز الطب العدلي في جامعة القدس في أبو ديس، وكانت النتائج ملائمة للفيديو: سبب مقتل الخطيب هو اطلاق النار على الجزء الأعلى من جسمه وظهره.
"ملف الأدلة بظهر بشكل واضح أن هنالك الكثير من الزلات ويترك العديد من الأسئلة المفتوحة" قال المحامي فادي خوري ممثل عائلة خطيب."زد على ذالك، ماحش لم يقم بأي تحقيق خاص بها واعتمدت على استنتاجات الشرطة بشكل مطلق"، أضاف خوري.
ماحش قالت في ردها أن ملف العملية الخاطئ الذي أرسل الى محامي العائلة قد يكون جزء من الملفات التي جمعت في ذلك الوقت كجزء من فحص المواد.
الزلات في ملف الخطيب ليست الأولى من نوعها، منذ انطلاق انتفاضة السكاكين وصلت الى ماحش عدة طلبات للتحقيق في احداث اطلاق نار، لكن جميعها أغلقت ماعدا واحد.
