البث المباشر
إستمراراً للنضال القانوني والشعبي وفي تطورات جديدة بقضية هدم بيت عائلة عبد الغني في حي عين الدالية في مدينة ام الفحم، توصلت عائلة عبد الغني وبلدية ام الفحم مع السلطات والجهات المسؤولة الى مسودة اتفاق، يجنّب العائلة الهدم الفوري الذي قضت به المحكمة المركزية قبل اسبوعين. بحيث عقد مساء يوم امس في الخيمة المنصوبة امام البيت اجتماع طارئ، تم فيه كشف وعرض البنود التي ستوقع عليها عائلة عبد الغني، المهددة منازلها بالهدم من أجل تأجيل القرار.
وتحدث في اللقاء ممثل العائلة المحامي محمود نجيب محاجنة، رئيس اللجنة الشعبية في ام الفحم محمود اديب اغبارية، ورئيس البلدية الشيخ خالد حمدان، وعضو الكنيست يوسف جبارين، والشيخ محمد عبد الغني باسم العائلة، وآخرون، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات والناشطين المعروفين من المدينة ومنطقة وادي عارة.
"نعتبر الاتفاق الذي تم عرضه وصودق عليه نهائيا أنه انجاز حيث يتمثل بتجميد امر الهدم لحوالي عامين ونصف، ما يعكس نجاح العائلة والبلدية وكافة اللجان والهيئات والشخصيات ذات الصلة في التوصل الى هذه الخطوة، بفضل الجهود القانونية والبرلمانية والنشاطات الجماهيرية، بهدف الدفاع عن هذا البيت وسائر بيوتنا وارضنا" كما قال الشيخ خالد حمدان والنائب جبارين.
وينص الإتفاق على ما يلي:
أولاً، أن تتعهد عائلة عبد الغني القاطنة في منطقة عين الدالية شمال مدينة ام الفحم بإغلاق منازلها ومغادرتها. ثانياً، أن تتعهد العائلة بعدم الدخول الى منازلها او العودة إليها الا بعد إستصدار رخص البناء خلال مدة زمنية أقصاها عامين. ثالثاً، وجب على العائلة العمل على استصدار تراخيص البناء المطلوبة فور التوقيع على الإتفاق. رابعاً، اذا لم تنجح العائلة في إستصدار رخص البناء المطلوبة عليها تنفيذ هدم المنازل بنفسها. خامساً، لا ينفذ الهدم إذا ما توقف إستصدار التراخيص على إجراءات بيرقراطية وفنية بسيطة. سادساً، في حال مضى عامان ونصف ولم تستصدر الرخص المطلوبة، يحق للعائلة اللجوء الى القضاء مجددا لطلب تجميد أوامر الهدم، بمعنى هناك "كفالة" للإستمرار في النضال القضائي. (في هذا البند كانت السلطات مصرّة على المنع المطلق في الإستمرار بالنهج القانوني). سابعاً، لا يوجد هناك ربط بين المصادقة على الخارطة الهيكلية لأم الفحم - خلال سنتين - وبين مصير منازل عائلة عبد الغني: بمعنى: اذا لم تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية فإن الهدم لا يكون تحصيل حاصل . وبمعنى آخر، يجوز المصادقة على خارطة مفصلة واستصدار رخص بناء لبيوت العائلة بمعزل عن مصير الخارطة الهيكلية لأم الفحم.
وقال المحامي محمود نجيب محاجنة لإذاعة الشمس أن "هذا اتفاق والتزام من قبل المستشار القضائي للحكومة والنائب العام ومن قبل بلدية أم الفحم وعائلة عبد الغني".
وأضاف محاجنة: "الإلتزام يقول أنه يجب أن نخرج من المنزل لمدة أقصاها سنتين ونصف أو حتى المصادقة على الخارطة، وقد أعطونا المجال بدون ضغط أن نعمل حتى نحصل على ترخيص لهذا البناء، ومنذ العام 2003 وحتى اليوم نحن نعمل على موضوع التخطيط وإدراج منطقة عين الدالية لمنطقة قابلة للسكن، وكانت هنالك صعوبة بالعمل بين القضاء والتخطيط وحتى أن اللجنة التخطيطية المركزية في حيفا كانت عليها ضغوطات من قبل النيابة العامة أن ترفض الخارطة التي نقدمها بسبب البناء غير المرخص، وهذا من الأمور التي لم نكن نفهمها. اليوم وضعنا أفضل وأخرجنا النائب العام من محور التخطيط والضغوطات التي كان يشكلها على اللجنة ونعمل بشكل تخطيطي ونحاول قدر الإمكان أن نُدخل هذه المنطقة لتكون صالحة للسكن".
وتابع محاجنة: "بلدية أم الفحم أعطتنا المجال أن تدخل هذه المنطقة بالخارطة الهيكلية، ولكي نحصل على ترخيص للبناء يجب أن نحصل عليه من خلال خارطة مفصلة، ولكن توجد لدينا أيضا حماية ونوع من الدعم أنه حتى الخارطة الهيكلية لأم الفحم التي تضم 26 ألف دونم ضمت منطقة عين الدالية التي تحوي هذا البيت الى داخل مناطق البناء، وكان هذا دعم قوي بالنسبة لنا. عدا عن ذلك الإلتزام لبلدية أم الفحم للمرة الأولى يكون طرف باتفاق من هذا النوع".
استمعوا للقاء الكامل:
