البث المباشر
قال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان للشمس، ان قرار المحكمة العليا برد التماس ميزان ومؤسسات حقوقية وجمعيات طبية كان متوقعًا، حيث اجازت الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام في حال تعرضوا لخطر على حياتهم.
وقال ان نقابة الأطباء احتجت لان قرار الاطعام القسري يشكل مخالفة وتعذيبًا للاسير وهو يخالف الانظمة الطبية بشكل مهني فلا يجوز فرض التغذيه رغمُا عن ارادة الأسير.
واضاف ان من حق الاسير الاحتجاج عبر الوسيلة التي يراها مناسبة، والاضراب عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة التي بقيت للمعتقل الاداري بعد سلب كل وسائل المقاومة منه، لذا يحق له إستخدامها لتشكيل ضغط على الجهات الامنية لتفك اسره واعتقاله الاداري.
ونوه ان المؤسسة الاسرائيليلة تخالف الكثير من القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان بشكل كبير، والقضاة حاولوا اعطاء تفسيرات قانونية لاقناعنا ان القرار لا يمس بالقانون الدولي.
وقد شدد في سياق حديثه مع الشمس ان القرار جاء بسبب املاءات سياسية اجبر القضاة على تنفيذها وبسبب ضغوطات من اليمين لكسر ارادة الاسرى المضربين عن الطعام، وكسر اردة الشعب الفلسطيني، لان القانون في الحقيقة يحافظ على امن اسرائيل ولا يحافظ على السلامة العامة، واذا ارادت الدولة ان تحمي السلامة العامة فكان عليها ان لا تعتقل اسيرا بدون توجيه تهمة واضحة له.
واضاف ان القرار جاء بعد اخراجنا من القاعة والاطلاع على ملفات سرية.
للاستماع للقاء:
