البث المباشر
وطرح باحثون فلسطينيون من الداخل، التقاهم المركز الإعلامي "كيوبرس" رؤاهم المختلفة في بعضها والمنسجمة في العديد من النقاط، حول الداخل الفلسطيني والتغيرات التي طرأت عليه بعد مرور 16 عاما على المواجهة الأكبر منذ النكبة الفلسطينية، بين أهل الداخل وبين المشروع الإسرائيلي، سواء ببعدها المادي المباشر الذي خلّف 13 شهيدا ومئات الجرحى أو إسقاطات هذه المواجهة السياسية والاجتماعية على هويتهم الجمعية ووعيهم الوطني.
طرحنا على الباحثين المعنيين بالشأن الفلسطيني، سؤالين مرتبطين بالمشهد التالي لأحداث الهبة، وكان الأول متعلقا بالأزمات التي ضربت فلسطينيي الداخل، ومنها ارتقاء عشرات الشهداء، في مناسبات مختلفة، بفعل البطش الإسرائيلي الذي تصاعدت وتيرته بعد أحداث الهبة التي أسفرت عن استشهاد 13 شهيدا ومئات الجرحى والمعتقلين. فهل فشلنا في استثمار الحالة الشعبية بعد هبة القدس والاقصى، أما السؤال الثاني فكان استشرافيا حول المطلوب فعله للخروج من حالة التردي التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل؟!
انتقاد تعاطي لجنة ذوي الشهداء مع ملف أبنائهم
البروفسور إبراهيم أبو جابر، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، يختلف مع وجهة النظر القائلة بفشل استثمار هبة القدس والأقصى.
وقال لـ "كيوبرس": "يرى البعض أن فلسطينيي الداخل قد فشلوا في استثمار هبة القدس والاقصى لصالحهم، والصحيح انهم لم يتمكنوا من استثمارها جيدا، ليس لأنهم لا يريدون، بل لأنهم لم يتمكنوا من ذلك، لأسباب متعلقة بالسلطات الإسرائيلية التي تعاملت مع الداخل الفلسطيني بفظاظة، وسمحت لنفسها بقتل ١٣ ممن تدعي انهم مواطنوها من العرب، ناهيك عن المصابين والمعتقلين منهم، لا بل مارست الكثير من الضغوط على العرب والقيادات العربية ومختلف المركبات السياسية العربية المختلفة".
واتهم أبو جابر المؤسسة الحاكمة بممارسة حرب نفسية ضد الفلسطينيين في الداخل واستخدام خطاب عنيف وموجه ضد العرب، ما دفع الكثيرون الى العزوف عن التعاطي مع الموضوع، إما خشية من سطو السلطة أو على مصالحهم، ثم جاءت "الضربة القاضية للسلطة من خلال اختراقها للجنة ذوي الشهداء الامر الذي أبعد الكثيرين عن الالتفاف حولها"، على حد تعبيره.
ومع اعترافه بمحدودية فرص فلسطينيي الداخل في مواجهة السياسات الإسرائيلية الظالمة، يؤكد أبو جابر "هذا لا يعني التسليم بالأمر الواقع، بالعكس على الداخل الفلسطيني ابتكار وسائل وطرق لرفض السياسات الإسرائيلية، وعلى رأس ذلك توحيد الصفوف لكل مركبات المجتمع العربي السياسية في الداخل، وتوحيد الخطاب لدى الجميع والتأكيد على الثوابت الدينية والوطنية لمجتمعنا العربي، لا بل والأهم من ذلك، على القيادات العربية أن تتواجد دائما الى جانب الجماهير خلال نضالها السياسي دفاعا عن مقومات وجودها، ووقوفا في وجه آلة الهدم الإسرائيلية أو مشاريع مصادرة الأراضي وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد الداخل الفلسطيني".
"لم تفشل جماهيرنا والنضال في حياة الشعوب تراكمي"
يقول الأستاذ صالح لطفي، الباحث والمحلل السياسي: "نحن كمجتمع لا نعيش في فراغ ومسألتي الفشل والنجاح هي مسألة نسبية خاصة أذا تعلق الامر بحركة الحياة ومدافعة الواقع الذي نعيش وقضايا السياسة والاجتماع، والتعاطي مع القضايا الكبرى التي ترسم معالم المستقبل، وبالتالي انا لا اعتبر اننا فشلنا في استثمار ما بعد هبة القدس والاقصى، فالنضال في حياة الشعوب هو قضية تراكمية لكنَّ المهم في هذا النضال ان تتفق القيادات السياسية والفكرية على أهداف استراتيجية لتحقيقها في مسيرتها النضالية".
وأضاف: "في حالتنا نحن في الداخل الفلسطيني استطيع القول ان هناك هدف استراتيجي واحد ويتيم مجمع عليه لدى كافة الاطر السياسية والفكرية، وهو الثبات على هذه الارض وتجذرنا عليها والحفاظ على الوجود والبقاء".
وتحدث لطفي، عن 3 مدارس ينتمى إليها الفلسطينيون تحدد علاقتهم بالمؤسسة الإسرائيلية ونظرتهم إليها في المنظور الاستراتيجي، وهي: مدرسة الاندماج والعيش المشترك التي تعتقد أنَّ الحفاظ على هذا الهدف الاستراتيجي يستوجب الاندماج في الدولة ومؤسساتها – ولو كان الامر وفقا للإيقاع الذي تضع نوتاته المؤسسة الحاكمة، الشرطة والحراسة الليلية، الاندماج في الشبيبة العاملة والمتعلمة، والمدرسة الثانية، بحسب لطفي، تدعو إلى المساواة وتدمج بين القضايا المطلبية والحقوقية، ولدى بعض منها، القومية، وترى بهذا الدمج سبيلا للحفاظ والبقاء من خلال الحفاظ على "ذاتنا ووجودنا " من جهة، وعدم التناقض مع الدولة برسم واقعها وما تملكه من ادوات وقوة من جهة أخرى، أما المدرسة الثالثة، يقول الباحث: "هي "مدرسة المفاصلة"، وتعتقد أن الحفاظ على وجودنا على ارضنا يتطلب عدم الاندماج بمؤسسات الدولة او المشاركة معها وفيها، وهذه المدرسة تؤمن بتثوير الخير الكامن في الوجود العربي في البلاد من جهة وتنظيمه وترتيب اوراقه وفقا لأجندات تفضي الى تحقيق استقلال "ما" في مسيرته وحركة حياته، وترى هذه المدرسة ان القضايا المطلبية كالتعليم والسكن والعمل وغيرها كثير حقوق يمكن تحقيقها من خلال نضال متراكم مبني على استراتيجية نضال متفق عليه".
ويؤكد أن هبة القدس والاقصى تركت مفاعيلها تعمل ببطء شديد في هذه المدارس الثلاثة وهو ما يعني، بحسب الباحث "اننا أمام حالة متطورة باستمرار ولكننا لا نتنبه لها بحكم انها ليست "ظاهرة مشاغبة اعلاميا" بل هي عملية اجتماعيةسياسية متراكمة يمكن لعلماء الاجتماع، المتابعون لتطور مجتمعنا متابعة دقيقة تاريخيةسياسيةمجتمعية أن يقفوا عليها، ومن عندهم دراية بسنن حركة الحياة".
ولم ينكر لطفي حالة التردي الاخلاقيالسياسي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في الداخل بالسنوات الاخيرة، وقال إنه "يتمثل بضياع البوصلة عند عدد من السياسيين اتجاه ما يدور من حولنا وحالة الاستهلاك غير المسبوق في مجتمعنا، والذي مرده بالضرورة الى سياسات الضبط التي تمارسها المؤسسة الاسرائيلية اتجاهنا منذ النكبة والى هذه اللحظات".
ولفت لطفي، إلى أن "المطلوب في المرحلة القادمة، خاصة بعد أن كشفت هبة القدس والاقصى اللثام عن مكونات تأسيسية لهوية الفلسطينيين الجمعية جمعت بين البعد السياسيالجغرافي وفي ظل التطورات التي حفلت بها منطقتنا وداخلنا الفلسطيني، فالمطلوب إعادة النظر في التربية السياسية لكوادر الأحزاب والحركات، بحيث تتعاطى والمتغيرات الحاصلة في مجتمعنا، والعمل على تكوين سياسي متجدد وخلاَّق، يستطيع حملته أن يواجهوا التحديات المستقبلية، وهي بالمناسبة كثيرة جدا.. ونحتاج تبعا الى ذلك العمل على تحقيق وعي سياسي واخلاقي بين فئات مجتمعنا، كل المجتمع، لتحقيق حالة من التوازن ،في قادم الايام، بين المظنون والمتوقع من جهة وبين الحادث النازل علينا كمجتمع من جهة اخرى، وبين النخب السياسية وسبل إدارتها لأزماتنا القادمة او المفروضة علينا".
رفع التضامن والوحدة وعمل المؤسسات القيادية
الباحث والمحاضر في جامعة كولومبيا (الولايات المتحدة)، غسان فوزي قال لـ "كيوبرس": "كان واضحا بعد اتفاق اوسلو، ورغم سلبيات الاتفاق المحورية، بأن حصول الفلسطينيين تحت المواطنة الاسرائيلية على شرعية رفع العلم الفلسطيني واعلان الانتماء للشعب الفلسطيني، يشكل لحظة من لحظات توسع الوطنية الفلسطينية، وشكّلت عودة القيادة الفلسطينية املا ايضا بإقامة دولة فلسطين وانهاء الاحتلال، ترافق كل ذلك ايضا مع تخوفات كبيرة من مخاطر الاتفاق ومن الخداع الاسرائيلي. وفي سنة الفين تفاعلت هذه العوامل وهيأت كل قطاعات الفلسطينيين تحت المواطنة الاسرائيلية للتعبير بشكل جماهيري واسع عن ضرورة تحقيق الآمال والخروج من حالة التدمير الاسرائيلي لدولة فلسطين، ولحقوقهم انفسهم كجزء من الشعب الفلسطيني ومن المواطنة الرسمية تحت اسرائيل".
وأضاف فوزي أن "توقع العاصفة العدوانية الحكومية كان بناء على شواهد حية، فقد سبق الهبة الشعبية قمع متطرف وعنيف للمظاهرات في دهمش اللد، وفي ام السحالي شفاعمرو، وتم جرح متظاهرين وقياديين. لذلك يبقى علينا ان نعود بشكل جدي ونناقش السؤال هل كنا نرى التدهور ولم نحضر له ام اننا لم نكن نرى سياسة تصعيد القمع الاسرائيلي وان الهبة تشكلت عفويا بدون توجيه وبدون اعلانات سياسية قيادية على المواجهة".
وحول تداعيات ما بعد الهبة اشار فوزي إلى أن "التفاعلات لم تنته لا من جهة الشعب والاحزاب ولجنة المتابعة العليا ولا من جهة الحكومة الاسرائيلية. المؤسسة الاسرائيلية استعملت الحصار الاداري والاقتصادي لمليون فلسطيني هم رسميا مواطنيها واستمرت في الاعتقالات والمحاكمات والعقوبات القاسية. فالدولة منظمة ولديها اجهزة قمع وميزانيات قمع وسياسات متراكمة تاريخيا في ممارسة القمع. لذلك عمدت الى ابقاء البنوك وخطوط الهاتف والشوارع ومؤسسات اخرى معطلة بهدف تحريض الناس ضد العمل الشعبي وضد التمرد على انتهاكات شارون للقدس والاقصى وعلى تصعيد الاحتلال والقتل في مناطق دولة فلسطين".
وأضاف: "رغم قتل 13 فلسطينيا وجرح العشرات واعتقال العشرات والاعتداء على القيادات، واصلت هيئات لجنة المتابعة العليا وقيادات الاحزاب الضغط على الحكومة الاسرائيلية لأجل محاكمة القتل ومحاكمة سياسة القمع، بعد تردد كبير، استجابت الحكومة الاسرائيلية وعينت شخصية اسرائيلية او مجموعة شخصيات للتحقيق، ولكن القيادة واصلت تجنيد الجماهير رافضة هذا الحل واجبرت الحكومة بالتالي على تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض، وهو امر حصل في اسرائيل لأول مرة في موضوع الفلسطينيين تحت مواطنة اسرائيل".
ودعا فوزي إلى "رفع التضامن والوحدة وعمل المؤسسات القيادية، والتركيز على نجاح مهمات نضالية محددة، دون الغرق في تجديد المبنى السياسي للجنة المتابعة واعتماد التدرج المحسوب".
كما رأى بضرورة أن "تضغط كافة القوى باتجاه وحدة العمل في دولة فلسطين وإقامة الانتخابات فيها بموافقة الجميع، وكذلك التوحد في ممارسة ضغط مباشر على دولة اسرائيل وفي الساحة الدولية لأجل اقامة دولة فلسطين واقرار العالم بسيادتها منذ اليوم، دون انتظار تحقق القدرة الذاتية على ازاحة الاحتلال".
المشروع الوطني الفلسطيني يمر بحالة تأزم مقلقة
يعتقد الدكتور مهند مصطفى، الباحث في مركز "مدى الكرمل" والمحاضر في جامعة حيفا، ان المشروع السياسي الوحيد المتبلور والواضح المعالم والاتجاه في فلسطين هو المشروع الصهيوني، وقال لـ "كيوبرس" إنه "بات مشروعا صهيونيا دينيا ليس بمفهوم التدين بل بمفهوم توجهاته الفكرية، يقود هذا المشروع مزيج من اليمين المتطرف على النمط الأوروبي والصهيونية الدينية على نمط المستوطنين".
في المقابل يرى مصطفى أن "المشروع الفلسطيني يمر بحالة تأزم مقلقة سواء في الداخل او في الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".
واعتبر أن المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل "تمر مرحلة زهو استراتيجي لم يسبق له مثيل في تاريخها، عالم عربي مفكك ومتصارع، حالة فلسطينية منقسمة ومأزومة سياسيا، مجتمع دولي صامت، وعندنا الحالة الفلسطينية الداخلية صعبة، فبفعل الاحداث في العالم العربي يمر الفلسطينيون في الداخل بعملية أسرلة على مستوى الوعي، وعزوف عن السياسة والعمل الاحتجاجي، واليمين في إسرائيل هو يمين واعي لذاته ويعرف ماذا يفعل وليس كما يُصور انه غير عقلاني، بل استطاع ان يفهم المرحلة التي يمر بها الفلسطينيون جيدا وخاصة في الداخل".
ويؤكد أن "هنالك حالة احباط ضربت الوعي السياسي عند الجماهير العربية اعزوها بالدرجة الأولى لمآلات الربيع العربي والصراعات الاهلية والطائفية، وتشرذم الحالة السياسية في الداخلية ومآزقها امام تصلب الحالة اليهودية في اطار الدولة والمجتمع".
وقال أيضا: "عندما حظرت الحركة الإسلامية كان الرد السياسي والشعبي والمدني لا يساوي حجم الحدث المتمثل في الحظر، لذلك يتم الان محاولة ضرب التجمع عبر تجريم العمل السياسي، حيث تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية، وفق منظومة كولونيالية، وان اختلفت الأدوات في بعض الممارسات، ومنها، تفريق العرب بين معتدلين ومتطرفين، شيطنة قيادات سياسية، تجريم العمل السياسي، واحتواء قيادات تسمى في القاموس الإسرائيلي قيادات محلية، لاستعمالها لضرب العمل الوطني ونزع الشرعية عن القيادات السياسية".
وأضاف أن المطلوب هو بناء مؤسسات وطنية، "رغم ان هذا الطلب بات مملا، لكنه لم يتحقق كما يجب، على هذه المؤسسات تنظيم المجتمع من جديد، إعادة السياسة الى المجال العام، رفض الخطاب الإسرائيلي ومفرداته في تعاملها مع ذاتنا، كما ان مشروعنا الوطني الجمعي غير واضح، لا من حيث الأهداف ولا الأدوات، وذلك يخلق مساحات من التخبط وعدم الوضوح عن الناس".
أسباب فشل استثمار القيادات العربية للهبة
الباحث وطالب الدكتوراه ابراهيم خطيب أكد في حديث إلى "كيبورس" أن "هبة القدس والاقصى كانت مفرق تاريخي هام في حياة فلسطينيي الداخل وفيها تصاعد الحس الوطني والديني وترجما من خلال التضحيات التي قدمت" لافتا إلى أن عملية الاستثمار من قبل الساسة فشلت لعدة أسباب منها، "عدم وجود برنامج سياسي واضح المعالم لنضال فلسطيني الداخل وبالتالي عدم وضوح البرنامج يقابله خطوات غير واضحة، الامر الثاني حالة التشرذم الحزبي وأقول التشرذم لا التعددية لأن التعددية محمودة فيما التشرذم هو ما كان، وتمثّل ذلك في حالة ترهل الاحزاب العربية في الداخل وانانيتها الحزبية وعدم تنظيم العمل السياسي بشكل جوهري مثل عمل لجنة المتابعة وانتخابها ناهيك عن الضربات التي لاقتها كما حصل مع الحركة الاسلامية في قضية رهائن الاقصى في حينه، الامر الثالث هو ارتهان بعض الاحزاب في الداخل لأجندات فئوية في المنطقة مثل ارتهان البعض لرؤية السلطة الفلسطينية الساعية لتهدئة الشارع الفلسطيني وتحويله للمفاوضات، اضافة لحالة الارتداد المجتمعي والقصد حالة التردي الاجتماعي الذي يعانيه مجتمعنا من قضايا العنف، المخدرات وغيرها من القضايا واخيراً الرؤية السلطوية لماهية وجودنا وطبيعته في الداخل ومع صعود أكبر للأصوات المنادية بيهودية الدولة وبالتضييق على فلسطيني الداخل مما ولّد حالة من الشعور بالملاحقة في فلسطيني الداخل وشعور بالخطر على الوجود".
ورأى خطيب ان المؤسسة الاسرائيلية استثمرت كل ما سبق للجم فلسطيني الداخل وتحديد سقف عملهم وحدوده فيما ترتضيه المؤسسة وخصوصاً انه كانت هناك محاولات نضالية لا يمكن اغفالها في صفوف فلسطيني الداخل في مجابهة مشاريع حكومية اسرائيلية.
وحول المطلوب فعله خلال المرحلة القادمة قال الباحث ابراهيم خطيب: "المطلوب هو رص الصف الوطني الفلسطيني في الداخل بوحدوية تتعالى عن المصالح الحزبية الضيقة، مترافقة مع برنامج نضال وطني مشترك يجابهه المخططات السلطوية وبنفس الوقت واعٍ لحال مجتمعه ومساهم في بنائه ناهيك عن تنظيم الصف الداخلي وبناء الهيئات الوطنية بشكل سليم اضافة لضرورة تطوير اساليب النضال والاستفادة من مشاريع تتم في مجابهة المؤسسة الإسرائيلية".
