وقال المحامي قيس ناصر للشمس: "الحقيقة ان التجميد هو نتيجة طبيعية لقرار العليا الصادر سابقا والموجه للدولة بان تقرر الدولة لماذا لا تعترف بحي دهمش وتقرر ان تضمه الى احدى السلطات المحلية في المنطقة مثل عيمق لود، او كبلدة مستقلة، هذا القرار الاحترازي اعطانا الفرصة بان نتهيأ بشان ستة بيوت هي على المحك الان وتسكنها اكثر من عشر عائلات".
مضيفا للشمس: "هذه البيوت تم اصدار اوامر هدم قضائية وادارية بحقها منذ عام 2005، الى ان وصلنا الى المرحلة الحاسمة وهي الاعتراف بالقرية، باقي البيوت ايضا مهددة في الهدم، اما هذه البيوت الستة فنحن نؤجل تنفيذ الهدم من حين لاخر عبر المسارات القضائية المختلفة، نحن نتطلع ان تقوم حكومة اسرائيل وتفاجئنا ايجابيا وان تنهي معاناة السكان وان تحظى القرية بالعيش بسلام مع البلدات اليهودية المحيطة. انا اعلم حاليا ان كل وزارات الحكومة في ظل قرار العليا تنظر لحل قضية دهمش، انا اظن ان هناك بصيص امل يعيش عليه السكان".
للاستماع الى اللقاء كاملا.