اجتماع طارئ للمتابعة لبحث قانون منع أذان المساجد وأجراس الكنائس

تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس، من هذا الاسبوع، اجتماعا طارئا لها، لبحث انفلات القوانين العنصرية، وابرزها في هذه الأيام، القانون الذي يهدف الى اسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس. كما تقيم المتابعة في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته في أم الفحم، تظاهرة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح، الذي شرع في مطلع الاسبوع الجاري بإضراب عن الطعام، رفضا لظروف اعتقاله.

ومن المفترض أن يصوت الكنيست يوم غد الاربعاء على مشروعي قانون يهدف عمليا الى اسكات أذان المساجد، وايضا أجراس الكنائس، كما يتضح من نص القانون، بتأييد كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكافة كتل الائتلاف.

وينص القانون العنصري على ادراج كل صوت صادر عن دور عبادة، بمثابة ضجيج، ويتم ادراجه ضمن قانون منع الضجيج القائم منذ العام 1961. ويجيز ذلك القانون للوزير ذي الاختصاص، إصدار تعليمات يراها مناسبة لمنع "الضجيج"، ما يعني إما الاسكات الكلي أو فرض أنظمة لمدى الصوت. وكما يظهر من القانون، فإنه يستهدف أيضا أجراس الكنائس وليس فقط آذان المساجد، لأن القانون يتطرق الى جميع دور العبادة، بما فيها "الكُنس" اليهودية، إلا أن الأخيرة لا تستخدم عادة وسائل دعوات للمصلين.

وجاء في مشروع القانون، أنه اضافة إلى ما ينص عليه قانون منع الضجيج القائم، يتم ادراج البند التالي: "... إن استخدام جهاز للنداء في بيوت الصلاة، بضجة قوية، أو بشكل غير معقول، فإن الوزير المختص، وبالاتفاق مع وزير الداخلية، يحق له أن يحدد بأمر وزاري، الحالات التي يكون فيها استخدام الجهاز في بيت الصلاة: الكنيس، أو الكنيسة، أو المسجد، أو كل مكان مسقوف آخر، يستخدم للصلاة".

ما يعني أن هذا البند، هو بند جزائي آخر، يحق للوزير ملاحقة الفاعلين، وفرض قيود وعقوبات، ومن ضمن هذا، منع كلي للأذان، وايضا لأجراس الكنائس، أو فرض قيود لمدى الصوت المنبعث.

انفلات القوانين العنصرية

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إننا نشهد حالة انفلات قوانين عنصرية، بشكل خاص بعد الانتخابات الأخيرة، وأيضا مع افتتاح الدورة الشتوية الحالية، وقانون أذان المسجد، الذي يستهدف أيضا أجراس الكنائس. اذ طّرح لأول مرّة في العام 2011، واعتبرناه يوما، مجرد مناورة حزبية عنصرية، إلا أن خمس سنوات كافة كافية لتحويل مثل هذا القانون العنصري، الى موقف اجماع في الحكومة، لأنه إذا وجدت معارضة فإنها ليست مسموعة، وتواطؤها يُعد من ناحيتنا دعما.

وتابع بركة قائلا، إن اسرائيل تتحدث عن "حرية العبادة" في القدس، في الوقت الذي تمنع فيه المصلين من الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من دخول القدس والآن يمنعون الأذان فهل سيمنعون أجراس الكنائس لاحقاً؟ وهل هذا هو ردّهم على قرار اليونسكو بشأن اسلامية الحرم القدسي الشريف؟. إن الخلاص من الاعتداء على حرية العبادة في القدس والردّ عليه يكون... بالخلاص من الاحتلال وان تكون القدس فلسطينية السيادة. وانهاء الاحتلال والسيادة الضمان الاقوى لحرية العبادة..

وقال بركة، إن الأذان وأجراس الكنائس في بلادنا، كما البحر وكما الجبل وكما الصحراء وكما الهواء، هو جزء من تضاريس الوطن، وعقلية المستعمر وقوانينه لن تقوى عليه.