وقال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن المعتقلين، إن لائحة الاتهام تتضمن مزاعم بانتماء المعتقلين لمنظمة محظورة وتقديم خدمات تنظيم وتمويل لهذه المنظمة وغيرها من المخالفات، لافتا إلى أن الحديث يدور عن "منظمة المرابطين" ويتهم المعتقلون بتقديم خدمة سفريات للمرابطين في الأقصى ودفع أموال وغيرها من التهم.
وأضاف المحامي مصطفى سهيل أن النيابة العامة طالبت المحكمة باعتقال المتهمين، حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم، وقد ارجأت المحكمة النظر في مجمل الملف لمدة أسبوعين في تاريخ 8/12/2016، بغية تصوير الافادات والبينات التي قدّمتها النيابة العامة.
وأشار محامي الدفاع عن المعتقلين، إلى أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بإطلاق سراح المعتقلين بعد أسبوعين بشروط حتى انتهاء محاكمتهم، منوها إلى أن كل الاحتمالات في النهاية قائمة، لا سيما وأن النيابة العامة طالبت باعتقالهم حتى نهاية الاجراءات القانونية.
وشهدت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، حضورا مكثفا من أهالي المعتقلين والعديد من المتضامنين، من بينهم قيادات في الداخل الفلسطيني ونشطاء من مختلف الأحزاب.
كما ظهر المعتقلون في قاعة المحكمة، والهبوا القاعة بالتكبيرات وإشارات الصمود والنصر، وكان بارزا هتافات الدكتور حكمت نعامنه التي أعلنت الفداء والنصرة للمسجد الأقصى رغم محاولات موظفي الأمن والسجانين إسكاته.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.